استقالة 40 عضوًا من الحزب الحاكم بتركيا

تقدم 40 شخصا من الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية فرع بلدة آكهيسار التابعة لمدينة إزمير بغربى تركيا باستقالاتهم الجماعية من الحزب الحاكم احتجاجا على سياسة حكومة حزبهم فى مكافحة الفساد والرشاوى.
ومن جانب آخر، ذكرت محطة "إن. تى. فى" الإخبارية التركية أن شخصين مجهولى الهوية حطما بالمطارق والعصى جميع نوافذ المقر التنسيقى الخاص بالدعاية الانتخابية لحزب العدالة والتنمية فى حى "باقر كوى" بوسط إسطنبول وتمكنا من الهرب.
كما تعرض موكب مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض جنكيز أولمان لهجوم بالحجارة من قبل مجموعة من الشباب فى بلدة "تورغوتلو" التابعة لمحافظة مانيسا بغربى تركيا، مما تسبب فى أضرار مادية بسيارات الموكب وإصابة أربعة أشخاص بجروح منهم شرطيين.
وفى منطقة مرمرة، قامت مجموعة مجهولة الهوية بالهجوم على المقر الانتخابى لحزب الشعوب الديمقراطية الكردى فى بلدة "جنراجك" التابعة لمحافظة يالوفا، حيث حطموا جميع واجهات المكتب.
وأدان منصورى أونرمه رئيس حزب الشعوب الديمقراطية فرع بلدة جنراجك، الحادث، مشيرا إلى أن هذه الهجمات على مقرات حزبه فى عدة مدن تركية يعوق تقدم عملية السلام الجارية بين الحكومة والأكراد ويمثل اعتداء على الديموقراطية ولكن هذه الهجمات لن تثن عزم حزبه على مواصلة التقدم والفوز فى الانتخابات المحلية القادمة.وطالب أونرمه مسؤولى حكومة العدالة والتنمية بإلقاء القبض على مرتكبى الحادث وتقديمهم إلى المحاكمة لنيل جزاءهم العادل.
ومن جانب آخر، تعرضت مجموعة من العاملين فى حزب العدالة والتنمية لهجوم بالعصى والحجارة أثناء أداء مهامهم الدعائية فى محافظة فان بمنطقة شرق الأناضول، حيث كانت تقوم المجموعة بتوزيع المنشورات والكتيبات على المنازل والمحلات التجارية لصالح حزب العدالة والتنمية.
ويقدر عدد المجموعة المعتدية بحوالى 20 شخصا ويعتقد أنهم من أعضاء حزب السلام والديموقراطية الكردى فرع محافظة "فان"، وتسبب الهجوم فى إصابة خمسة أشخاص على إثر تراشق الحجارة وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.
كما تعرضت المكاتب الانتخابية لحزب الشعب الجمهورى فى أحياء "شيشلى" و "باقر كوى" لهجوم بالحجارة والعصى للمرة الثالثة على التوالى خلال أسبوع واحد فقط، وتسببت الهجمات المتكررة فى أضرار بمقرات الدعاية الانتخابية للحزب المعارض الرئيسى بالبلاد، وعلى إثر هذه الهجمات، وجه مسئولو الحزب المعارض نداء إلى حكومة العدالة والتنمية بتأمين الحماية اللازمة للمكاتب الانتخابية وإلقاء القبض على مرتكبى هذه الأحداث بأقصى سرعة.