أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة «دار المعمار» ل«اليوم السابع»:الاقتصاد المصرى فى مرحلة حرجة.. ولابد من إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة..النمو السكانى الكبير مكسب لأنه مورد قومى وهناك دول استوردت عمالة

نقلا عن اليومى..
قال أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة مجموعة «دار المعمار» فى حوار مع «اليوم السابع»: إن الوضع الاقتصادى فى مرحلة حرجة حاليا.. وأن الحكومة الحالية تواجه تحديات كبيرة يجب أن تتخطاها بسرعة.. وأكد أن القطاع العقارى سيظل القطاع الأكثر نموا وقاطرة النمو الاقتصادى.. وأزمة مياه النيل وسد النهضة قضية أمن قومى يجب مواجهتها بجدية.. وأن مصر لديها إمكانيات أن تصبح من أقوى 20 دولة فى العالم خلال 10 سنوات.. وأن المشير السيسى لديه أكبر فرصة للفوز بالرئاسة لو قرر الترشح رسمياً.
فى البداية.. كيف ترى الحالة الاقتصادية فى مصر حاليا؟
- أرى أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة حرجة جدا، لأن هذا هو العام الثانى الذى يسجل النمو الاقتصادى أقل من %2.5، وهو رقم يعنى أن مستوى معيشة الفرد يتراجع، فى ظل نمو سكانى سنوى %2.5، وهذا يخلق مشكلة على مستوى دخل الفرد، الذى يتدهور بشدة ولا يلبى متطلبات أى فرد.
ولكى نستوعب طاقة الشباب الذى يدخل سوق العمل سنويا «700 ألف شاب سنويا» لابد أن تكون نسبة النمو أكثر من %7، ومن المعروف أن كل %1 نمو يساوى 100 ألف فرصة عمل، ولذلك فأى تراجع كبير فى نسبة النمو يعنى بالضرورة تراجع عمليات التشغيل، وبالتالى ارتفاع البطالة، لكن هذا الوضع ليس غريبا ويجب أن يكون متوقعا، لأن مصر شهدت ثورتين خلال 3 أعوام، ومن الطبيعى أن تتعرض لمثل ذلك التراجع فى النمو، وأنا عموما متفائل لأن إمكانيات الاقتصاد المصرى غير المستغلة كبيرة جدا.
هل الزيادة الكبيرة فى السكان هى سبب التراجع فى النمو وزيادة البطالة؟
- النمو السكانى الكبير هو مكسب لمصر، ويعتبر موردا قوميا يجب تنميته للاستفادة منه بكل الوسائل، ويجب أن نعرف أن هناك دولا اضطرت لاستيراد عمالة بأسعار عالية جدا لبناء بلدانهم، فى حين أن هذه العمالة موجودة بكثرة فى مصر ولا ينقصها إلا التدريب الجيد، وإتاحة الفرصة لها لكى تعمل، وأنا على يقين أن مصر دولة غنية جدا سواء بمواردها أو شعبها.
إذن ماذا نحتاح لاستثمار كل هذه الموارد؟
- كل ما نحتاجه هو أن نركز جميعا على رؤية واضحة تهدف إلى أن تكون مصر من أكبر 20 دولة فى العالم، خصوصا بعدما أنجزت ثورتين عظيمتين، كلتاهما كانت أهدافهما واحدة، وهى «العيش والحرية والعدالة الاجتماعية» وهى ببساطة تعنى التنمية الشاملة المستدامة.
ما هى التحديات التى تعيق تحقيق ذلك من وجهة نظرك؟
- التحديات الرئيسية التى نواجهها هى، أولا أن يكون لدى الدولة رؤية واضحة بأهداف محددة ورقابة فى منتهى الدقة لنسب الإنجاز التى تحدث كل ربع عام، وخلال ال30 سنة الماضية لم يكن عندنا رؤية توحدنا جميعا، وهو ما خلق الفوضى الموجودة الآن، بالإضافة إلى ضرورة وجود قدرة على تنفيذ هذه الرؤية من قبل الحكومة.
ما الملف الذى يجب أن تبدأ به الحكومة للنهضة بالاقتصاد العام؟
- أنا لست مع فكرة أن الاقتصاد وحده هو الذى يقود الدول إلى النهوض والتقدم، والدليل على ذلك أن ثورة 25 يناير مثلا قامت فى مصر ونسبة النمو كانت تتجاوز %7، أى أن الاقتصاد المصرى وقتها كان من أفضل اقتصادات العالم حسب المقاييس العالمية، ولكن أغلب الشعب لم يكن مستفيدا من هذا النمو، ولذلك قامت الثورة بسبب مشاكل اجتماعية، لذلك يجب أولا إتمام عمليات إصلاح اجتماعى وأمنى وسياسى حتى تنمو البلاد واقتصادها، بالإضافة إلى مراعاة الأمن القومى ومتطلباته، خصوصا ما يتعلق بقضية مياه النيل وسد النهضة، وكذلك ضرورة وجود بحث علمى جيد، وإعادة لهيكلة الجهاز الإدارى للدولة.
