مصدر:"النقل" تدرس الاستعانة بشركة صينية لإدارة "حاويات الإسكندرية" صادر حكم بفسخ تعاقدها لتضمنه "بنود إذعان"..وتعد عقدا جديدا لمدة 25عاما..وتؤكد: لضمان استمرار المشروع.. وخبير: التفاف على أحكام القضاء

كشف مصدر بوزارة النقل، عن دراسة الوزارة التعاقد من جديد مع الشركة الصينية، الصادر حكم من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بفسخ تعاقدها مع هيئة موانئ الإسكندرية، الخاص بحصولها على امتياز لإدارة وتشغيل محطة حاويات على ثلاثة أرصفة بمينائى الإسكندرية والدخيلة.
وأضاف المصدر، ل"اليوم السابع"، أنه رغم صدور حكم قضائى بفسخ التعاقد مع الشركة المذكورة، لتضمن تعاقدها بنود إذعان وبنود مجحفة فى حق الدولة، إلا أن الوزارة تدرس توقيع عقد جديد مع الشركة، ما يعد التفافا على الحكم القضائى، لافتا إلى أن الوزارة أعدت مسودة للعقد الجديد، وتعتزم توقيعه خلال أيام.
وقال المصدر، إنه بموجب العقد الجديد ستحصل الشركة الصينية على محطة الحاويات الدولية بميناء الإسكندرية بالأمر المباشر، ولفترة حق انتفاع 25 عاما، تبدأ من تاريخ صدور الحكم القضائى بفسخ التعاقد فى 30 ديسمبر 2012، رغم أن العقد المفسوخ بحكم قضائى كان ينتهى عام 2029، ولم يكن متبقى من فترة انتفاعه سوى 15 عاما.
وأكد الدكتور أحمد سلطان، خبير النقل البحرى، أن العقد الجديد سيعيد التعاقد مع شركة صدر حكم قضائى بفسخ التعاقد معها، مشيرا إلى أن مشروع العقد الجديد لم يراع حقوق الدولة بشكل كاف، لافتا إلى أنه يبرر التعاقد من جديد مع الشركة رغم فسخ تعاقدها إلى ضخ تلك الشركة استثمارات جاوزت 110 ملايين دولار، وإتمامها المشروع، واصفا إجراء الوزارة بالتعاقد مع نفس الشركة رغم صدور حكم قضائى بفسخ تعاقدها الأول، بالاتفاف على حكم القضاء.
وقالت الوزارة فى مسودة العقد الجديد، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن المشروع بات واقعاً ملموساً على الأرصفة محل عقد 2005 المقضى ببطلانه، وأصبحت هناك بنية أساسية ومشروع قائم بالفعل بمنشآته ومعداته ووسائل خدماته، ما يترتب عليه بالضرورة ضمان استمرار المشروع بما يوفره من عوائد واستثمارات للاقتصاد القومى.