كشف مصدر قضائى، عن تفاصيل جولة المستشار محمد على إبراهيم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم المحمودية بالبحيرة، التى استمرت لمدة يومين، لمراجعة كافة التجهيزات المطلوبة لتطوير المحكمة، وتحديد ميزانية للإصلاح والتطوير الداخلى والخارجى للمحكمة. وقال المصدر ل"اليوم السابع": "كان بها أجزاء سيتم ترميمها بالكامل مثل الاستراحات والمكاتب والشهر العقارى"، مشيرا إلى أنه من خلال التفقد تم تحديد العناصر المطلوب إصلاحها وتطويرها بمحكمة المحمودية والتى تتمثل فى تجديد بعض المصاعد الكهربائية بالمحكمة، وتطوير أعمال الكهرباء وتغيير شركات النظافة أو تزويد العمالة بها. وأضاف أنه سيتم أيضا تغيير الأثاث المكتبى للمحكمة وميكنة جميع أجهزة الحاسب الآلى، وإدخال التكنولوجيا للتسهيل على المواطنين وتوفير الوقت، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لجمع كافة الأعمال المطلوبة وتحديد ميزانية للتطوير واختيار أفضل عرض من الشركات التى تطرح عروضها. وأوضح أن مدة ترميم وإعادة بناء المحكمة تختلف عن بناء محكمة جديدة، وذلك لتحديد كافة العناصر المطلوب ترميمها وإعادة إصلاحه، مضيفا: "لذلك لا نستطيع تحديد مدة إعادة ترميم المحكمة ولكن من الممكن أن تكون فى خلال سنة".