أرسلت حركة شباب السويس للتغيير مذكرة، أمس الثلاثاء، إلى وزير التنمية المحلية، يطالبون فيها بالتحقيق فى واقعة صدور تقرير من قبل وزارة المالية وقام "اليوم السابع" بنشره الذى يفيد بقيام 19 قياديا بمحافظة السويس بصرف ما يزيد عن نصف مليون جنيه بالمخالفة للقانون خلال 14 شهرا فى خلال أعوام 2011 و2012 والازدواج فى صرف الأرباح ومكافآت غير مستحقة. وقال محمد النجار منسق الحركة إنهم أرسلوا المذكرة إلى وزير التنمية المحلية وأخرى لمحافظ السويس يطالبون بالتحقيق الإدارى بالواقعة وإعادة هذه الأموال لخزانة الدولة طبقا للقانون. أضاف أن المذكرة وقع عليها 25 عضوًا من الحركة وأنهم يطالبون بفتح تحقيق إدارى وتقنين وضع مسئولى المحافظة فى المشاريع الخدمية وتنفيذ القانون. من جانبه، قال اللواء العربى السروى محافظ السويس ل"اليوم السابع" ردا على هذا الأمر أن الموضوع برمته بالنيابة الإدارية، الذى قام بتحويله اللواء سمير عجلان محافظ السويس السابق وجار التحقيق فيه. موضوعات متعلقة: بالمستندات.. 19مسئولا بمحافظة السويس يحصلون على نصف مليون جنيه دون وجه حق خلال 14شهرا.. تقرير المالية: ازدواجية فى صرف الأرباح لقيادات بالمحافظة والحصول على مكافآت من أكثر من مشروعين بالمخالفة للقانون