قالت نقابة الأطباء، إن لقاء وفد النقابة العامة بوزير الصحة الجديد بتهنئته فور تولية حقيبة الوزارة حرص على أن يوضح فكرة "عربون الثقة "- على حد تعبيرهم، واحتياج الأطباء لخطوات جادة لحل مشاكل الأطباء وقضاياهم. وتابع بيان النقابة، رشحنا مشكلة تكلفة الدراسات العليا للأطباء، ليس لأنها مشكلتنا الوحيدة، أو الأهم، ولكن لأنها مشكلة بسيطة، وفى حدود قدرات وزارة الصحة دون احتياج لموافقات من خارج الوزارة أو لدعم مادى من المالية، وبعد إلحاح صدر القرار 146 لسنة 2014 الخاص بتكلفة الدراسات العليا، لكن للأسف أوضح لنا القرار أن سياسة "المنح باليد اليمنى والسحب باليد اليسرى" ما زالت هى السياسة المتبعة فى وزارة الصحة . ويشترط القرار للموافقة على تحمل الوزارة لتكلفة الدراسة "عدم زيادة سنوات الدراسة عن ثلاث سنوات"، فى حين أن أغلب الدراسات العليا للأطباء أربع أو خمس سنوات، ووضع شرطاً مجحفاً لتحمل الوزارة للتكلفة، وهو "الالتزام بخدمة الوزارة فى المكان الذى تحدده لمدة ثلاث سنوات على الأقل دون الحصول على إجازات أو انتدابات أو إعارات. وأكد أن الصياغة المتعنتة بالقرار أفرغته من مضمونة، ليتحول الموضوع من باب لبناء الثقة إلى سبب جديد لإحساس الأطباء بالخذلان والاستفزاز.