المحاكم على صفيح ساخن..النيابة تستكمل اليوم مرافعاتها بقضية القرن.. وتواصل محاكمة البلتاجى لاتهامه بتعذيب ضابط ب"رابعة".. ومحاكمة إبراهيم سليمان فى "الحزام الأخضر".. و104 من الإخوان فى "أحداث الظاهر"

تواصل المحاكم المصرية مداوالتها فى الأحكام التى تصدر بشأن القضايا المهمة، التى تمس قطاعا عريضا من الشعب المصرى، حيث تستكمل اليوم "الثلاثاء" محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مرافعة النيابة العامة فى قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
ويحاكم مبارك والعادلى ومساعدوه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها، كما يُحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.
وتضم قائمة مساعدى العادلى الستة المتهمين فى القضية كلاً من: اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
وتشهد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة القياديين الإخوانيين، محمد البلتاجى وصفوت حجازى، ومحمد محمود على زناتى وعبد العظيم إبراهيم، الطبيبين بالمستشفى الميدانى لاعتصام رابعة العدوية، فى اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام الإخوان برابعة العدوية.
وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد سبق أن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابى بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع فى قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة، ومندوب الشرطة هانى عيد سعيد.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية فى القضية عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجنى عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين، واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية، وتعدوا عليهما بالضرب، وأحدثوا بهما إصابات شديدة، لافتا إلى أن رئيس حى شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين بميدان رابعة العدوية من إطلاق سراح المجنى عليهما.
وتنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، سادس جلسات محاكمة كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم الشافعى عبد الحى سليمان الدكرورى، ومحمد العربى محمد سليمان العربى، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، فى قضية اتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.
وكانت نيابة الأموال العامة، قد أمرت فى أواخر شهر مايو الماضى، بإحالة سليمان وباقى المتهمين، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكى عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يرأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، ومقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد على الفقى، تأجيل نظر محاكمة 104 متهمين من عناصر الإخوان فى أحداث اشتباكات الظاهر.
كانت النيابة العامة، قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم التجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، كما وجهت لهم النيابة تهمة قتل المواطن أحمد صلاح البسيونى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل المواطن عمرو بدوى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبان وأملاك عامة، وذلك فى منطقة الظاهر.
وتستأنف محكمة جنح مستأنف الجمالية بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم الاستماع لشهود الإثبات فى استئناف 10 من طلاب الأزهر، وذلك على حكم بحبسهم 17 سنة وغرامة 64 ألف جنيه فى أحداث شغب مشيخة الأزهر.
كانت المحكمة قد قررت فى الجلسة السابق تغريم النقيب محمد صفوت 500 جنيه، لعدم حضور الجلسة وكذلك عرض الفيديوهات. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد إسماعيل وعضوية المستشارين نعمان بدر وعمرو صقر، وحضور المستشار إبراهيم صالح المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، ومحمد أبو سالم وكيل أول النيابة، وأمانة سر أحمد العصرة، حيث بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية ظهرا، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وقامت المحكمة بإثبات حضورهم وإثبات حضور الدفاع الحاضر عنهم، وعقب قيام الحاجب بالنداء على شهود الإثبات وهم النقيب محمد صفوت ومحمود عبد الحليم مدير أمن جامعة الأزهر، وتبين عدم حضور الشاهد الأول، وقام أحد المحامين وقال للمحكمة إن الشاهد قد حضر الجلسة الماضية وقبل بدء الجلسة بدقائق انصرف.
واستمعت المحكمة إلى الشاهد الثانى العميد السابق محمود عبد العظيم مدير عام أمن الأزهر، الذى أكد أنه منذ أكثر من ثلاثة أشهر شهدت مشيخة الأزهر أحداث عنف وشغب على يد هؤلاء المتهمين، مؤكدا أنه ورد إلى علمه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى قيام بعض المتظاهرين بمحاولة اقتحام المشيخة وحرق المقر ومكتب شيخ الأزهر، ويوم الأحداث خرجت مسيرتان من جامعة الأزهر قادمتان من الدراسة نحو المشيخة، ثم انضمت المسيرتان وتمركزت أمام مبنى المشيخة من ناحية النفق ثم قام المتظاهرون بتسلق سور المشيخة، واستطاع بعضهم الدخول وإحداث أعمال شغب وإتلاف بعض السيارات داخل مبنى المشيخة.
تشهد لدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة , برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، النطق بالحكم فى الدعوى التى أقامها فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، ضد كل من وزير العدل، ومساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، بسبب منع جمال وعلاء مبارك وخديجة الجمال من السفر للحكم.
وطالب الديب فى الطعن بإلغاء القرار السلبى، بمنع كل من علاء وجمال مبارك، وخديجة الجمال من السفر، على خلفية اتهامهما فى قضايا التربح وجمع أموال طائلة من خلال استغلال نفوذهما كأبناء لرئيس الجمهورية وتحقيقهما لثروات طائلة من خلال الكسب غير المشروع.
وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، النطق بالحكم فى الدعوى التى أقامها أدهم محمد أحمد المحامى، التى حملت رقم 62377 لسنة 67 قضائية، وطالب فيها بإلغاء قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسى وتعطيل العمل بدستور 2012.