كهربة حكومة الظلام

عندما تتكرر المشكلة ويتكرر رد الفعل تصبح هناك مشكلة، نقول هذا بمناسبة عودة انقطاع الكهرباء بشكل كبير، ونتوقع أنه مع دخول الصيف سوف تتضاعف أزمة الكهرباء. ونحتاج إلى تصور واضح، وتحديد المشكلة وآفاق حلها.
أزمة الكهرباء ليست وليدة اليوم، لكنها بدأت مع عام 2008، وتصاعدت فى السنوات التالية، وعادت للظهور عام 2012 وما بعدها، وكانت طريقة التعامل مع الأزمة من الحكومات متشابهة، كانت الحكومات تعترف بوجود نقص فى عدد المحطات، وأزمة فى الوقود، مع إعلانات عن إنشاء محطات جديدة للتوليد. وتستمر التصريحات من دون أفق واضح لإنهاء الأزمة نهائيا.
وفى ظل نظام مرسى وحكومة قنديل رأينا ردود أفعال بعضها خارج نطاق المنطق، ومنها اتهام الرئيس السابق مرسى للفلول والراجل أبوعشرين جنيه بقطع الكهرباء، بينما حكومة قنديل أعلنت عن إجراءات مبتكرة منها الإعلان المسبق عن مواعيد انقطاع الكهرباء، ومنها اقتراح بأن يتم إبلاغ المواطنين بمواعيد الانقطاع عن طريق رسائل قصيرة على تليفوناتهم المحمولة.
كانت الحلول كلها دعوة للتعايش مع الأزمة من دون إعلان موعد للقضاء عليها نهائيا، وفى حكومة الدكتور الببلاوى ظهرت الأزمة ومعها التصريحات والخلافات بين وزارتى الكهرباء والبترول، مع عدم إعلان أفق لنهاية الأزمة، ثم عادت الأزمة وعاد معها أسلوب التصريحات العادية، حيث أعلن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أن الحكومة تدرس إيجاد آلية للإعلان عن أماكن انقطاع الكهرباء قبل حدوثها. وهى نفس الطرق السابقة، يضاف إليها فقط أن رئيس الحكومة اعترف بالأزمة، وقال «نريد أن نفكر فى آلية لخريطة انقطاع الكهرباء، ولابد أن يتحدث وزير الكهرباء، ويصارح الناس بحقيقة المشكلة، نتيجة نقص المازوت وسيناريوهات المستقبل ما إذا كانت تتجه للأفضل أم لوضع أسوأ، والحلول المقترحة». واعتبر أن إنكار الشىء لا يعنى عدم وجوده، ولابد من مصارحة الناس بحقيقة الوضع بكل صدق.
طبعا كلام رئيس الوزراء يعنى الاعتراف بالمشكلة وعدم إنكارها، ويفتح الباب لتلقى شكاوى المواطنين، والخوف أن تبقى مراكز الشكاوى للتلقى من دون تقديم حلول أو الرد على المواطنين.
ربما كانت المصارحة أمرا مهما، لكن الأهم منها هو إعلان واضح للمشكلة وما هو مطلوب من الحكومة وخططها لإنهاء المشكلة، وأيضا محاسبة وزيرى الكهرباء والبترول على وعودهما.
حتى لا نعود لقصة السكينة والعشرين جنيه، أو تبقى مراكز الشكاوى فى مرحلة الشكوى.