ممثل لوزير التعليم العالى: صناعتنا قوية ولكنها ليست فى أفضل أحوالها

فى افتتاح مؤتمر عن ربط البحث العلمى بالصناعة..

أكد الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجديد، أن دمج وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى لا يعنى أى شىء سلبى من الحكومة الحالية تجاه البحث العلمى، موضحا أن المرحلة الحالية انتقالية، والحكومة لها أهداف محددة يتصدرها الأهداف الاقتصادية والأمنية، ولهذا من الطبيعى تكليف أحد الوزراء بالإشراف على وزارتين.
وقال "الدجوى" فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنها الدكتور محمود صقر رئيس صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، والقائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى فى افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى الأول لربط البحث العلمى بالصناعة، والذى أقيم تحت رعاية وزارات التعليم العالى والبحث العلمى والصناعة، وبمشاركة مؤسسة مصر الخير، إن الحكومة تهتم كثيرا بالبحث العلمى، وإن دمج الوزارتين لن يوثر سلبيا على البحث العلمى فى مصر.
وأوضح أن الحديث دائما فى مصر عن الصناعة والبحث العلمى يتم بشكل منفصل، موضحا أن البحث العلمى الأكاديمى فى مصر جيد والصناعة المصرية قوية، ولكنها ليست فى أفضل أحوالها وتأثيرها فى الاقتصاد القومى ضعيف، ومصر لديها بنية تحية صناعية قوية ومميزات تنافسية فى العديد من المجالات، ولكن لا يوجد ربط بينهما، وهذا المؤتمر هو محاولة للتقريب، مضيفا أن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجبة أطلق برنامجا لحل 125 مشكلة تواجه الصناعة المصرية.
وأكد أن الدولة تمول البحث العلمى ومطلوب حاليا الإدارة الجيدة لهذا التمويل، مشددا على أن هناك بارقة أمل فى أن يكون للبحث العلمى دور قوى فى النهوض بالصناعة فى الفترة المقبلة.
واشاد بدور مؤسسة مصر الخير مؤكدا أنها أكبر مؤسسات المجتمع المدنى ولها إسهامات قوية فى مجال البحث العلمى بدابة من التشريع ومرورا بكافة خطوات البحث العلمى وريادة الأعمال، رغم أنها وليدة وعمرها فى حساب الزمن قصير.
من ناحيته، قال الدكتور علاء إدريس رئيس قطاع المعرفة بمؤسسة مصر الخير، إن العلاقة بين مؤسسة مصر الخير كمؤسسة أهلية تعمل فى مجالات المساعدات الإنسانية والبحث العلمى علاقة قوية فالمؤسسة تهتم بالبحث العلمى للخروج من المشكلات التى تواجه المجتمع، موضحا أن مصر الخير أحد صناعات التنمية، مضيفا أن مصر تعانى من فقر صحى وفقر تعليمى وفقر معرفى، والفقر الاقتصادى مرتبط ارتباطا وثيقا بالفقر الصحى والفقير الصحى فى الأغلب سببه فقر معرفى، وكلهم مرتبطين ببعض.
وأوضح أن التبرعات التى تأتى للمؤسسة قيمة مضافة ونحن نسعى من خلال البحث العلمى إلى تعظيم الاسفتادة من القيمة المضافة، للوصول إلى تنمية الإنسان، وتلك هى مهمتنا الأساسية، وكل ما يصب فى تنمية الإنسان أكاديميا وبحثيا نحن نحتاجه.
وأوضح أن لدينا مشكلة وهى أن الصناعة كانت تعتمد فى الفترة السابقة على النمو الريعى، وتعتمد فى المعرفة والتقنية على مصدر آخر، وفى الجزء المكون والتطوير المعتمد على الإمكانات البشرية يكاد يقترب من الصفر، موضحا أن الموارد الطبيعة ليست هى سبب التقدم، فالسودان تمتلك موارد أكثر من اليابان، والكل يعلم مدى الفرق بينهما، مؤكدا أن القضية إذا ليست قضية موارد وإنما قضية القيمة المضافة، فهناك دول لا تملك أى موارد، ولكنها متقدمة جدا فإيطاليا لا يوجد بها نفط، ولكنها متقدمة جدا فى تقنيات البحث والاستخراج وتستفيد أكثر بكثير من الدول التى لديها نفط نظرا لوجود المعرفة، مؤكدا أن القضية هى استغلال المورد الطبيعى وليس توفره.
وشدد على أهمية وضع تعريفات محددة لجميع العناصر التى نحن بصددها، مشددا على ضرورة أن يتكلم الجميع بلغة واحدة وتعريفات محددة، كما شدد على أهمية مد جسور الصلة والتعاون بين البحث العلمى والصناعة، وخاصة أن الطرفين يلقى باللوم على الآخر فى انعدام لصلة قائلا: رجال الصناعة يقولون لم نر شيئا من البحث العلمى ورجال البحث العلمى يقولون هناك إهمال وتجاهل تام من الصناعة لنا.
من ناحيته، قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن سر نجاح الأمم قائم على وجود علاقة قوية بين الصناعة والمجتمع البحثى.
وقال فى الكلمة التى ألقاها الدكتور ياسر جابر إن العالم كله يواجه تحديات حقيقة وليست مصر فقط، فمصر تواجه تحد فى الأمن القومى والاقتصاد وتوفير الطاقة والأمن المائى والصحة، وكل دولة تحاول حل مشكلاتها بنفسها عن طريق مواردها، ومصر حباها الله بالعديد من الموارد الطبيعة وغير الطبيعية، وأزمتنا ليست فى فقر الموارد ولكن تنظيم استغلال الموارد.
وأضاف الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل، أن الاقتصاد والتقدم مبنى على حسن إدارة التكنولوجيا والموارد المتاحة، وأن أحد الأعمدة الأساسية فى هذه المنظومة هو إطلاق طاقة الابتكار فى المجتمع وربط الصناعة بالمجتمع وتحسين مستوى الحياة وحل المشكلات التى نعانى منها.
وأكد أن تطويع المعرفة أصبح هو القاعدة الأساسية التى يبنى عليها فى كافة نظريات تقدم الأمم والمجتمعات، حيث إن تصنيف الدول المتقدمة ودول العالم الثالث قائم على قدرة تلك الدول فى بناء منظومة الإبداع وتحويل الموارد إلى قيمة مضافة يمكن تسويقها فى السوق العالمية، مشددا على أن ربط الصناعة بالتعليم والبحث العلمى يعطينا أملا فى مستقبل أفضل، كما أن ترشيد وحسن استغلال الموارد يعطينال الأمل فى استعادة مصر قوتها التنافسية ومكانتها فى العالم.