حرب التشويش على القنوات الفضائية.. النايل سات والمحطات الفضائية عاجزة عن مواجهة الأزمة والاتهامات تحاصر الجميع.. والحكومة و"إم بى سى" متهمان فى أزمة برنامج باسم يوسف والبعض يراهن على "لعبة" الإعلانات

فجرت أزمة التشويش على برنامج "البرنامج" لباسم يوسف، قضية التشويش على القنوات الفضائية والحروب التى تواجها هذه القنوات ضد جهات خفية ومجهولة لا تفصح عن هويتها.
فهناك الكثير من الأسئلة التى تطرح نفسها بقوة حول ماهية هذه الجهات وهل بإمكان أى شخص أن يمتلك جهازا للتشويش على الفضائيات، وكيف تواجه الفضائيات هذه الحروب التى تتعرض لها.
فى أزمة برنامج "البرنامج" الأخيرة مازالت الحقائق غائبة وسط كم كبير من الاتهامات، فالبعض يؤكد أن هناك جهات حكومية متورطة فى التشويش لأن باسم يوسف ينتقد أداء الحكومة ويسخر من رجال الدولة والإعلاميين، لكن هناك أيضا اتهامات موجهة إلى إدارة قناة إم بى سى مصر نفسها بأنها تسعى لعمل "بروباجندا" ودعاية مجانية من أجل كسب تعاطف الجمهور، والذى كان انصرف بعضه عن متابعة باسم يوسف من ناحية، وكسب إعلانات كثيرة من ناحية أخرى.
ووسط تلك الاتهامات المتبادلة والمنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعى ومواقع الإنترنت المختلفة وفى الشارع أيضا، فاجأتنا جهة مجهولة تطلق على نفسها صفحة "الجيش المصرى الإلكترونى" وتعلن مسئوليتها عن التشويش الذى تعرضت له قناة mbc مصر خلال إذاعة "البرنامج"، وأطلقت الصفحة بيانا، قالت فيه "اختراق قناة الشرعية والتشويش على باسم يوسف مجرد بداية لعملياتنا الموسعة ضد كل من يحرض على مصر وشعبها العظيم، كما أعلنت الصفحة أن خسائر قناة mbc وبرنامج "البرنامج" وصلت إلى 20 مليون جنيه بسبب التشويش".
من ناحية أخرى، أكد المتحدث الإعلامى لقناة mbc مصر ل"اليوم السابع" أن القناة اكتفت بإصدار بيان اعتذار للمشاهدين عن التشويش المتعمد الذى حدث عند بث برنامج البرنامج لباسم يوسف على القناة، وأضاف أن القناة ليست لها أى تعليق آخر على التشويش ولا تعرف من المتسبب فيه وتنتظر التحقيق بالواقعة من قبل النايل سات.
وعما قيل حول خسارة القناة 20 مليون جنيه بسبب التشويش، قال مدحت حسن المتحدث الإعلامى إن كم الإعلانات كما هو، ولم يتأثر ولا توجد خسارة، حيث إن هناك شركة دعاية تملك حق الإعلانات على شاشة mbc ولم تصدر أى إعلان بأى حجم خسائر.
وحاولت قناة "إم بى سى" كثيرا تفادى التشويش، حيث قالت فى بيان لها إنه بإمكان المشاهد متابعة القناة على التردد الجديد 12323 رأسى معدل الترميز 27500 معامل الخطأ 6/5، كما تمت إذاعة البرنامج بعد 10 دقائق فقط من انتهائه، لكن فى كل مرة كان يتم التشويش مجددا على الحلقة.
وتعد الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات" عنصرا ومتهما مشتركا فى كل مرة يتم فيها التشويش على قناة فضائية، حيث تتوجه أصابع الاتهام على الفور إليها، لكن إدارة النايل سات تنفى الأمر فى كل مرة، حيث صرح مصدر مسئول بالشركة ل"اليوم السابع" بأنه قد حدث تشويش متعمد على تردد 12015 رأسى الذى تبث منه باقة (mbc)، على أقمار النايل سات بعد بداية بث برنامج "البرنامج" بلحظات، ونتج عن هذا التشويش تأثر المشاهدة على هذا التردد، وقامت النايل سات بمحاولات تقنية للتغلب على هذا التشويش.
وأضاف المصدر أنه قد تم استقبال قناة mbc مصر من مصدر آخر بديل وتم بثها على تردد 12015 رأسى بعد أن لوحظ أن التشويش يتم على المصدر السابق، وأكد مسئول النايل سات أن تلك الخطوات تمت بالتنسيق مع مجموعة قنوات mbc.
ونفى المصدر تورطه فى التشويش على القناة، مشيرا إلى أن هذه ليست سياسة الشركة، التى فى كل مرة يحدث فيها تشويشا على قناة فضائيا "يستسهل" البعض ويقول إن النايل سات هى السبب، لكن هذا غير حقيقى، فلا يمكن أن تضر الشركة بسمعتها، تحت أى ظرف مهما كان.
وانتشرت بشدة ظاهرة التشويش على القنوات الفضائية بعد ثورة 25 يناير 2011، بعضها لأغراض سياسية عندما يتعلق الأمر بتهديد الأمن القومى للبلاد وترويج شائعات ليس لها أى أساس من الصحة وهو ما واجهته قناة الجزيرة الفضائية فى الكثير من الدول العربية، حيث تنقل القناة أكاذيبا عن حقيقة الوضع فى هذه الدول وتحاول إثارة الرأى العام العالمى لخدمة أهدافها الخاصة، كما أن بعض محاولات التشويش تأتى لأسباب بعيدة عن السياسة تماما وهو ما حدث أيضا مع قناة الجزيرة الرياضية أثناء نقلها لمباريات البطولة الماضية لكأس العالم لكرة القدم، واتهمت وقتها إدارة القناة مصر والسعودية بالوقوف وراء ذلك حتى اتضح فيما بعد أن التشويش يأتى من الأردن.
كما تعرضت بعض القنوات الليبية لعمليات تشويش أثناء الثورة الليبية ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافى، وتعرضت أيضا قناة "بى بى سى" للعديد من محاولات التشويش، وقنوات "النهار" و"المحور" و"سى بى سى".
ولا تجد القنوات الفضائية حلولا جذرية لمواجهة التشويش، ونفس الأمر أيضا بالنسبة لإدارة النايل سات، خصوصا مع تعدد طرق التشويش، وأيضا خلو مبادئ تنظيم البث الفضائى التى اعتمدتها الدول العربية منذ حوالى 9 سنوات من وجود تشريع أو مسائلة قانونية تجاه الجهات التى تقوم بالتشويش على المحطات الفضائية.
كما تزداد صعوبة المشكلة مع إدراك أن أجهزة التشويش لا تتطلب إمكانيات مادية كبيرة، كما أن طرقها وأساليبها منتشرة على العديد من مواقع الإنترنت المختلفة، فبإمكان أى شخص يمتلك معلومات تكنولوجية فى ذلك المجال من أن يطور معلوماته بالاستعانة بالإنترنت ويصبح فى إمكانه التشويش على القنوات الفضائية، سواء تشويش لحظى أو مستمر، وتختلف أيضا قوته حسب إمكانية الأجهزة المستخدمة.