"الخدمات الحكومية" توشك على الانتهاء من تعديل قانون المناقصات والمزايدات.. لطفى شندى: استمرار الإسناد بالأمر المباشر فى الحالات العاجلة.. واستحداث أبواب للبرمجيات وتأجير المنقولات والدراسات الاستشارية

أوشكت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية على الانتهاء من مشروع قانون بتعديل قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، ومن المنتظر عرضه على وزير المالية خلال أيام.
وقال لطفى شندى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن الهيئة تعمل على صياغة هذه التعديلات منذ أشهر طويلة، حيث تلقت ما يقرب من 300 مقترح من الجهات الحكومية والأكاديمية والاتحادات العامة، مثل المقاولين واتحاد الصناعات، وغيرهم من المعنيين، بناء على طلب هيئة الخدمات بالتعرف على مقترحات هذه الجهات.
وأضاف شندى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن التعديل الذى تم على القانون العام الماضى هو تعديل إجرائى، أهمه رفع قيمة العمليات التى يمكن للسلطة المختصة، سواء الوزير أو رئيس الهيئة بالموافقة على إسنادها بالأمر المباشر، وهو ما فسره بانخفاض القوة الشرائية للجنيه، وهو ما جعل القيم المنصوص عليها بالقانون قبل التعديل منخفضة جدا، حيث كانت 50 ألفا مشتريات و100 ألف أعمال بالنسبة لرئيس الهيئة، أما بالنسبة للوزير فكان المبلغ ما لا يجاوز 100 ألف بالنسبة للمشتريات، و300 ألف للأعمال.
وقد سمح التعديل بأن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة، ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته 500 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات، أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال، أما بالنسبة للوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته 5 ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، و10 ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال".
كما تضمن التعديل السابق إقراره فى أكتوبر الماضى برقم 82 لسنة 2013، السماح للجهة أو الهيئة التى يوجد فى قانون إنشائها نص يتجاوز قانون المناقصات والمزايدات، فمن حقها العمل طبقا للوائحها الخاصة، مثل هيئة تنشيط السياحة والتنمية السياحية والزراعية، وهو ما يمكن أن يسهل من عمل هذه الهيئات فى إسناد المشروعات بحسب رئيس هيئة الخدمات الحكومية.
وعن أهم التعديلات المقترحة بمشروع القانون الجديد، أوضح شندى أنه يسعى لإدخال ملف التكنولوجيا ضمن مواد القانون بما يسمح بالإعلان على بوابة المشتريات الإلكترونية، فيما عدا بعض الموضوعات التى تحتاج للسرية لدواع أمنية، واستحداث باب خاص للبرمجيات.
كما تم استحداث باب جديد فى المشروع المقترح للدراسات الاستشارية، حيث كانت تسرى عليها أحكام لائحة المنقولات، وهو ما يقصد به موقف استعانة الجهات الحكومية بالمكاتب والهيئات الاستشارية فى بعض الأمور التى تتطلب دراسات فنية أو غيرها من مجالات الاستشارات، وهو ما سيكون له ضوابط خاصة فى القانون، كما تم استحداث باب جديد أيضا لتأجير المنقولات بالجهات الحكومية، مثل السيارات.
ويتضمن المشروع المقترح تأهيل مسبق للجهات المشاركة بالمناقصات الحكومية إذا تطلبت طبيعة المناقصة ذلك فى الحالات التى تتطلب تأهيلا فنيا عاليا، على سبيل المثال فى حالة توريد أجهزة فنية فمن المطلوب أن تتقدم الشركة الراغبة فى الاشتراك بالمناقصة بما يفيد خبرتها فى هذا المجال أو وجود سابقة أعمال.
وشدد رئيس هيئة الخدمات الحكومية على أن التعديلات الجديدة تراعى قانون المشتريات الدولية الصادر عن الأمم المتحدة "الأونسترال"، بهدف التحقق من التوافق والاتساق مع الممارسات الدولية.
وقال شندى أنه بمجرد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون المقترح، سيتم التقدم به لوزارة المالية لمراجعته وإقراره من الوزير تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
وفيم يتعلق بالحديث عن وجود شبهة فساد بشأن ما ينص عليه القانون من السماح بإسناد الأعمال بالأمر المباشر، أوضح شندى أن القانون واضح فى هذا الشأن، ولا يجوز الإسناد بالأمر المباشر إلى فى الحالات العاجلة والضرورة الماسة، والتى لا تحتمل التأجيل وإجراءات المناقصة.
وتابع شندى أن طرق الشراء المحددة بموجب القانون إما مناقصة أو ممارسة وهو الأصل فى التعاقد، وهناك استثناءات وضعها المشرع منها المناقصة المحدودة أو المحلية، أو الممارسة المحدودة أو بالأمر المباشر، وهو ما يقتصر على الحالات العاجلة كما سبق التوضيح.
وأكد شندى أن إجراءات المناقصة ليست طويلة كما يردد البعض، حيث كان القانون يتيح فترة 20 يوما من تاريخ الإعلان وحتى تقديم العطاء، ثم تم تقليص هذه الفترة إلى 10 أيام ثم 5 أيام، وهو ما يعنى عدم وجود مشكلة فيما يتعلق بتوقيت الإجراءات.
وأضاف شندى أن عمل المشتريات لا مركزى لأنه يرتبط بموازنة كل جهة، وبالتالى فإن رئيس الجهة هو الذى يحدد طريقة الشراء، مشددا على أن اتباع نظام الأمر المباشر لابد أن يكون فى الحالات العاجلة، ومؤيدا بالواقع والمستندات، وإلا أصبح قرار السلطة يتسم بالانحراف.
وقال شندى: "إن كان هناك عدم دراية لدى المسئولين فى بعض الجهات، فإن الهيئة لديها مركز تدريب لقيادات المشتريات فى جميع الجهات الحكومية بمجالات المشتريات والمبيعات والمخازن والسيارات".