قام اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، والدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، والدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، والدكتور أحمد شيرين فوزى، محافظ المنوفية، بإغلاق عدد 4 مصانع بمنطقة قويسنا الصناعية لحين توفيق أوضاعهم، وذلك لمخالفتها اشتراطات السلامة الصحية وعدم معالجة مياه الصرف الصناعى للمخلفات الناتجة عنها. وأكد اللواء عادل لبيب، على أنه لا توجد أى استثناءات أو تهاون مع المخالفين، وأن اليوم هو بمثابة البداية لإغلاق جميع المصانع المخالفة فى كافة المحافظات، وذلك لحماية مياه نهر النيل من التلوث، وبالتالى الحفاظ على صحة المواطنين، وأضاف أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على تشجيع الصناعة وجذب المستثمرين، والوقوف بجانب صغار المستثمرين بالأخص لدفع عجلة الإنتاج والتنمية، والقضاء على البطالة ولكن بما لا يخالف أو يضر بحقوق وصحة المواطنين. وأعلن وزير الرى، أن قطار الدولة المصرية للحفاظ على صحة المواطن ومنع تلوث المجارى المائية تحرك ولن يتوقف بداية من أسوان وحتى الإسكندرية، لأن أى مخالفات تؤثر على حقوق الشعب المصرى، حيث إن هذه المخلفات الصناعية التى يتم إلقاؤها فى مياه نهر النيل تستلزم إهدار 3 مليارات م3 من المياه، لتخفيف والحد من آثارها الضارة. وأضافت الدكتور ليلى إسكندر، أن هذا الإغلاق يأتى بعد قيام جهاز شئون البيئة بفرع وسط الدلتا بالتفتيش الدورى على كافة المصانع، لأخذ العينات ومن ثم استصدار قرار الغلق بعد مخاطبتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم منح لصغار المستثمرين وقروض بفوائد بسيطة لمساعدة المستثمرين على توفيق أوضاعهم. من جانبه، أكد الدكتور أحمد شيرين فوزى، محافظ المنوفية، على أنه لا استثناء أو تأخير فى ردع المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات ضدهم حفاظًا على سلامة المواطنين، على الرغم من أن المنطقة الصناعية بقويسنا تعد من أكبر المناطق الصناعية بمصر، وتضم مختلف النشاطات الصناعية وبها عدد من الصناعات العملاقة كصناعة الإلكترونيات.