الأمن بين نارين.. الجريمة والإرهاب والاتهامات والانتهاكات.. الداخلية تشكو فقدان رجالها برصاص الإرهاب.. والحقوقيون يطلبون الالتزام بالقانون وإيقاف التعذيب

نقلا عن اليومى :
الداخلية وجهاز الأمن بين نارين، مطالب المواطنين بتحقيق الأمن، ومواجهة الجريمة والإرهاب وقطع الطرقات والسرقة بالإكراه.. وإذا تحركت وواجهت، تجد نفسها متهمة بانتهاك حقوق الإنسان والتعذيب والتجاوز، وهى انتقادات لا تضع اعتبارًا للأخطار التى تواجه أجهزة الأمن التى يتعرض رجالها للموت والقتل يوميًا، وهم يقومون بدورهم فى حماية الأرواح والممتلكات.. وخلال الشهور الأخيرة كانت هناك اتهامات لبعض الضباط والأمناء بارتكاب عمليات تعذيب، أو تجاوزات ضد أبرياء، وهى اتهامات يفترض أن يتم التحقيق فيها بشفافية وإعلان نتائجها، مع العلم أن الفرد المخطئ يحمل نتائج أخطائه للجهاز الأمنى كله.
الأجهزة الأمنية فى المقابل تشكو وتعلن أنها وحدها تتحمل المسؤولية، وتفقد رجالها من الضباط والجنود، وتواجه إرهابًا أسود لا يعرف رحمة، ويضربون مثلًا بدول ديمقراطية تتخذ إجراءات فى مواجهة الإرهاب، تقع فيها أخطاء، وتضطر لاتخاذ إجراءات مراقبة ومواجهة وتدقيق، ولا تزال الولايات المتحدة تمارس إجراءات كثيرة تعد من أنواع الانتهاكات.
خصوم الأمن يقولون إن أجهزة الأمن تقوم بدورها، وعليها أن تقبل التضحية، لأن المجتمع ينفق عليها من أجل ذلك.
ويفترض لمن يريد الحقيقة أن ينظر بأكثر من كاميرا، وأن يعترف خصوم الداخلية بأن عليها أعباء جسيمة، وأن يقدروا دورها وجهدها وخطر الإرهاب، وفى الوقت نفسه على أجهزة الأمن أن تتبع القانون إلى أقصى درجة، وأن تلتزم به، والأهم أن تركز على حماية الأمن الجنائى، وعلى المجتمع أن يوفر لها الإمكانات. الشرطة انكسرت فى يناير 2011، ودفعت ثمن فشل السياسة والتسلط، والجهاز فى حاجة لتطهير، وأيضًا لتطوير ودعم حتى يمكنه الحصول على إمكانات تكنولوجية ومعلوماتية تضعه فى مجال التحديث.
كيف يمكن لأجهزة الأمن أن تلبى مطالب المواطنين فى حفظ الأمن ومواجهة الجريمة والإرهاب، وفى الوقت نفسه تلتزم بحقوق الإنسان؟.. السؤال الصعب الذى يحتاج لإجابة، ويفترض أن يكون العنصر الأساسى لبناء أجهزة الأمن، وإعادة الهيكلة ليست فقط فى إبعاد قيادات، بل بتطوير الأداء، وتقديم الشباب القادر على استيعاب التكنولوجيا.
والحرب ضد الجريمة والإرهاب فى جزء منها معركة معلومات وتكنولوجيا، لأن الأمن فى كل دول العالم يستفيد من التطور التكنولوجى، فى فرض الأمن من خلال الكاميرات والإنترنت، وأدوات كشف المفرقعات والمخدرات، وربما كانت هناك ضرورة لإعادة تدريب الضباط والجنود على استخدام التكنولوجيا فى جمع المعلومات. وفى كل دول العالم تلعب الكاميرات والتكنولوجيا دورًا مهمًا فى ضبط الأمن، ولا يظهر رجال المرور والشرطة فى الشارع، لكنهم جاهزون عند وقوع أى مخالفة.
الحديث عن هيكلة الداخلية وأجهزة الأمن لم يتوقف منذ يناير 2011، والحديث دائمًا يدور بشكل سياسى، بمعنى استبعاد قيادات من هنا، أو ضباط من هناك، بينما لم يتطرق أحد إلى أن الهيكلة المطلوبة لا تتعلق بالقيادات أو الأشخاص، لكن بالنظام الإدارى كله.. وحتى فى طريقة إنفاق الميزانيات الضخمة، وتوزيعها بشكل عادل على البشر فى أى مؤسسة، كان الحديث دائمًا يتعلق بأن موازنات الأمن من أكبر الموازنات فى الدولة، وأن الإنفاق يذهب لشراء أسلحة أو أدوات لمواجهة التظاهرات، بينما لم يتطرق أحد إلى وجود عشرات الآلاف من الجنود مظاليم، بل إن رواتب الضباط والأمناء عمومًا وبعيدًا عن كبار القيادات هى رواتب ضعيفة، ولا تتناسب مع أعباء الحياة، وبالتالى تفتح الباب لاستكمال الدخل من العمل فى وظيفة أخرى أو الانحراف، وهو أمر لا يمكن تعميمه على الجميع، لكنه موجود ومسكوت عنه، وبالتالى فإن إعادة الهيكلة لا يفترض أن تكون سياسيًا فقط، تتعلق بأشخاص، لكنها تتعلق بطريقة تفكير، وإعادة توزيع الميزانية بشكل يضمن عدالة التوزيع، وأيضًا يمكن لو تمت الاستعانة بالتكنولوجيا والكاميرات وأجهزة الكشف والاستشعار وتحليل المعلومات، أن توفر جهدًا ومالًا وتدعم عمل الأجهزة الأمنية، لتصبح أكثر تحديثًا، خاصة لو تزامنت مع إعادة النظر فى مناهج تدريب وتحديث الشرطة والمباحث، مع العلم أن المتخصصين من خبراء الأدلة الجنائية وتحليلها، يقومون بأدوار مهمة فى كشف ألغاز الجرائم، والتحقيقات والأدلة، وهم من معاونى أجهزة البحث.
كل هذا يمكن أن يمثل بداية لتغيير حقيقى، وهيكلة تنقلها من مطالب سياسية تتعلق بأشخاص إلى مطالب حقيقية ترتبط بتطوير أجهزة الأمن لتصبح أكثر تحديثًا والتزامًا بالقانون.