ساحل العاج تعتزم الضغط على الأمم المتحدة لرفع حظر تصدير الألماس

قال مسئول حكومى، إن ساحل العاج ستضغط على الأمم المتحدة، لرفع حظر مفروض على صادراتها من الألماس الشهر المقبل، بعد أن تلقت شهادة براءة من الهيئة المسئولة عن الحيلولة دون استغلال بيع الألماس فى تأجيج الصراعات المسلحة.
وفرض مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة حظرًا تجاريًا على الماس الدولة الواقعة بغرب أفريقيا فى عام 2005 لمنع استخدام المال المتدفق من عمليات البيع فى تمويل شراء الأسلحة بعد الحرب الأهلية فى 2002-2003 التى قسمت البلاد.
ورغم إعادة توحيد البلاد إلا أن ساحل العاج بقيت الدولة الوحيدة التى تخضع لحظر تصدير، أطلق عليه "الماس الصراعات"، الأحجار الكريمة التى تستخدم فى تمويل حركات التمرد.
وقالت فاتيماتا ثيس المسئولة عن قطاع الألماس بوزارة التعدين فى ساحل العاج، إن حكومة الرئيس الحسن واتارا وضعت نظاما لتسجيل العاملين فى الألماس وتعقب الإنتاج.
وفى العام الماضى، قال مجلس الأمن إنه سيراجع حظر التصدير فى ضوء التقدم الذى تحققه ساحل العاج باتجاه الالتزام بعملية كيمبرلى وهو برنامج تشارك فيه الحكومة وأوساط الصناعة والمجتمع ويهدف إلى توثيق الأحجار، ومنع دخول الألماس القادم من مناطق الصراعات إلى السوق العالمى.
وأقر اجتماع عام لبرنامج كيمبرلى فى جوهانسبرج فى نوفمبر أن ساحل العاج أوفت بالحد الأدنى من طلبات البرنامج.
وقالت ثيس "فى إبريل سنكون فى نيويورك مع وزراء الصناعة والتعدين لعرض الجهود التى بذلناها والمطالبة برفع هذا الحظر الذى يضر بشعبنا."
وتولى واتارا الرئاسة فى عام 2011 بعد صراع قصير الأمد نشب، بسبب رفض الرئيس السابق آنذاك لوران جباجبو قبول نتائج الانتخابات، وأشرف منذ ذلك الحين على جهود تحقيق نمو سريع بالمستعمرة الفرنسية سابقا وطوى صفحة من الاضطراب السياسى والركود الاقتصادى استمرت عشر سنوات.
ويقول الخبراء إن ساحل العاج كانت تنتج قبل الحظر نحو 300 ألف قيراط من الألماس سنويا بما قيمته 25 مليون دولار.