تباين الآراء حول إقالة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة السابق علي زيدان

تباينت الآراء بين المواطنين والمسئولين الليبيين حول إقالة الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة علي زيدان من قبل المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان" والذي صوت أمس بأغلبية 124 صوتا في مفاجاة مدوية للساسة والمراقبين المحلليين.
وكان المؤتمر الوطني العام قرر أمس الثلاثاء حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء علي زيدان بأغلبية 124 صوتاً، وتكليف وزير الدفاع عبد الله الثني بمهام رئيس الحكومة لمدة خمسة عشر يوماً، حتى يتم انتخاب رئيس وزراء جديد.
وأصدر النائب العام الليبي عبد القادر رضوان، مذكرة بمنع رئيس الحكومة المؤقتة المقالة علي زيدان من السفر على المنافذ البرية والجوية والبحرية ، كإجراء احترازي بعد ساعات من قيام المؤتمر الوطني العام بسحب الثقة من علي زيدان.
وأعلن رئيس الحكومة المالطي "جوزيف موسكات اليوم أن "علي زيدان مرّ بمالطا الليلة الماضية مدة ساعتين قبل أن يتوجه إلى أحدى الدول الاوروبية ولم يذكر ما هي الدولة وإلي الآن لم يعلن رسمية أين توجه زيدان.
ففي السياق ذاته، أكد عضو اللجنة التشريعية بالمؤتمر الوطني العام أحمد لنقي قانونية التصويت على إقالة رئيس الحكومة علي زيدان من حيث النصاب القانوني للجلسة حيث قدموا مائة وأربعة وعشرين صوتا لحجب الثقة ، مضيفا أن التصويت كان بشكل قانوني ووفقا للإعلان الدستوري، دون أي خروج على قواعد ولوائح المؤتمر الوطني العام في التصويت، معربة عن، عن تأييدها المطلق لسحب الثقة من حكومة " علي زيدان .
وطالبت المنظمة في بيان لها اليوم بضرورة الانتقال السلمي للسلطة، على أن تجرى الانتخابات خلال ثلاثة أشهر، و يكون للشباب دور في بناء الدولة من خلال إشراكهم في الحكومة القادمة .
وعبّر البيان، عن دعمه المطلق للثوار في تحرير المناطق النفطية ، والدفاع على قوت الشعب الليبي، داعيا الجميع للوقوف صفا واحدا لدعم الوحدة الوطنية
وبدورها عبّرت بعض مؤسسات المجتمع المدني ، والنشطاء السياسيون والحقوقيون والثوار بمدينة جالو الليبية ، عن ارتياحهم الواسع من قرار المؤتمر بحسم مسألة سحب الثقة ، وإقالة رئيس الوزراء " علي زيدان " واختيار بديل عنه، وكان هذا الارتياح واضحا في وسائل الإعلام المحلية والأوساط الاجتماعية ، خصوصا أن المؤتمر قدم خطوة مصاحبة في التوافق والتصويت على لجنة فبراير، ولعل سبب ردة فعل أهالي جالو ، هو بأن المنطقة الوحيدة التي لم يزرها " زيدان " ، هي الواحات عموما ، وجالو خصوصا.
في المقابل طالبت مجموعة من القوى السياسية رئيس الوزراء المقال، علي زيدان، بالتشكيك في طريقة تصويت المؤتمر الوطني العام لإقالته من منصبه ورفعِ دعوى أمام المحكمة الدستورية للطعن في نتيجة التصويت، إلا أن علي زيدان رفض الفكرة وغادر البلاد أمس في طائرة خاصة هبطت في مالطا للتزود بالوقود ثم اتجهت إلى جهة غير معلومة.
وقالت مصادر مقربة من زيدان ل"بوابة الوسط" إنه "قد يقوم بحملة إعلامية يكشف من خلالها الوقائع والحقائق التي تتعلق بظروف إقالته، خاصة أن التيار الإسلامي هو المستفيد من إقالته، بعد أن استمالوا كتلة الشريف الوافي".
وفي طرابلس، تتحرك بعض القوى والتيارات السياسية المناوئة للإسلاميين للتشكيك في نتيجة التصويت، وسط احتقان سياسي شديد، خاصة بعد قرار النائب العام بمنع زيدان من السفر وإحالته للتحقيق بشبهة الفساد المالي.
وتعتبر هذه القوى أن "الإسلاميين نجحوا في مخططهم بإبعاد زيدان الذي كان يقف حجر عثرة في طريقهم، خاصة أن خليفته عبدالله الثني مقرب من الإسلاميين حسب قولهم، وأن المؤتمر أقر موازنة البلدية التي سيترتب عليها وجود أموال طائلة سينفقها الإسلاميون لتحسين مركزهم استعدادا للانتخابات المقبلة".
فيما قالت عضو المؤتمر الوطني العام نجاح صالوح، إن إجراءات التصويت في سحب الثقة عن زيدان لم تكن قانونية، ما يجعل مسألة إقالة الحكومة في نظرها باطلة .
وبينت صالوح أنه كان يجب التصويت بالمناداة وذلك بذكر كلمة ثقة أو سحب ثقة خلال التصويت وفقا للإعلان الدستوري، مؤكدة عدم حدوث ذلك.
من جهة أخرى بينت صالوح أن النصاب القانوني للتصويت على إقالة زيدان كان غير كافٍ ولم يصل إلى ثلثي الأعضاء، موضحة أنه كان ينقصه وجود ثلاثة أعضاء على الأقل، يذكر أن المؤتمر الوطني العام صوت أمس الثلاثاء ب 124 صوتا على حجب الثقة عن رئيس الحكومة السابق علي زيدان .
وفي السياق ذاته ، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية الاستمرار في دعم حكومة الليبية المننتخبة ديمقراطياً، وشعبها ، اللذين يواجهان تحديات جمة ، مشيرة إلى ان العمليات الانتقالية السياسية تتطلب وقتاً.
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جين بساكي نحن نتابع التطورات في ليبيا عن كثب منذ بدء ثورتها وخلال انتقالها الديمقراطي المستمر، قائلة نحن نعرف أن العمليات الانتقالية السياسية تتطلب وقتاً، خاصة مرحلة التحول الى نظام ديمقراطي حقيقي بعد أربعةعقود من الديكتاتورية .
وتابعت نحن نعي بأن الحكومة الليبية والشعب الليبي يواجهان تحديات كبيرة في الانتقال الديمقراطي، وهذا ليس مفاجئاً، لذا سوف نستمر في دعم الحكومة الليبية المنتخبة ديمقراطياً وشعبها.