أمين عام قضايا الدولة: 2 مليون قضية مرفوعة على المصالح الحكومية وأجهزة الدولة.. و27 قضية تحكيم دولى وإنذار بقيمة 100 مليار جنيه نباشرها.. ومصر ثالث دولة فى المنازعات الاستثمارية بعد الأرجنتين وفنزويلا

أكد المستشار أحمد عبد الصادق، أمين عام هيئة قضايا الدولة، ومستشار وزارة الدفاع والتخطيط، أن الهيئة دورها أن تباشر وتدافع عن الحكومة من خلال أكثر من 2 مليون قضية مرفوعة على المصالح الحكومية وأجهزة الدولة.
وأضاف "صادق" ل"اليوم السابع" أن المنازعات الخارجية بالهيئة تنقسم إلى قسمين أولها المنازعات أمام المحاكم التجارية وثانيها التقاضى التجارى والأخطر هو التقاضى فى الاستثمار وأنه بعد ثورة يناير، بلغ التقاضى فى النزاع التجارى 27 قضية مقامة وإنذارات بقضايا تقدر بأكثر من 100 مليار جنيه وأصبحت مصر الدولة رقم 3 على مستوى العالم فى المنازعات الاستثمارية بعد الأرجنتين وفنزويلا.
وأن الهيئة قامت بإنذار حكومة الجنزورى وعصام شرف بأن الدولة تكاد تشرف على الإفلاس وأن هذا الأمر يتعلق بالأمن القومى، وذلك بسبب الأخطاء فى صياغة العقود مع المستثمرين الأجانب، والتى يلجأ بعدها المستثمرون الأجانب إلى التحكيم الدولى والسبب الثانى هو سوء صياغة الاستثمار الثنائى والذى وصل إلى 103 عقود، وأن مصر ليس بها نموذج عقد استثمار ثنائى نموذجى وأنقذنا مصر فى قضيتى تحكيم دولى منذ 5أشهر من دفع مليار جنيه إلى الشراكات.
وعن تاريخ الهيئة قال صادق إنها أعرق هيئة قضائية مستقلة مصرية كفل بها القانون المصرى حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فى تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها أمام القضاء فى الداخل والخارج لتكون حائطًا قانونيًا منيعًا لصد كل معتد على المال العام وأضر بمصالح مصر وشعبها ويرجع تاريخها إلى عام 1875م حين أنشئت تحت اسم هيئة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا وقت ذلك وهى أعرق الهيئات من حيث النشأة حيث تم إنشاؤها قبل المحاكم الوطنية بحوالى 8 سنوات تقريبًا.
وأوضح المستشار أحمد عبد الصادق، أن الهيئة ليست محاميًا للحكومة وللأسف هذا ما يتم تداوله بين العامة ويجب تصحيحها حيث إن أعضاء هيئة قضايا الدولة هم قضاة يحكمون ضمائرهم فى نيابتهم عن الدولة والمال العام وأعضائها يقومون بدورهم الرائد ورسالتهم السامية دفاعًا عن الحق والعدل وزودًا عن أموال وممتلكات الدولة وردعًا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرماتها.
وأشار إلى أن الهيئة خصم شريف حيث تستقل دون غيرها بتقدير متى تتدخل الدولة فى الخصومة القضائية ومتى لا تتدخل فلا تزج بالناس إلى ساحات المحاكم ظلمًا أو تدفع حقًا ليتحقق به ظلم فتكون أول من يرفض لأجهزة الدولة الإدارية طلباتها إذا حادت تلك الأجهزة الإدارية عن الحق وإذا فرض عليها الدفاع لمصلحة عامة تتكفل وحدها بتقديرها وفقًا لأحكام القانون فهى تحقق دفاع الدولة فإن صح أيدته وإن حاد عن الصواب أغفلته فلا تنطق إلاّ عدلاً وصدقًا فضلاً عن الالتزام بالحياد والتجرد وإذا ما صدر حكم لصالح أحد المواطنين فتسعى لاتخاذ ما يلزم لتنفيذه طبقًا لما قضى به فتعطى كل ذى حق حقه.
وطالب "صادق" وزارة العدل بتوفير أماكن مخصصة لأعضاء الهيئة فى جميع المحاكم على مستوى الجمهورية لمدة خمس سنوات لحين الانتهاء من تجهيز مبانٍ مخصصة للهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة لأول مرة يكون لديها القدرة على بناء وتوفير أموال إنشاء أماكن لأعضاء الهيئة بل تستطيع قضايا الدولة أن تساعد وزارة العدل فى إنشاء المحاكم على مستوى الجمهورية.
وعن تقييمه للفترة ما بعد الثورة قال إن القوات المسلحة منقذة ثورة 25 يناير بعد أن أعادت تصحيح الأوضاع وأنقذت مصر من كارثة كان يمكن أن تحل بها لو استمر النظام السابق فضلاً عن أن المشير السيسى حمى ثورة 30 يونيو واستجاب لمطالب الجماهير التى خرجت بالملايين فى كل ميادين مصر واعتبره المصريون بطلاً قوميًا يصعب تكراره إلاّ بعد عشرات السنين ولفترة طويلة فى السياسة.
ولفت المستشار إلى أن مصر مرت بلحظات صعبة على مدار تاريخها ولكن إرادة الشعب دائمًا هى التى تنتصر.
وأوضح صادق أن الهيئة أصرت على المطالبة بمبلغ مليار جنيه ضد الرئيس السابق محمد مرسى و130 متهمًا آخرين المقدمين بأمر إحالة من النيابة العامة على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وذلك لما أصاب الدولة المصرية عامة ووزارة الداخلية خاصة من أضرار مباشرة بسبب اقتحام وحرق وسرقة السجون خلال ثورة يناير بالإضافة إلى نية الهيئة الادعاء مدنيًا بقيمة مبلغ 125 مليون جنيه لما لحق بالدولة المصرية من أضرار وإهدار للمال العام فى قضية القصور الرئاسية.