غالى: خطة لنشر التصديق الإلكترونى بالوزارات

لرفع قدرة الوزارات على إدارة الأزمات بكافة أشكالها لحظيا

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية Gov-CA بوزارة المالية، أعدت خطة متكاملة لنشر خدمات التصديق الإلكترونى للتوقيعات على المحررات الرسمية فى جميع الوزارات والهيئات العامة، وذلك فى إطار تفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية.
وقال غالى إن الخطة ستطبق أولا فى وزارة المالية، حيث سيتم تزويد ممثلى الوزارة ببطاقة ذكية "e-Token" يحفظ بداخلها مفاتيح شفرة التوقيع الإلكترونى الحكومية الصادرة من سلطة التصديق للتعريف بحامل البطاقة والإقرار بأنه الشخص المخول بالصلاحيات والضمانات الحكومية والقانونية التى تسمح له بالتوقيع الإلكترونى دون غيره على المستندات والمحررات الرسمية.
وأضاف غالى أن الخطة تشمل أيضا تدعيم مشروعات التحديث والتطوير التى تنفذها وزارة المالية، وخصوصا مشروع الدفع والتحصيل الإلكترونى ومشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة، والذى يركز حاليا على ربط الوحدات الحسابية المنتشرة فى الجهاز الإدارى للدولة والمحليات مع المركز الرئيسى للمدفوعات بوزارة المالية ومنه إلى حساب الخزانة الموحد للحكومة المصرية بالبنك المركزى، حيث سيتم تزويد تلك الأطراف بمفاتيح شفرة التوقيع الإلكترونى الحكومى وأنظمة تشفير المعلومات الحكومية.
وأوضح غالى أن هذه الوحدات الحسابية هى المسئولة عن الرقابة على المصروفات العامة المعتمدة بالموازنة العامة للدولة، وقبل صرف أى شيك أو أموال نقدية من أى وزارة أو وحدات الحكم المحلى أو الجامعات يتم التأكد من المراقب المالى بهذه الوحدات الحسابية من أن الأنفاق يتم على مشروع مدرج بالموازنة العامة بالفعل وفى حدود المبالغ المعتمدة له.
وأضاف غالى أن الخطة تشمل أيضا تدعيم تطبيقات البنك المركزى ومشاريعه الهامة، حيث سيتم تزويد مسئولى البنك بمفاتيح شفرة التوقيع الإلكترونى وأنظمة تشفير المعلومات، مع أعداد خطة تنفيذية متكاملة لنشر التوعية بأهمية البنية التحية للمفاتيح العامة والتثقيف والتدريب عليها لكافة الوزارات الحكومية، على أن تنفذ على مراحل زمنية متتابعة.
وأشار إلى أنه سيتم تطوير الأنظمة والسياسات والإستراتيجيات الحالية فى جميع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية إلى المستوى المطبق عالميا فى مجال الحكومة الإلكترونية، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من مشروع التصديق الحكومى Gov-CA، ولتحقيق الترابط بكافة وزارات الحكومة عبر شبكة الإنترنت الدولية، وهو ما سيسهم فى زيادة قدرة الوزارات المختلفة على إدارة الأزمات بكافة أشكالها لحظيا وتوفير منظومة نقل استراتيجى للمعلومات والقرارات الحكومية بصورة إلكترونية عالية السرية هى الأولى من نوعها فى مصر والمنطقة العربية والعالم الثالث.