خبراء: تعديل قانون المزايدات والمناقصات بوابة جديدة للتربح والفساد

كشف مصدر مسئول بمجلس الدولة- رفض ذكر اسمه- أن تعديل قانون المزايدات والمناقصات يعد بوابة كبرى للتربح، ويفتح الباب للمزيد من الفساد، وذلك من خلال خروج جميع الهيئات اللي ليها قوانين خاصة من مظلة قانون المزايدات، مما يعطى لها الحق للهيئات التي تتملك أراضي الدولة وتملك حل تخصيصها للأفراد والشركات والهيئات أن تقوم بذلك مثل هيئة المجتمعات العمرانية، هيئة التنمية السياحية، وهيئة المشروعات الزراعية.
وأضاف أن التعديل سيسمح للجهات الحكومية في حالات الضرورة بالتعاقد بالأمر المباشر لشراء منقولات أو التعاقد مع مقاولين وخلافه، بدون مناقصات أو ممارسات، مشيرا إلى أن التعديل اللي طرأ على هذه النقطة يتمثل فى زيادة الحدود القصوى لقيم عمليات التعاقد.
وأوضح أن ذلك قد يعنى أن كل الأراضي المخصصة لأغراض السكن والسياحة والزراعة أصبحت متاحة للبيع بالأمر المباشر دون إجراء المزايدات، لأن أحكام الإدارية العليا السابقة ببطلان تعاقدات الأمر المباشر كانت بترتكز على نقطة واحدة، وهي أن "قانون المزايدات هو الشريعة العامة الحاكمة لجميع هيئات الدولة، ويسري على كل الهيئات سواء اللي ليها قوانين خاصة أو ما لهاش".
ويعد التعديل الجديد فى القانون هو النقطة الأساسية التى تم التركيز عليها فى القضايا التى تم رفعها على رجال الأعمال أمثال هشام طلعت مصطفى ومنصور عامر وسليمان عامر، حيث إنه يلغي السبب اللي أبطلت على أساسه هذه عقود مشروعاتهم.
وكان مجدى صُبحي، الخبير الاقتصادى ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، قد أكد فى وقت سابق أن تعديل المادة السابعة من قانون تنظيم المناقصات والمزيدات ستمكن المسئولين من الاتفاق المباشر، فى شراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
وأشار إلى أن هذا التعديل سيفتح الباب للفساد، حيث إن القانون يسمح بإعطاء الحق لتحويل المناقصة بالأمر المباشر لاعتبارات الأمن القومي، أو فى حالة الضرورة القصوى، يأمر رئيس الوزراء بإسناد هذه العمليات بالأمر المُباشر، فكان من المُمكن فى الحالات العاجلة الحصول على موافقة رئيس الوزراء، دون اللجوء للتعديل، ورُبما تم التعديل حتى تتجنب الحكومة الالتفاف حول القانون.