على بن فليس يتعهد بوضع دستور توافقى فى حالة انتخابه لرئاسة الجزائر

أعلن على بن فليس، المرشح المستقل لانتخابات الرئاسة الجزائرية التى تجرى فى 17 أبريل القادم التزامه بوضع دستور توافقى،بمشاركة جميع الفعاليات السياسية والاقتصادية والمجتمع المدنى خلال السنة الأولى من الفترة الرئاسية القادمة فى حال انتخابه رئيسا للجمهورية.
وقال بن فليس خلال تجمع شعبى بولاية معسكر اليوم الأحد فى أول يوم لحملته الانتخابية "ألتزم فى حالة انتخابى رئيسا للجمهورية بوضع دستور توافقى ينبثق عن حوار ونقاش مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمع المدنى للبلاد".. مضيفا أن مشروع الدستور التوافقى سيعرضه على الشعب للتصويت عليه ، منوها إلى أن مشروع الدستور الذى سيعمل عليه سيرسى برلمانا قويا وتمثيلا لعمق الشعب ويجعل منه سيدا قادرا على محاسبة الحكومة وإنشاء لجان التحقيق ومحاسبة الوزراء.
كما تعهد نفس المترشح بإنشاء حكومة وحدة وطنية مفتوحة للجميع ولا تقصى أحدا تعمل لمدة مدة 3 سنوات من المهام الأساسية لهذه الحكومة وقف نهب المال العام.
وأضاف أن "الشعب الجزائرى اليوم طموح للتغير وبناء دولة عصرية وقوية تكون فيها السيادة للشعب والتنافس فى حب الجزائر وخدمة البلاد".
من جهة أخرى، أكد على بن فليس أن "مشروع التجديد الوطنى" الذى يحمله يهدف إلى "وضع أسس عدالة مستقلة بتحرير القاضى من جميع الضغوطات باستثناء مايمليه عليه الضمير والقانون" مضيفا "أن قضاة الجزائر في مستوى الكفاءة والمهنية لكن السلطة القضائية اليوم فى وضع لا تحسد عليه لأن المسار المهنى للقاضى فى يد السلطة التنفيذية".
كما يسعى برنامج التجديد الوطني تحت شعار "معا من أجل مجتمع الحريات" حسب على بن فليس إلى "خلق تعددية نقابية حقيقية فى جميع القطاعات المهنية لأن زمن الأحادية قد ولى".
من جهة أخرى أكد المرشح بن فليس أن الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل القادم "مصيرية" لذلك وجب على "الشعب حماية أصواته ومكافحة التزوير ومقاومته" مشددا على ضرورة "تجنب المساس بأعراض الناس وشرفهم طيلة مسار الحملة الانتخابية الرئاسية القادمة" مبرزا أنه "جامع لكل الجزائريين وليس مفرقا لهم".
وأنهى علي بن فليس تجمعه فى أول يوم من حلمته الانتخابية بشرح برنامجه فى الشق الاقتصادى والاجتماعى والذى يستهدف "خلق اقتصاد بديل عن المحروقات وإصلاح المدرسة وإعادة النظر فى نظام التكافل الاجتماعى والمنظومة الصحية.