بعد أقل من شهر على توليها القوى العاملة.. بوادر أزمة بين ناهد عشرى والنقابات.. المستقلة تتهم الوزيرة بتكبيل العمال لصالح رجال الأعمال.. والوزيرة تفتح تحقيقا لصدور تعليمات بوقف إنشاء نقابات دون علمها

بعد أقل من شهر على تولى الدكتورة ناهد عشرى حقيبة وزارة القوى العاملة والهجرة، ظهر فى الأفق بوادر أزمة بين الوزارة والنقابات المستقلة، حيث أصدر اتحاد عمال مصر الديمقراطى بيانا هاجم فيه الوزيرة قائلا عنها "أنها خالفت الدستور، بإصدارها قرارا بوقف إنشاء النقابات المستقلة"
وأضاف البيان أن قرار الوزيرة يهدف لتكبيل العمال ومنعهم من تأسيس نقابات تدافع عن حقوقهم الأساسية ومصالحهم المشروعة، ومحاصرة النقابات القائمة ليظل العمال فريسة سهلة لأصحاب العمل الجشعين الذين يمتصون عرق العمال دون إحساس بالخزى والعار على حد قوله.
من جانبها أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة أنها ستقوم بإجراء تحقيق داخلى بالوزارة حول صدور قرار من إدارة التنظيم النقابى لكافة المديريات، بالتوقف عن استلام أوراق النقابات المستقلة، ومنحهم خطابات لإنشاء نقاباتهم، مضيفة: "أنها ليست ضد النقابات المستقلة".
وأضافت الوزيرة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنها فوجئت أمس بشكوى مقدمة لها من اتحاد عمال مصر الديمقراطى يؤكد فيها رفض مديرية القوى العاملة بمصر الجديدة عن استلام أوراق نقابة الباعة الجائلين، بناء على تعليمات من إدارة الاتصال النقابى بالوزارة، موضحة أنها لم تصدر تعليمات بذلك لإدارة الاتصال النقابى وستفتح تحقيقا فوريا مع الإدارة إذا ثبت ذلك.
وأشارت الوزيرة إلى أنها قطعت على نفسها عهدا منذ أول يوم تولت فيه الوزارة على العمل مع كافة النقابات سواء العامة أو المستقلة لصالح العمال والإنتاج دون تفرقة، مضيفة أن الوزارة كانت راعية لمبادرة وقف الإضرابات العمالية التى أطلقها اتحاد عمال مصر القومى "مستقل" من مقر الوزارة.