تباين الآراء حول إقالة رئيس الحكومة الليبية على زيدان

تباينت الآراء بين المواطنين والمسئولين الليبيين، حول إقالة الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة على زيدان، من قبل المؤتمر الوطنى العام الليبى "البرلمان"، والذى صوت أمس بأغلبية 124 صوتًا فى مفاجأة مدوية للسياسيين والمراقبين المحليين.
وكان المؤتمر الوطنى العام، قرر أمس الثلاثاء، حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء على زيدان بأغلبية 124 صوتًا، وتكليف وزير الدفاع عبد الله الثنى بمهام رئيس الحكومة لمدة خمسة عشر يومًا، حتى يتم انتخاب رئيس وزراء جديد.
وأصدر النائب العام الليبى عبد القادر رضوان، مذكرة بمنع رئيس الحكومة المؤقتة المقالة على زيدان من السفر على المنافذ البرية والجوية والبحرية، كإجراء احترازى بعد ساعات من قيام المؤتمر الوطنى العام، بسحب الثقة من على زيدان.
وأعلن رئيس الحكومة المالطى "جوزيف موسكات"، اليوم أن "على زيدان مر بمالطا الليلة الماضية مدة ساعتين قبل أن يتوجه إلى إحدى الدول الأوروبية ولم يذكر ما هى الدولة وإلى الآن لم يعلن رسميا أين توجه زيدان".
ففى السياق ذاته، أكد عضو اللجنة التشريعية بالمؤتمر الوطنى العام، أحمد لنقى، قانونية التصويت على إقالة رئيس الحكومة على زيدان، من حيث النصاب القانونى للجلسة، حيث قدموا مائة وأربعة وعشرين صوتًا لحجب الثقة، مضيفًا أن التصويت كان بشكل قانونى ووفقًا للإعلان الدستورى، دون أى خروج على قواعد ولوائح المؤتمر الوطنى العام فى التصويت.
وأعربت منظمة الحقيقة للشفافية ومكافحة الفساد الليبية، عن تأييدها المطلق لسحب الثقة من حكومة "على زيدان".
وطالبت المنظمة فى بيان لها، اليوم، بضرورة الانتقال السلمى للسلطة، على أن تجرى الانتخابات خلال ثلاثة أشهر، ويكون للشباب دور فى بناء الدولة من خلال إشراكهم فى الحكومة القادمة.
وعبّر البيان عن دعمه المطلق للثوار فى تحرير المناطق النفطية، والدفاع على قوت الشعب الليبى، داعيًا الجميع للوقوف صفًا واحدًا لدعم الوحدة الوطنية.