إدارة واشنطن تواجه عراقيل لإقرار إصلاح صندوق النقد الدولى

واجهت إستراتيجية إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لدفع الكونجرس إلى المصادقة على إصلاح واسع النطاق فى صندوق النقد الدولى بضمه إلى برنامج مساعدة أوكرانيا، انتكاسة جديدة أثناء تصويت فى مجلس النواب الخميس.
ويؤيد النص الذى تبناه المجلس الذى يهيمن عليه الجمهوريون، المساعدة الاقتصادية التى وعدت بها واشنطن أوكرانيا لكنه لا يشير إلى إصلاح صندوق النقد الدولى بعكس ما تريد إدارة واشنطن.
وكانت الإدارة الأميركية تامل فى أن يدمج إصلاح صندوق النقد الذى لا ينتظر سوى التصديق البرلمانى الأميركى ليدخل حيز التنفيذ، فى نص القانون حول أوكرانيا بهدف الالتفاف على الخصوم الجمهوريين.
وقال مسئول كبير فى وزارة الخزانة الأميركية فى مسعى لإقناع النواب "إن التصديق سيتيح لصندوق النقد الدولى إقراض المزيد من الموارد لأوكرانيا".
وبموجب مشروع تم تبنيه فى 2010 سيشهد صندوق النقد مضاعفة لموارده الدائمة (المساهمات) وإعادة توازن لإدارته لمصلحة الدول الناشئة وخصوصا الصين.
وبحسب مصدر قريب من الملف فإن الجمهوريين يعطلون العملية ويشترطون، بضغط من الجناح الأكثر تشددا داخلهم، تأجيل تشريع جديد حول ضرائب بعض المنظمات غير الربحية.
ويتعين على مجلس الشيوخ الذى يهيمن عليه الديموقراطيون التصديق على برنامج المساعدة لأوكرانيا ويمكن ان يغتنم الفرصة ليضيف بندا حول إصلاح صندوق النقد الدولى.
لكن يجب حينها إعادة النص إلى مجلس النواب للتصديق عليه ما ينذر بتأخير العملية فى حين سيعلق الكونجرس أعماله نهاية الأسبوع القادم.
وحاول أوباما مجددا الخميس إقناع النواب وقال فى كلمة مخصصة لأوكرانيا "مرة أخرى أدعو النواب إلى دعم قدرة صندوق النقد على أقراض موارد لأوكرانيا".
وآثار تعطيل الإصلاح من قبل واشنطن امتعاضا داخل صندوق النقد الدولى خصوصا بين الدول الناشئة التى تؤكد أن شرعية المؤسسة مهددة.