بالصور.. مصنع مشتقات الدم ب"المصل واللقاح" يتحول لبيت أشباح.. تخزين أجهزة مصنع "السرنجات الآمنة" بالشركة لحين إشعار آخر.. والعاملون يطالبون "محلب" بإسقاط ديون الشركة وإعادة تشغيل مصانعها المغلقة

مبانى مغلقة وأجهزة جديدة تنتظر من يستخدمها، هذا ما رصدته عدسة "اليوم السابع" خلال جولتها بمقر الشركة القومية للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا"، والمعروفة باسم المصل واللقاح.
مبنى مصنع مشتقات الدم، والمتوقف منذ عام 2002، كان من المقرر أن يخضع للتطوير، وبالفعل تم استقدام عدد من الأجهزة الجديدة التى كان من المقرر استخدامها بالمصنع، بمجرد الانتهاء من تطوير الأعمال الإنشائية به، إلا أن رحيل الدكتور محمد العبادى، رئيس مجلس إدارة فاكسيرا الأسبق عام 2005، أوقف مشروع تطوير المصنع، مما جعله يتحول إلى مبنى مهجور فى قلب الشركة.
وعلى مقربة من مبنى المصنع المهجور، توجد أجهزة جديدة كان من المقرر استخدامها فى تصنيع الحقن "السرنجات الآمنة" ذاتية التدمير، بجانب عدد من أجهزة التعقيم، بذلك بالمصنع الذى كان من المقرر افتتاحه لتصنيع تلك الحقن بمنطقة السادس من أكتوبر، إلا أن مصير ذلك المصنع يعد مهجورا ولم يتم بدء العمل به رغم الشروع فى إنشائه منذ سنوات، ويحتاج إلى 32 مليون جنيه لاستكمال تنفيذه، كما يوجد عدد من المبانى غير المستغلة أيضا بمقر الشركة.
وكان العاملون بشركة فاكسيرا نظموا يوم الثلاثاء، وقفة بمقر الشركة لمطالبة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بإسقاط ديون الشركة، التى وصلت إلى 497 مليون جنيه لدى بنك الاستثمار الحكومى، وتشغيل مصانعها المتوقفة على رأسها مصنع مشتقات الدم، الذى يؤدى توقفه إلى استمرار معاناة مرضى نزف الدم "الهيموفيليا" بسبب النقص الحاد بعقارى الفاكتور والألبومين، مما قد يؤدى لمضاعفات تصل لحد الوفاة.
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى المحمدى، مدير مركز التطعيمات بالمصل واللقاح، أن العاملين بالشركة لا يطالبون بأى مطالب فئوية كتطبيق الحد الأدنى والحوافز، وإنما يطالبون بإنقاذ تلك الهيئة التى فى طريقها للانهيار والدولة تقف دون دعمها، على الرغم من أن عمل الهيئة متعلق بشكل رئيسى بالأمن القومى، مطالبا رئيس الوزراء بالحضور إلى الشركة، للاستماع إلى مطالب العاملين بها، كما حدث مع عمال غزل المحلة، وذلك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.
وقال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بشركة فاكسيرا، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، اجتمع بعدد من الشركات القابضة لإعادة هيكلتها وضخ تمويل بها ماعدا المصل واللقاح، على الرغم من أنها متعلقة بشكل مباشر بالأمن القومى، لأن توقف إنتاج مشتقات الدم والطعوم يهدد بكارثة قومية، فعلى سبيل المثال لا يجد مريض الهيموفيليا عقار الفاكتور، بسبب توقف عمل مصنع مشتقات الدم، مما قد يؤدى إلى الوفاة، مطالبا بإسقاط ديون الشركة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.
وخلال الوقفة، حاصر العاملون مكتب الدكتور رائد شكرى، رئيس مجلس الإدارة، للمطالبة برحيل مجلس الإدارة الحالى.
كما أرسل العاملون بالشركة خطاب للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بضم المصل واللقاح لمجلس الوزارء، لحل مشكلة تبعية الشركة، حيث إنها غير تابعة لوزارة الصحة ماليا أو إداريا، كذلك إسقاط ديون الشركة وتشغيل المصانع المتوقفة، مع استكمال عدد من المشروعات الخاصة بالشركة مثل لقاح أنفلونزا الطيور ولقاح الحمى القلاعية، بجانب مشروع المحاليل العلاجية الذى يحتاج 16 مليون جنيه لتشغيله.