تفاصيل جلسة محاكمة 38 إخوانيا فى "اقتحام محطة مترو كلية الزراعة".. المحكمة تأمر بنزع الكلابشات من يد المتهمين.. ورئيس مباحث القسم: ضبطنا بحوزة المتهمين عشرات القنابل اليدوية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار حسين فريد وحضور أمير فتحى رئيس النيابة، تأجيل نظر قضية أحداث شبرا الخيمة، ومحاولة تفجير محطة مترو كلية الزراعة وتعطيل حركة قطارات هيئة السكك الحديدية وقتل مجند ونجل مجند آخر، والمتهم فيها 38 إخوانيًا، لجلسة 26 مارس المقبل.
وكلفت المحكمة النيابة العامة بضم دفتر أحوال قسم أول وثانى شبرا الخيمة ونقطة شرطة محطة الزراعة ودفتر حركة غرفة التحكم المركزى، وضم شرائط التصوير والمراقبة للمحطة.
وصرحت للمدعى بالحق المدنى بتعديل شكل الدعوى مع التنبيه على المتهمين المخلى سبيلهما بحضور الجلسة القادمة، مع استمرار حبس باقى المتهمين.
واستمعت المحكمة لشهود الإثبات بالقضية، وأكد رئيس مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بأنه فى يوم 6 أكتوبر 2013، قد تلقى اتصالا هاتفيا من الضباط المعينين بالخدمة على محطة مترو كلية الزراعة، وبعض الأهالى يستغيثون قائلين، إن هناك مسيرة حاشدة لجماعة الإخوان اقتحموا محطة المترو، وقطعوا الطريق عند محطة المترو وأطلقوا الأعيرة النارية والشماريخ.
فانتقل مع قوة من القسم، وفور وصوله وجد جمع من المسيرة أعلى كوبرى أحمد عرابى المواجه للمترو يلقون الحجارة ويطلقون أعيرة نارية، فتم التعامل معهم عن طريق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم, وبالفعل تمكن الأمن من دخول المحطة وضبط 15 من عناصر جماعة الإخوان, كانوا موجودين بمسجد المحطة وبحوزتهم حقيبة بها 29 قنبلة يدوية الصنع وعلامة رابعة, وتم إرسالهم مع قوة إلى قسم الشرطة.
وأضاف الشاهد قائلا: أنه أثناء تواجدنا والقوة سمعنا صياح فى الدور الثانى, وتم ضبط 10 متهمين من عناصر الجماعة بمساعدة الأهالى وبحوزتهم 20 قنبلة محلية الصنع, ووجدنا قنبلتين اثنتين على الأرض و3 زجاجات مولتوف, وتم إرسالهم للقسم.
وعرفت انتماءاتهم السياسية التى كانت واضحة من الشعارات والعلامات المضبوط بحوزتهم، وكان هدفهم معروفًا وهو الإخلال بالأمن العام، حيث إنه كانت قد وردت معلومات بأن أنصار الجماعة ينتوون الإخلال بالأمن والسلم العام. وارتكبوا جرائم اقتحام محطة مترو كلية الزراعة، وإحداث التلفيات بها, ومقاومة السلطات أثناء منعهم من تحطيم المحطة، وإرهاب المواطنين.
وقال وكيل اداراة شرطة مترو الأنفاق، إنه أبلغ من غرفة التحكم المركزى وأكثر من جهة بحدوث اعتداء على محطة مترو الزراعة، وأخطر بقيام الضباط المعينة خدمات بالقبض على المتهمين، كما أخطرت بما حدث من المتهمين وسبب تأخير القطارات، وأشار إلى أنه شاهد فور وصوله المحطة كتابة عبارات مسيئة على الحوائط مناهضة لمؤسسات الدولة، وأن المتهمين كانوا يحرضون على عدم دفع قيمة التذاكر، مؤكدًا أنه لم يشاهد بدء حدوث الواقعة وعلم بما تم عن طريق ضباط الخدمة المكلفة بالحراسة.
وأضاف شاهد الإثبات وكيل إداراة شرطة مترو الأنفاق، أنه أخطر بأن بعض المتهمين كانوا يحملون أسلحة نارية وأن قسم شبرا الخيمة، قام بالتعامل معهم، وتمكن من ضبط المضبوطات, وذكر أن المتهمين من أنصار جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية، وعلم بذلك من اهتمامه بالشأن العام, كما أشار إلى أن اقتحام المحطة لم ينتج عنه ثمة إصابات بقوات الشرطة، وإنما أحدث تلفيات بالمحطة وتم إثبات ذلك بمعاينة النيابة العامة، وإن ما تم تسبب فى تعطيل حركة مترو الأنفاق.
وكانت المحكمة قد أثبتت حضور المتهمين، ثم صرخ أحد المتهمين من داخل القفص, "يا سيادة القاضي, إحنا فى إيدينا الكلابشات" فأمر رئيس المحكمة الحرس بنزع قيودهم الحديدية، مؤكدًا بأنه لا يجوز عرض أى متهم على محكمة الجنايات وهو مقيد.
وقرر ممثل النيابة للمحكمة حضور الباحث الاجتماعى الذى كان قد أمرت المحكمة بندبه لتقديم تقرير يبحث الحالة الاجتماعية للمتهم الحدث مخلى سبيله، والذى قرر أن الحدث من أسرة مترابطة وينعم بحياة كريمة.
كما قرر ورود تقرير الطبيب الشرعى الخاص بالحالة الصحية للمتهم "ناصر م" وصرح القاضى لدفاع المتهم بالاطلاع على التقرير.
وطلب دفاع المتهمين ضم الأسطوانات والشرائط الخاصة بكاميرات المراقبة الداخلية والخارجية لمحطة المترو محل الواقعة (كلية الزراعة), عن أيام 4 و5 و6 و7 أكتوبر لعام 2013, كما طلب الدفاع ضم دفتر أحوال قسم شرطة أول وثان شبرا الخيمة ونقطة شرطة محطة مترو كلية الزراعة عن يوم 6 أكتوبر 2013, وطلب ضم دفتر الحركة الخاص بغرفة التحكم المركزية من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 5 مساء عن ذات اليوم.
وطلب الدفاع التصريح باستخراج شهادة تخصصية من إدارة الكبارى والمنشآت من شركة المقاولون العرب التى يعمل بها أحد المتهمين كفنى شد كابلات. كما طلب معاينة مسجد محطة مترو كلية الزراعة على أن يكون الفريق المشكل للمعاينة من النيابة العامة والبحث الجنائى, وطلب الدفاع إحالة المتهم عبد الناصر ح5 لمصلحة الطب الشرعى لبيان حالته الصحية, حيث إنه مصاب بعاهة خلقية.