فى ذكرى استفتاء 19 مارس.. الإخوان يناقضون أنفسهم.. الجماعة فى 2011 أكدت: "نعم" تحافظ على الهوية الإسلامية و التعديلات تلبى مطالب الثورة.. وفى 2014 ترى الاستفتاء شقا للصف الثورى

أظهر البيان الأخير ل"التحالف الوطنى لدعم الإخوان" تناقضًا كبيرًا فى موقف الأحزاب المشاركة فى "التحالف"، وعلى رأسها جماعة الإخوان من التعديلات الدستورية فى 19 مارس 2011، حيث دعا البيان لاستغلال ذكرى الاستفتاء لتنظيم موجة من التظاهرات بدعوى "إن الاستفتاء كان بداية لشق الصف الثورى"، فى حين أن جماعة الإخوان وأنصارها كانوا أبرز من دعا الشعب المصرى إلى التصويت ب"نعم" على التعديلات، ووصل الأمر إلى أن بعض الفتاوى صدرت عن قيادات تنتسب للقوى الإسلامية، التى تدعم مرسى الآن، تحرم التصويت ب"لا" على التعديلات الدستورية.
ووفقًا لتشكيل لجنة صياغة التعديلات الدستورية فإن 2 من القانونيين المحسوبين على جماعة الإخوان، كانوا من أبرز أعضائها وهم صبحى صالح، النائب الإخوانى المحتجز الآن حاليًا على ذمة عدة قضايا، والمستشار طارق البشرى المقرب من الجماعة، بينما لم يمثل أى تيار سياسى آخر داخل اللجنة، وهو الأمر الذى أثار غضب عدد كبير من الأحزاب المدنية.
وقال التحالف الداعم للإخوان، فى بيانه، أمس، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى 19 مارس 2011، كانت الدعوة الأولى للاستفتاء الشعبى التى خطفت وأفسدت، ومزق صفها، وتم الاستيلاء على نتائجها التى أعلنت فى 30 مارس 2011، وكان الاستفتاء بداية لشق الصف الثورى، مضيفًا أنه يسعى فى عام 2014 لجعل هذه الفترة إحدى المحطات الإيجابية البارزة فى صناعة وتهيئة مناخ الحسم والتمهيد لاستكمال الثورة بوحدة صف ثورى وتجرد وطنى.
فيما قال ضياء الصاوى، المتحدث الرسمى باسم إحدى الحركات الشبابية الداعمة للإخوان، إنه تم التخطيط بخبث من أجل أن يكون 19 مارس 2011، هو بداية أول شرخ فى جدار الثورة.
وأضاف :"لكننا نسعى ومعنا كل الثوار المخلصين، ليكون هذا اليوم هو بداية وحدة الصف الثورى، وأن تكون هذه الموجة الثورية، بمثابة خطوة جديدة على الطريق لإسقاط النظام الحالى".
وفى المقابل، فإن بيانات وتصريحات قيادات جماعة الإخوان والمشايخ المقربين منها أثناء طرح التعديلات الدستورية للتصويت عليها فى 19 مارس 2011، تكشف أنهم تباروا لحشد الناس للتصويت ب"نعم" بدعوى أنها الطريق إلى الجنة، حيث قال الشيخ محمد عبد المقصود، أحد مشايخ السلفية، والهارب حاليًا إن هذا الاستفتاء هو "معركة" بين الإسلاميين والعلمانيين، وعلى كل طرف أن يرى الآخر ثقله فى الشارع وبعد أن صوت المصريون ب"نعم" فى استفتاء 2011 خرج الشيخ محمد حسين يعقوب أحد أكبر مشايخ الدعوة السلفية، مبتهجًا بنصر الله، وقال: "وقالت الصناديق للإسلام نعم".
وكان من أبرز التصريحات لقيادات الإخوان فى هذا التوقيت ما صدر عن الدكتور عصام العريان، القيادى الإخوانى، الذى أعرب عن تأييده للتعديلات الدستورية المقترحة، واعتبرها الأفضل لقطع الطريق على ظهور "فرعون جديد" بصلاحيات مطلقة، يؤدى إلى فساد مطلق كما حدث فى الماضى.
كانت جماعة الإخوان فى هذا التوقيت، قد دعت المصريين إلى التصويت الإيجابى عليها، باعتبارها تعديلات مؤقتة قابلة للتعديل فى مرحلة تالية، وتلبى مطالب أساسية لائتلاف ثورة 25 يناير، وأبرزها إلغاء القيود المفروضة على ترشح المستقلين لمنصب رئيس الجمهورية، والتى كانت تجعل فى السابق من ترشحهم فى حكم المستحيل.
كما قال الشيخ أحمد المحلاوى خطيب مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، وأحد شيوخ الإخوان، إن التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها فى حينها يجب على كل مسلم الذهاب للمشاركة فيها، والموافقة عليها.
فيما افتى وقتها، الشيخ عبد الرحمن البر، مفتى الإخوان، الهارب حاليًا بضرورة التصويت بنعم على التعديلات الدستورية، معللا ذلك بأن هذه التعديلات لم تتعرض للمادة الثانية مِن الدستور، التى تنص على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن اللغة العربية هى اللغة الرسمية، وأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مما يؤكد على هوية الأمة، ويقطع الطريق على العابثين الذين كانوا يريدون إيقاد الفتن بدعوتهم لإلغاء هذه المادة، التى تعد ضمانة أساسية لحماية وحدة الأمة.
ومن جانبه، قال خالد الزعفرانى، الناشط الإسلامى، إن جماعة الإخوان لديها ارتباك شديد، وأنها على استعداد لأن تبيع التحالف الداعم لها إذا دخلت فى مفاوضات تحقق لها أهدافها.
وأضاف فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الجماعة تتخذ مواقفها حسب مصالحها الخاصة، حيث دعت أنصارها للموافقة على التعديلات الدستورية 2011، لأن الموافقة عليه فى هذا التوقيت كان فى صالحها.
وأشار إلى أن الجماعة تهاجم استفتاء 2011 الآن، لأنها وجدت أن الموافقة عليه جاءت عكس ما كانت ترتب له، وتتوقعه، مشيرا إلى أن الجماعة توافق وتهاجم بحسب ما يحقق أهدافها.