أكدت د.زينب رضوان وكيل مجلس الشعب ورئيس وحدة التطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الحزب الوطنى تبنى فى مؤتمره السنوى السادس، الذى عقد نهاية شهر أكتوبر الماضى المطالب التى نادى بها المجلس القومى فى مجال العمل على تنقية الجداول الانتخابية وزيادة عدد اللجان الفرعية والتأكيد على مشاركة المنظمات فى متابعة عمليات الاقتراع ومكافحة الاتجار فى الأفراد والمزيد من الحماية والمساندة للأسرة المصرية. وأوضحت رضوان، أنه لا يجوز للجمعيات الأهلية أن تتلقى تمويلاً بمجرد الإخطار، وذلك فى إطار حفاظ الدولة على الصالح العام، وأن حرية التعبير مكفولة، لكن ذلك لا يعنى جواز إطلاق حرية إصدار الصحف بدون ضابط. وأضافت أن المادة 76 من الدستور قد كفلت للأحزاب السياسية ترشيح من تراه مناسباً للانتخابات الرئاسية عام 2011. جاء ذلك فى إطار إعلانها عن الدراسة التى أعدتها وحدة التشريع بالمجلس بمشاركة 218 جمعية من محافظات مختلفة بشأن أهم التعديلات المقترحة على بعض التشريعات المصرية استناداًَ إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتى طالبت بإدخال التعديلات على العديد من النصوص القانونية الخاصة بقانون العقوبات وإنشاء دور العبادة وقانون الأحوال الشخصية بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد المتعارف عليها.