"الحكومة" توافق على تعديل أحكام قوانين العقوبات ومكافحة الإرهاب والتعاون القضائى وتحيلها لمجلس الدولة.. "محلب" يوجه بمكافحة تهريب السلع.. ووزير التعليم العالى: سنواجه أعمال العنف والشغب بكل قوة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائى الدولى، وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأكد المجلس أن القرار جاء من منطلق حرص الحكومة على إعادة الأمن إلى الشارع المصرى ووضع حد رادع للجرائم الإرهابية التى تؤدى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتهديد سلامة وأمن المواطنين، وذلك عن طريق تجفيف منابع تمويل تلك الجرائم الإرهابية والعمل على منع حدوثها ومعاقبة مرتكبيها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعى قرارين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية، وحماية مأمورى الضبط القضائى أثناء تأدية أعمالهم، وإحالتهما إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.
جاء ذلك خلال عقد مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب اجتماعه الأسبوعى اليوم الخميس، وفى مستهل الاجتماع أشاد رئيس الوزراء بالأداء الميدانى النشط للوزراء وتواجدهم فى قلب الأحداث وبين الجماهير، مؤكداً أن هذا هو السبيل الأفضل لتحقيق تقدم ملموس ينعكس على تحسين حياة المواطنين وحل مشاكلهم.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة الجادة والمستمرة للتأكد من تحقيق الأهداف من تلك الجولات الميدانية، كما أكد على ضرورة ألا تقتصر تلك الجولات والزيارات المفاجئة على الوزراء فقط، وإنما يجب أن يقوم بها كافة المسئولين والقيادات التنفيذية بالوزارات.
وطالب رئيس الوزراء أن تمتد تلك الجولات إلى كافة ربوع الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد والمناطق الحدودية التى تحتاج منا مزيدا من الاهتمام والرعاية.
وقال رئيس الوزراء، إن التحديات كبيرة ومتعددة لكن الأمل فى تخطيها موجود وسيتحقق بإذن الله وصولاً إلى استكمال خارطة المستقبل.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الجولة التى قام بها أمس إلى أحد الكليات الصناعية والمجمعات التكنولوجية أمس وقيامه بالتوجيه بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التعليم العالى، والتربية والتعليم لسرعة عرض توصيات بالإجراءات الكفيلة بتحسين أوضاع المجمع.
وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على أن التعليم الفنى والتكنولوجى هو مستقبل هذا الوطن، فبدون العمالة الماهرة المدربة لن يتسنى تحقيق التطور الصناعى والاستثمارات التى ننشدها.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن لدى الحكومة خطة للتوسع فى إنشاء تلك المجمعات حيث تتضمن إقامة (15) مجمعاً تكنولوجياً موزعة على كافة أنجاء الجمهورية، موضحاً أن اختيار أماكن إنشاء تلك المجمعات يتم بناء على دراسة لاحتياجات سوق العمل، ويراعى إقامتها فى أماكن قريبة من المناطق الصناعية لتسهيل عملية التدريب المهنى للطلبة، حيث يتم تدريبهم وفق أحدث النظم العالمية وبما يؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل الخارجى.
وعرض الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى خلال اجتماع مجلس الوزراء تقريراً حول انتظام الدراسة بالجامعات خلال الأسبوع الجارى، مؤكداً فى هذا الصدد على مواجهة أية محاولات للعنف والشغب بكل قوة فى إطار القانون حفاظاً على أرواح الأبناء من الطلبة ومن أجل حماية المنشآت الجامعية من التخريب واستمرار العملية التعليمية بسلام.
وخلال الاجتماع تم مناقشة موضوع توفير الخبز وسبل الارتقاء وتطوير المنظومة خلال الفترة القادمة، حيث تقرر عقد اجتماع عاجل لبحث تطبيق منظومة جديدة للتوزيع للحفاظ على الجودة وكرامة المواطن.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواجهة ومكافحة مشكلة تهريب السلع إلى مصر، وذلك عن طريق تشديد الرقابة على المنافذ من خلال التنسيق بين وزارة المالية والداخلية.
وشدد على ضرورة تحقيق الإنضباط فى الجهاز الإدارى للدولة، مع انتظام دولاب العمل فى كافة وزارات وجهات الدولة بما ينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق النقد العربى رقم (3) الصادر بتاريخ 2 إبريل 2013 بدبى بشأن زيادة رأس المال المصرح به للصندوق بقيمة 600 مليون دينار عربى حسابى، وأن تقوم الدول الأعضاء فى الصندوق بالاكتتاب بقيمة 300 مليون دينار كويتى حسابى وذلك بنفس نسب الحصص القائمة فى رأس المال.
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال رصف طريق بئر الجاهلية - أبرق بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بمبلغ 22 مليون جنيه، ووافق على تنفيذ البنود المستجدة بمشروع شبكات المياه والصرف الصحى بمنطقة أبوالهول بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بقيمة 32 مليون جنيه.
ووافق على تنفيذ البنود المستجدة لمشروع الصرف الصحى المتكامل لعدد 6 قرى بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بقيمة 20 مليون جنيه.
ووافق المجلس على زيادة قيمة أمر الإسناد لتنفيذ البنود المستعجلة لمشروع ترفيق أعمال البنية الأساسية بالمنطقة الصناعية بأبوخليفة التابعة لمركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، بزيادة قدرها 293.2 مليون جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة القيمة التعاقدية لمشروع المرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحى بمدينة برج العرب الجديدة بطاقة 115ألف م3/يوم بقيمة إجمالية 29مليون جنيه.