"سعداء بالضغط على الزناد".. تقرير ل"العفو الدولية" يوثق جرائم إسرائيل بالضفة الغربية.. المنظمة الدولية: الجيش الصهيونى ارتكب جرائم حرب.. واستشهاد 45 مدنيا وإصابة 8000 من بينهم 1500 طفل خلال 3 سنوات

تقارير إعلامية: استشهاد معتز وشحة جريمة حرب.. وقوات الاحتلال تستهدف الشهيد وتهدم منزله لانتمائه للجبهة الشعبية
العفو الدولية: الاحتلال يستهدف الأطفال والمدنيين وناشطى حقوق الإنسان والصحفيين بعمليات قتل عمد
فليب لوثر: قضاء إسرائيل غير مستقل وليس حياديا وعمليات القتل مستمرة حال استمرار عدم المساءلة
لم تكن جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلى باستهداف الشهيد معتز وشحة الذى يبلغ من العمر 24 عامًا، هى الأولى من نوعها، ومؤكد أنها لن تكون الأخيرة طالما بقى الاحتلال واستمرت السياسيات العنصرية من قبل الحكومات الصهيونية تجاه الشعب الفلسطينى.
وفى إطار توثيق جرائم القوات الصهيونية، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا مفصلاً أظهرت فيه استخفاف جنود الاحتلال بحياة البشر من خلال إقدامهم على قتل عشرات المدنيين الفلسطينيين، بما فى ذلك الأطفال، فى الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية مع إفلات أفرادها شبه التام من العقاب. ويوضح التقرير المعنون ب"سعداء بالضغط على الزناد: استخدام إسرائيل للقوة المفرطة فى الضفة الغربية" تصاعد إراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة جراء استخدام القوات الإسرائيلية للقوة التعسفية والوحشية بحق الفلسطينيين منذ يناير 2011.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد استهدفت الشاب الفلسطينى معتز وشحة فى قصف إسرائيلى لمنزله فى بلدة بيرزيت، يوم الخميس الماضى، بعد محاصرته لساعات طويلة بحجة أنه مطلوب لانتمائه للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأفادت وكالات الأنباء والتقارير الإعلامية أن قوات الاحتلال ارتكبت جريمة حرب؛ حيث أطلقت نيران رشاشاتها صوب منزل الشهيد، الذى تم هدمه بعد مداهمة البلدة وسط تعزيزات عسكرية، واعتقلت إسرائيل ابن عم الشهيد شاب يدعى فادى، واحتجزت عددًا من الشبان، عقب المواجهات التى اندلعت فى المنطقة بعد عملية الهدم، واعتقلت المواطن سامر القيسى، وأطلقت هذه القوات رصاصها صوب الأجزاء المتبقة من المنزل المهدوم، وطواقم الدفاع المدنى هرعت للمكان لإطفاء الحريق، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بالرصاص الحى والعشرات بحالات اختناق من الغاز.
ووثق تقرير منظمة العفو الدولية استشهاد 22 مدنيًا فلسطينيًا فى الضفة الغربية العام الماضى، استشهد 14 منهم على الأقل فى سياق يرتبط بالاحتجاجات. وكان معظم الضحايا من الشباب دون سن الخامسة والعشرين، فيما كان أربعة منهم من الأطفال.
ووفق الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة، كان عدد شهداء فلسطين فى الضفة الغربية على أيدى قوات الاحتلال فى عام 2013 أكبر من إجمالى عدد الذين قُتلوا منهم فى عامى 2011 و2012 معًا. وقد استشهد خمسة وأربعون فلسطينياً فى السنوات الثلاثة الماضية. كما شملت قائمة الشهداء والمصابين المحتجين السلميين والمدنيين المارة وناشطى حقوق الإنسان والصحفيين. فى السنوات الثلاث الأخيرة، تعرض 261 فلسطينيًا، بينهم 67 طفلا، لإصابات خطيرة جراء إصابتهم برصاص القوات الصهيونية فى الضفة الغربية.
