"الوزراء" يوافق على تعديل قانون المرور والقراءة الآلية للرقم القومى

وافق مجلس الوزراء اليوم، على مشروع استخدام تكنولوجيا القراءة الآلية لبطاقات الرقم القومى فى الخطوات الإجرائية التى تستلزم إدخال بيانات المواطن أثناء الانتخابات لتلافى سلبيات الازدحام والتكدس واكتشاف ومنع حالات التحايل والتزوير.
وسوف يستخدم القارئ الآلى فى: تسجيل التأييدات للمرشحين بما يسهم فى الوصول إلى نتائج دقيقة عند الحصر ويضمن عدم التلاعب وتسجيل الوافدين راغبى التصويت فى لجان غير لجان موطنهم الانتخابى.
ويستخدم أيضا فى تسجيل حضور الناخبين للتصويت فى الخارج بدون تسجيل مسبق لإعطائهم المزيد من الحرية فى التصويت فى الخارج إذا أرادوا أو التصويت فى الداخل إذا اضطرتهم الظروف للعودة للوطن، وتسجيل حضور الناخبين للتصويت فى اللجان الفرعية داخل مصر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وذلك فيما يتعلق بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك.
وتلاحظ عدم كفاية العقوبة الواردة فى نص المادة (75/4) من قانون المرور والتى تُعاقب على هذه المخالفة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، الأمر الذى بات يتطلب ضرورة إعادة النظر فى إضافة عقوبة تكميلية – إضافة إلى العقوبة الأصلية، حيث رؤى إضافة مادة جديدة بقانون المرور برقم (74) مكرراً (3) تتضمن جعل المصادرة عقوبة تكميلية وجوبية لمرتكب جريمة قيادة هذه المركبة بدون حمل اللوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، بهدف تحقيق الردع لمواجهة تلك الجريمة، مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية والمقصود بهم فى هذه الحالة مُلاك تلك المركبات الذين لم يرتكبوا مثل هذه الجريمة.
كما حدد مشروع القانون مدة ثلاثين يوماً من تاريخ سريانه لاستخراج هذه التراخيص، لمواجهة حالات الدراجات النارية أو التوك توك المضبوطة فى أقسام ومراكز الشرطة وعدم تقنين أوضاعها خلال المدة المشار إليها، فقد رؤى عرض أوراق هذه المركبات على المحكمة لإصدارة حكم بمصادرتها لمحصلة الدولة لعدم التوصل إلى حائزيها عملاً بمبدأ أن المصادرة لا تكون إلا بحكم قضائى.