كلمة «إعادة الهيكلة» دائما ما تفهم على أنها تعنى الخصخصة وتشريد للعمالة؟
- أكثر حكومة فى العالم لديها كفاءة هى حكومة سنغافورا، ولو أخذنا جهازها الإدارى وقارناه بالجهاز الإدارى المصرى سنجد أن الحكومة المصرية من المفترض أن تكون 350 ألف فرد فى حين أن الجهاز الإدارى المصرى 7 ملايين فرد، أى أن لدى مصر 20 ضعف المطلوب، فى ظل أن هذه العمالة غير كفؤة ومعظمها لا يعمل بشكل حقيقى، كما أن الحكومة لا تستطيع تسريحهم من العمل أو حتى إعطاءهم مقابلا ماديا يتناسب مع ما ينتجون، فكيف نطلب من حكومة بهذا الشكل أن تنجح، ويجب أن ننظر إلى التجارب المجاورة لنا مثل تونس، حيث إنها سمحت للموظفين بالدولة بتأسيس شركات صغيرة مقابل قروض يحصلون عليها إذا تركوا العمل بالحكومة، ودعمت الحكومة أيضا هذه الشركات، وهو ما حقق نجاحا كبيرا ووظفت عمالة جديدة أيضا، ولا يجب أن تكون الحكومة هى المكان الذى نضع فيه أعدادا كبيرة بهدف تخفيف البطالة لأن ذلك سيكون وهميا، ولن يؤدى إلى إنتاج ولن يستفيد منه أى طرف سواء الحكومة أو المواطنين.
لو ركزنا على قطاع العقارات.. هل يمكن أن يمثل قاطرة نمو لنا فى الفترة المقبلة؟
- القطاع العقارى سيظل دائما قاطرة النمو فى الاقتصاد المصرى، والقطاع العقارى المصرى به تنافسية أكبر من أى سوق فى العالم، وهذه التنافسية ناتجة عن عوامل أساسية، وأثبتت خلال ثورتين كبيرتين على مدار 3 سنوات أن هذا القطاع قوى وقادر على تحقيق النمو والأرباح رغم هذه الظروف الصعبة، وهذه العوامل تتمثل فى وجود معدل طلب عال جدا، لأن لدينا كل عام أكثر من 920 ألف طلب لوحدة سكنية للزواج وهذا الطلب دائم وحقيقى ولا يتأثر كثيرا بالعوامل السياسية أو غيرها، بالإضافة إلى أن الأسعار رخيصة جدا فى مصر بالمقارنة بالأسعار العالمية، كما أن القطاع العقارى لديه قدرة على استيعاب عمالة كثيفة وترتبط به عدة قطاعات أخرى مثل مواد البناء والمقاولات والحرفيين وغيرها من القطاعات كثيفة العمالة، ولذلك سيظل هذا القطاع قاطرة النمو، وفى المجمل لو أخذت حكومة المهندس إبراهيم محلب هذه الأمور بجدية ستضع مصر فى وضع جيد جدا، وعلى المسار الصحيح لكى تكون من أقوى 20 دولة فى العالم.
لكن ألا ترى أن الرؤية والخطة الاستراتيجية دائما ما تغيب عن فكر الحكومات المصرية؟
- الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط حاليا يبذل مجهودا كبيرا لوضع خطة شاملة للتنمية فى مصر، ودعا العديد من القوى الوطنية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص للمشاركة فى ذلك، وكون بالفعل فريق عمل، ونشارك معه فى ذلك، وهناك مجهود كبير، وخلال ال 3 أو 6 أشهر المقبلة ستكون هناك خطة واضحة للحكومة المصرية تعمل من خلالها.
ماذا عن مشكلة الأرض وتأثيرها على القطاع العقارى؟
- هناك مشكلة كبيرة وهى أن قيمة ما تملكه مصر من الأراضى غير واضحة بالنسبة للحكومات المتعاقبة، فلابد أن تكون هناك خطة للبلاد تنص على كيف ستنتقل من استغلال %6 فقط من الأرض إلى %24 على الأقل خلال 10 سنوات، علما بأن وزير الإسكان الحالى الدكتور مصطفى مدبولى لديه دراسات تتيح استغلال %24 من الأراضى المصرية وتنميتها خلال فترة وجيزة ولم تنفذ، وهو أصبح الآن وزيرا للإسكان، ولذلك فلديه فرصة لتنفيذ هذه الخطط بحرفية وحرية.
كيف يؤثر اختلاف سعر الصرف على أسعار العقارات؟
- سعر الصرف يؤثر بشكل عنيف على أسعار العقارات، لأن أغلب الأدوات المستخدمة فى هذه المشروعات تكون مستوردة، ولذلك تؤثر فى قيمة المنتج النهائى للمستهلك، بالإضافة إلى التأثير الكبير على الربح النهائى للشركات، ولذلك نعمل على تقليل التكلفة بأى وسيلة مثل تقليل الأراضى اللازمة للمشروعات وفى نفس الوقت نحافظ على الجودة.
هل ستشارك فى المؤتمر العقارى السنوى سيتى سكيب مصر؟
- نشارك فى المؤتمر ب3 من شركاتنا هذا العام، أما «ماونتن فيو» فلم نتخذ القرار بعد بمشاركتها فى هذا الملتقى.
هل استثمارات شركتكم مصرية فقط أم بها مستثمرون أجانب؟
- شركة «ماونتن فيو» التى تعمل فى المجال العقارى بها استثمارات مصرية وأجنبية، خصوصا من السعودية، بالإضافة إلى استثمارات مصرية، مثل رجل الأعمال نيازى سلام وآخرين مصريين، بالإضافة إلى عائلتى.