محافظ مطروح ينظم قوافل للقرى والنجوع للقضاء على مشكلة ساقطى القيد

أقيم بمقر العمد والمشايخ بالمجلس الشعبى لمحافظة مطروح مؤتمرا مصغراً لمناقشة مشكلة ساقطى القيد بالمحافظة بحضور اللواء بدر طنطاوى محافظ مطروح والعمدة بشير ألجرارى رئيس مجلس العمد والمشايخ والعقيد عبد اللطيف الواعى مدير إدارة الأحوال المدنية عبد الحميد القناشى مدير إذاعة مطروح الإقليمية والدكتورة سليمة عبد الرحيم مقررة المجلس القومى للمرأة بمطروح، وعدد من العمد والمشايخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث قرر المحافظ خلال المؤتمر تنظيم قوافل للقرى والنجوع للقضاء مشكلة ساقطى القيد وتقديم الدعم اللازم للقضاء على هذه المشكلة .
بدأ المؤتمر بكلمة مدير إذاعة مطروح أكد خلالها اهتمام المحافظ بهذه المشكلة ودعم المبادرة بقوة للقضاء على مشكلة ساقطى القيد وأشاد باستجابة الأحوال المدنية السريعة واستعدادها الكامل على تقديم الحلول بمشاركة المجلس القومى للمرأة، الذى له باع طويل وخبرة فى إيجاد حلول سريعة وفاعلة فى القضاء على مشكلة ساقطى القيد لمساعدة أهالى البادية فى أن تكون له شخصية قانونية.
وأكدت الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقررة المجلس القومى للمرأة بمطروح أن مشكلة ساقطى القيد ليست وليدة اليوم فهى منذ فترة كبيرة نتيجة تراكم العديد من الأخطاء التى وقع فيها المواطن فى القرى والنجوع النائية، لكن المجلس القومى للمرأة كان له دور فاعل فى العمل على القضاء على مشكلة ساقطى القيد واستخراج بطاقات الرقم القومى واستخراج وثائق زواج .
حيث قام المجلس القومى للمرأة باستخراج 40 ألف بطاقة رقم قومى و6 آلاف وثيقة زواج و6 آلاف شهادة ميلاد والانتهاء من 1200 حالة ساقطى القيد من أصل 5 آلاف حالة على نفقة صندوق الخدمة بالمحافظة، وذلك بمشاركة تنمية القرية موارد مطروح وتوقف المجلس القومى للمرأة عن مواصلة القضاء على مشكلات ساقطى القيد والرقم القومى بسبب تعطل سيارة الأحوال المدنية التى كانت تجوب الفرى والنجوع لاستخراج هذه الأوراق .
ووجه مقرر المجلس القومى للمرأة بمطروح الشكر لأهالى مدينة سيوة على اهتمامهم بالمرأة المعيلة وحرصهم على استكمال بيانات المواطنين ليكون لهم شخصية قانونية، وهى من المراكز الأولى على مستوى المحافظة التى يكاد لا يوجد بها مشاكل لساقطى قيد .
من جانبه أكد جمال ناجى مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة بأن مشكلة ساقطى القيد تعرقل مسيرة القضاء على محو الأمية بمحافظة مطروح، بسبب عدم وجود أوراق قانونية للدارس لكى يجتاز امتحان محو الأمية، وذلك بعد الاستثناءات التى حصلت عليها المحافظة من رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بعمل فصول تحت مسمى "المربوعة" على نفقة محو الأمية فى القرى والنجوع بدلا من الذهاب إلى المدرسة وعمل امتحانات للدارسين الراغبين فى استخراج شهادة فورية لمحو الأمية فى المركز التابع له الدارس بدلا من الذهاب إلى فرع محو الأمية بمدينة مرسى مطروح.
وكذلك حصول محافظة مطروح على استثناء دخول التلاميذ المتسربين من التعليم من 12 إلى 15 سنة امتحانات محو الأمية بعد اجتياز الامتحان ينقل للصف الأول الإعدادى، طبقا لتعليمات المحافظ لا يتم تسليم شهادة محو الأمية إلا لمن يحمل بطاقة رقم قومى.
وأكد العمدة بشير الجرارى رئيس مجلس العمد والمشايخ ضرورة أن يكون دور الشعبيين محوريا فى القضاء على مشكلة ساقطى القيد بمشاركة التنفيذيين والمجلس القومى للمرأة بقيادة قائد الإقليم الذى دائما يلبى النداء فى القضايا التى تصب فى صالح المواطن المطروحى للنهوض بالمحافظة فى جميع المجالات.
وفى كلمته أكد محافظ مطروح ترحيبه وشكره لإذاعة مطروح على تبنيها مشكلة القضاء على ساقطى القيد بمشاركة المجلس القومى للمرأة ومجلس العمد والمشايخ والجهات التنفيذية المختصة .
وأصدر السيد المحافظ عدد من القرارات وهى؛ يمنع منعا باتا توجه المواطنين الراغبين فى استكمال أوراقهم "ساقطو القيد" إلى السجل المدنى بمدينة مرسى مطروح وقطع مسافة كبيرة لاستكمال أوراقهم وستقوم المحافظة بتكليف رئيس القرية مع أقدم عمدة بالنجع أو القرية لجمع بيانات الأهالى "ساقطو القيد" لمعرفة ما هى الأوراق المطلوب استكمالها تمهيدا لعرضها على القوافل، التى ستقوم بتنظيمها المحافظة إلى القرى والنجوع بمشاركة الأحوال المدنية ومديرية الشئون الصحية للانتهاء من ساقطى القيد بالمحافظة وسيتم الإعلان عن مواعيد القوافل لتجهيز الأوراق من المواطنين وسيتم البدء فى جمع البيانات من القرى والنجوع الأبعد والنائية بالصحراء.
وأكد المحافظ على ضرورة وضع جدول زمنى مع العمد والمشايخ وعمل لقاء مع رؤساء القرى لتحديد الموعد المحدد لتسليم أوراق ساقطى القيد بكل قرية وتجميعها تهميدا لإرسال القوافل إلى القرى والنجوع لاستكمال جميع بيانات الأهالى.
كما قرر المحافظ مخاطبة وزارة العدل لاستثناء محافظة مطروح من استخراج وثائق الزواج للسيدات ساقطى القيد بإجراءات تستخرج من السجل المدنى بدلا من استخراج وثائق الزواج ببطاقة الرقم القومى، لأن معظم السيدات فى القرى والنجوع البعيدة ساقطى قيد، وكذلك دراسة مشكلة 250 حالة تم رفع دعاوى قضائية لإثبات النسب، ولم تحل حتى الآن وسيتم بحثه مع الجهات المختصة لإيجاد حلول لهذه المشكلة .