الخارجية: مصر تشهد تحولات مجتمعية جذرية وسريعة منذ 2011

ألقى السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى بيان جمهورية مصر العربية نيابة عن وزير الخارجية أمام الشق رفيع المستوى للدورة ال25 لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف يوم 5 مارس 2014, حيث أكد أن مصر شهدت منذ عام 2011 تحولات مجتمعية جذرية وسريعة يجب تفهمها بشكل موضوعى وشامل دون اختزانها فى أحداث منفردة, وأن الشعب المصرى بات المحرك الرئيسى للحياة السياسية فى مصر, والراعى والمدافع الأول عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لتحقيق الديمقراطية بإرادة سياسية شعبية لا تسمح برؤى وإملاءات خارجية.
وشدد "بدر" على تصميم مصر والتزامها بتنفيذ خارطة المستقبل للتحول الديمقراطى وحماية حقوق الإنسان والحريات تنفيذاً لإرادة جموع الشعب المصرى, مشيراً إلى أن الشعب المصرى أقر دستوراً جديداً مثل خطوة تاريخية فى عهده الحديث, ولبى طموحات الشعب المصرى وواكب التطورات المعاصرة فى صياغة الدستور. وأوضح السفير بدر أن باب الحقوق والحريات فى الدستور يمثل طفرة فى الدساتير المصرية, إذ كفل تحقيق المساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات بين المواطنين بدون استثناء أو تمييز, كما أكد أن الدستور الجديد بما يتضمنه من 45 مادة جديدة غير مسبوقة فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل نموذجاً محدثاً من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لعام 1948.
أوضح السفير هشام بدر أن مصر, رغم ما تواجهه من تحديات, ليست قلقة على مستقبلها لأنها تملك قوة دفع هائلة تتمثل فى جيل جديد من الشباب الذى سيعبر بها إلى بر الأمان. والشعب المصرى الذى خرج بالملايين لإقرار دستور عام 2014 لن يسمح بعرقلة المسار الديمقراطى, ولا أدل على ذلك من المساندة الشعبية الضخمة لخارطة المستقبل والتى تجلت فى نسبة المشاركة غير المسبوقة فى عملية الاستفتاء على الدستور فى يناير الماضى.
وذكر مساعد وزير الخارجية أن شعب وحكومة مصر يواجهان اليوم خطراً داهماً يعرقل عملية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية, وهو خطر الإرهاب الذى تصاعد على مدى الأشهر الأخيرة مهدداً حياة المدنيين قبل قوات الأمن, إلى جانب المنشآت والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة, وذلك فى محاولة لعرقلة عملية التحول الديمقراطى وخلق مناخ من الفوضى وعدم الاستقرار.
وأكد "بدر" على ضرورة التزام المجتمع الدولى بعدم تأسيس أعمال المجلس الدولى لحقوق الإنسان, وبتعزيز دوره المحورى فى ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى لجميع الدول والشعوب دون استثناء أو تمييز, بما فى ذلك الأراضى الواقعة تحت الاحتلال, وعلى رأسها الأراضى الفلسطينية ورفض مصر بشكل قاطع ما يحاوله الكنيست الإسرائيلى مؤخراً من فرض سيادة إسرائيل على المسجد الأقصى.
كما ندد السفير بدر بالتصاعد الملحوظ فى ظواهر الاسلاموفوبيا والعنصرية وكراهية الأجانب, خاصة فى ضوء ما تتعرض له الجاليات المسلمة والمهاجرون فى بعض مناطق العالم من تمييز وانتهاكات لحقوقهم الأساسية، وهى الانتهاكات التى تصل لحد الإساءة للأديان وللرموز الدينية, وتمثل خطراً على استقرار وسلامة المجتمعات، بما يستدعى التحرك بجدية على كافة المستويات لمواجهة تيارات التطرف والتمييز والعنصرية بكل قوة وحسم.
واختتم "بدر" البيان بالإعراب عن تقدير جمهورية مصر العربية لأصدقائها الذين وقفوا إلى جانبها فى هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها وتفهموا جيداً هذه التحديات, كما أن مصر لن تنسى من ينتقدها دون وعى للواقع الحقيقى الذى نعيشه يومياً من أجل مستقبل أفضل.