فى أول مناظرة اقتصادية عن الضرائب..الجبالى: عدد محدود من المصريين يدفعون الضرائب.. ووائل جمال: القطاع الخاص يسيطر على أكثر من 63% من الاقتصاد و8 رجال أعمال حققوا 23مليار دولار أرباحا لم يسددوا ضرائب

أجرت الشبكة العربية، لدعم الإعلام "الصوت الحر" اليوم الثلاثاء، مناظرة بعنوان: "الضرائب فى مصر من منظورين مختلفين" بين الصحفى الاقتصادى وائل جمال، والخبير الاقتصادى عبد الفتاح الجبالى.
وقال الباحث الاقتصادى عبد الفتاح الجبالى، مستشار وزير التخطيط، إن 46% من العاملين بالقطاع غير الرسمى، منهم 1.2% لديهم عقود، وأوضح أن الحكومة درست تطبيق الحد الأدنى للأجور عكس ما يشاع عنها، من أن القرار غير مدروس.
وأضاف: الدولة لا تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور على شركات قطاع الأعمال العام، وخاصة قطاع النسيج، إلا بعد إعادة هيكلة الشركات، مؤكدًا أن تطبيق شركات قطاع الأعمال للحد الأدنى قبل إقراره للقطاع الخاص سيؤدى إلى أمور سيئة.
وقال الجبالى: "لدينا 6 ملايين مركبة "سيارة ولورى" وغيرها فى مصر، وقمنا فى عام 2008 بزيادة الرسوم على السيارات الأعلى من 1800 سى سى، على الجمارك لتخفيف الاعتماد على استخدام السيارات".
كما قال عبد الفتاح الجبالى، الباحث الاقتصادى، مستشار وزير التخطيط الحالى، إن العدالة ليست معناها المساواة فى الضرائب.
وأوضح الجبالى، أن المطاعم والفنادق تسدد الضرائب بحسب الجهات التابعة لها بمعنى أنها إذا كانت تابعة للمحليات فلا تدفع ضرائب وإذا كانت تابعة للسياحة فإنها تسدد، وهو ما يؤثر على عنصر المنافسة.
واستنكر مستشار وزير التخطيط، الضغط الإعلامى والشعبى على من يسدد ضرائب أن يسدد أكثر، بينما يتم تجاهل من لا يسدد ضرائب كالقطاع غير الرسمى من الاقتصاد، كما انتقد مهاجمة الإعلام للضريبة العقارية، مؤكدا أن رفع الإعفاء الشخصى لضريبة الأفراد من 4 إلى 7 آلاف سنويا، يجب أن يتحرك سنويا بطريقة يتم حسابها فى المستقبل.
ولفت الجبالى، إلى أن العلاوات الخاصة عندما تصدر تعفى من الضريبة، لكن بعد خمس سنوات تسمع فى المتغير، وهناك تضارب بين الجهات حول إعفائها، لكن يجب التنسيق فيما بينها وتحديدها، مطالبًا بضرورة رفع الإعفاء للشريحة الثابتة.
وأشار إلى أن تعديل الضرائب فى ديسمبر 2014، ظلم الطبقة الوسطى، ونحتاج للتعامل مع الشرائح الأعلى بالنظام.
من ناحيته، قال الكاتب الصحفى الاقتصادى وائل جمال، إن الضرائب التصاعدية ليست هى الحل، على الرغم من أن القانون طبقها بالفعل، موضحاً أن أغلب أرباح أثرياء رجال الأعمال، تمت من خلال عمليات بيع، واندماج واستحواذ فى البورصة وهناك شرائح واسعة فى الضرائب الخاصة بالشرائح الكبرى، لأن هناك 8 رجال أعمال حققوا ثروات تبلغ 23 مليار دولار جنوها من الاتجار فى البورصة.
ورد الجبالى، أنه يشك فى عدم تسديد الشركات الكبرى فى البورصة للضرائب، لأن البورصة تعلن أنها سددت ضرائب، وهو ما اعترض عليه وائل جمال، مؤكدًا أنهم لا يسددون أرباحا شخصية، بل أرباح شركاتهم.
وانتقد وائل جمال، عدم وجود أى تبرير حكومى لزيادة مخصصات القمح 1.5 مليار جنيه، فى الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أنه أجرى اتصالات مع عدد من المسئولين عن بنود الموازنة فى الوزارات المعنية، ولم تكن لديهم أى إجابة.
وقال جمال:"إنه لم يكن لدى المسئولين أى تبرير لزيادة المخصصات سواء وجود أزمة أو أى مؤثر آخر".
واستنكر الكاتب الصحفى، وصف فرض ضرائب على أرباح البورصة بأنه طارد للمستثمرين وأنه سيدعوهم للانسحاب لأسواق أخرى، على الرغم من أننا نعانى من عجز فى مخصصات التعليم، لافتًا إلى أن المستثمرين الجادين فى البورصة سيرحبون بهذه الضريبة.
وقال جمال، إن القطاع الخاص يسيطر على أكثر من 63% من الاقتصاد، مؤكدًا أن تحسين تحصيل الضرائب ليس به مشكلة، لكن الخلل بسبب التجنب الضريبى.
وحول الأرباح الرأسمالية، أكد جمال، أن هناك أرباحا طائلة من العقارات للمساكن مرتفعة التكلفة بسبب المضاربات ولا تخدم المجتمع ككل، بل تخدم فئة محددة ليست القطاع العريض.
من جانبه، قال الباحث الاقتصادى عبد الفتاح الجبالى، إن فى مصر ظاهرتين التهرب الضريبى غير التجنب الضريبى، وهما منتشرتان فى مصر، فالشركات الكبرى لها قدرها من تجنب الضريبة من خلال المحاسبين لديها.
وأكد أن هناك مجالات كثيرة غير مفروضة عليها ضرائب، ويمكن فرضها بسهولة، لكن بإرادة سياسية، لأن الضرائب لا تُفرض إلا بقانون ولا تُلغى إلا بقانون.
وقال الجبالى، إن طبيعة النظام الضريبى الاقتصاد فى مصر يعانى من عدم كفاءة من "الجهد الضريبى" فهو ضعيف فى المجتمع، وهو نظام أكثر عدالة، موضحا أن الضرائب المباشرة أكثر من غير المباشرة، حتى العام المالى 2012/2013، وعند التعمق فى التفاصيل نجد أن عددا محدودا من المصريين يدفعون الضرائب، بينما الأكثر لا يدفعون.
وأضاف أن ضرائب المهن الحرة، مثل المدرسين والأطباء، إجمالى حصيلتهم للضرائب 318 مليون جنيه فى السنة.
ورد عليه الصحفى الاقتصادى وائل جمال، قائلا إن نظام الضرائب غير كفء، فالعوائد ضعيفة، وآخر تقارير عن البنك الدولى، ومؤسسة برايس، ووتر هاوس تشير إلى أن مصر تحتل المركز 148، فى أقل الضرائب المدفوعة، فضلا عن تهريب أموال هائل وتدنى التحصيل، بالإضافة لأسباب أخرى.
وأضاف أن هناك تراجعا فى حصيلة الضرائب، خاصة ضرائب التوظف، ل16 مليار جنيه، وحصيلة قناة السويس، والضرائب على الأرباح، مؤكدا أن هناك تحيزا لضرائب رجال الأعمال، وهناك انحياز واضح وغياب للشفافية.