لماذا نلوم عصام حجى؟

عندما يصرح عصام حجى، المستشار العلمى لرئيس الجمهورية، أثناء تواجده فى الولايات المتحدة الأمريكية بأن ابتكار القوات المسلحة المصرية لجهاز لعلاج مرض الإيدز وفيروس سى «فضيحة علمية»، فلا بد أن نشعر بالخوف والقلق على مؤسسة الرئاسة، وما يدور داخل القصر الرئاسى وإجراءات الأمن والحماية بداخله وتسريب أسرار الاجتماعات والمعلومات الرئاسية للخارج ومدى ثقة الرئيس والأجهزة الأمنية بالدولة فى من يعملون مع وحول الرئيس عدلى منصور من مستشارين ومساعدين، إذا بلغ الأمر أن يتجاوز المستشار العلمى للرئيس حدود دوره وأمانة منصبه لوصف ابتكار علمى للدولة بأنه «فضيحة».
حجى لم يبد رأيه فقط فى الابتكار رغم عدم تخصصه فى الأمور الطبية، وإنما كشف من خلال موقعه كمستشار علمى داخل مؤسسة الرئاسة عن عدم علم الرئيس عدلى منصور بالابتكار، وأنه فوجئ به أثناء افتتاح مشروعات الطرق الأسبوع الماضى، وحسب معلومات حجى بحكم منصبه فى الرئاسة فإن المشير السيسى أيضا فوجئ بالابتكار!
معلومات عصام حجى ليست صادرة عن شخص عادى يتبنأ أو يتوقع بعدم علم الرئيس والمشير بالابتكار الجديد، وإنما صادرة عن مستشار يصول ويجول فى مؤسسة الرئاسة المصرية، ويتاح له من معلومات وأسرار وخفايا ما لا يتاح لغيره، ويسافر إلى أمريكا ويعود وقتما شاء دون تأشيرة بصفته حاملا الجنسية الأمريكية.
فهل يحق له الإفصاح عن هذه المعلومات دون مسؤولية ومحاسبة، أم أن الدكتور حجى لم يعد مستشارا للرئيس، ودخل فى مرحلة كشف الأسرار والانتقام من المؤسسة العسكرية الذى طالما اعتاد على انتقادها والهجوم عليها، وما موقف الرئيس الآن مما يدور حوله؟
لن نلوم عصام حجى لانتقاده ابتكار القوات المسلحة واعتباره «فضيحة» دون علم أو دراية طبية حقيقية، فهو فى النهاية مواطن أمريكى تستطيع دولته أن تحميه حتى لو أذاع ونشر أسرارا خاصة عن مصر والرئاسة المصرية، لكن نلوم الرئاسة والأجهزة المعنية التى قبلت به داخل أهم وأخطر مؤسسة فى مصر دون الوقوف على إنجاز علمى حقيقى له يمكن أن تستفيد منه الدولة بعد 30 يونيو، فالدكتور حجى عقب تعيينه مستشارا للرئيس -دون الدخول فى تفاصيل هذا التعيين- لم نر له أى أبحاث وأفكار فى سبيل التنمية والنهضة، وكان ظهوره الإعلامى أكثر من إنتاجه العلمى.