ومنذ يناير 2011، أُصيب عدد مذهل قوامه أكثر من 8000 فلسطينى الضفة الغربية، بما فى ذلك 1500 طفل، بإصابات وجراح خطرة جراء الاعتداء عليهم بوسائل أخرى غير الرصاص من قبيل الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط والتهور فى استخدام الغاز المسيل للدموع. وفى بعض الحالات الموثقة، تُوفى الضحايا نتيجة لاستخدام هذه الأسلحة.
وأثبت التقرير أن عددًا من الضحايا أصيبوا بطلقات فى الظهر، مما يوحى أنه قد جرى استهدافهم أثناء محاولتهم الفرار، وأنهم بالتالى لم يشكلوا تهديدًا حقيقيًا لحياة عناصر القوات الإسرائيلية أو غيرهم. وفى بضع حالات، لجأ عناصر القوات الإسرائيلية المحصنين تحصينًا جيدًا إلى وسائل مميتة بغية قمع المحتجين من قاذفى الحجارة، ما أدى إلى إزهاق الأرواح دون مبرر.
بعد مرور أكثر من سنة، لم يُكشف النقاب بعد عن نتائج التحقيقات التى أجرتها السلطات الإسرائيلية فى عدد من الحالات التى يُشتبه فى كونها عمليات قتل غير مشروع. ويعلق مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: "لقد أثبت النظام الإسرائيلى الحالى أنه غير ملائم وغير كافٍ على نحو مؤلم. إذ لا يمكن وصفه لا بالمستقل ولا بالحيادى، كما أنه يفتقر للشفافية بشكل كامل". مؤكدًا أنه ما لم يُحاسب مرتكبو الانتهاكات، فسوف تستمر علميات القتل والإصابات دون أدنى شك.
بين التقرير أن الضفة الغربية شهدت فى السنوات الأخيرة استمرار الاحتجاجات على طول أمد الاحتلال الإسرائيلى وطائفة من السياسات والممارسات القمعية ذات الصلة. وتشمل هذه الممارسات والسياسات استمرار التوسع فى بناء المستوطنات، وبناء الجدار العنصرى بطول 800 كم، وهدم المنازل وإزالتها بالقوة، وعمليات الإخلاء القسرى، وإقامة العديد من نقاط التفتيش التابعة للجيش الإسرائيلى، واقتصار حق استخدام بعض الطرق على المستوطنين الإسرائيليين دون الفلسطينيين وغير ذلك من القيود التى تُفرض على حركة الفلسطينيين وتنقلهم داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة.
كما تُنظم الاحتجاجات ضد احتجاز آلاف الفلسطينيين، وردا على ضربات الجيش الإسرائيلى وغاراته فى غزة، وقتل أو جرح الفلسطينيين فى الاحتجاجات أو أثناء عمليات المداهمة الرامية إلى اعتقال أشخاص بعينهم.
وطالبت المنظمة الدولية من الولايات المتحدة وباقى أعضاء المجتمع الدولى تعليق جميع عمليات نقل الذخائر والأسلحة وغيرها من المعدات إلى إسرائيل.
وذكر التقرير قصة استشهاد الصبى سمير عوض (16 عاما) كدراسة حالة على وحشية إسرائيل، واستشهد الطفل ابن قرية بدرس الواقعة قرب رام الله، عقب إطلاق النار عليه بالقرب من مدرسته فى يناير 2013 أثناء احتجاجه مع أصدقائه ضد بناء إسرائيل للجدار العنصرى والذى يمر من وسط قرية الصبى الشهيد. حيث أصيب بثلاث رصاصات فى مؤخرة رأسه وساقه وكتفه أثناء فراره من الجنود الإسرائيليين الذين نصبوا كمينا له ولمجموعته. وقال شهود العيان أن سمير عوض قد استُهدف أثناء هربه بشكل مباشر.
وقال مالك مرّار البالغ من العمر 16 عاما، وصديق سمير الذى شهد على مقتله، لمنظمة العفو الدولية: "أطلقوا النار على ساقه فى بادئ الأمر، ولكنه تمكن مع ذلك من الهرب، ولكن ما طول المسافة التى يمكن لطفل مصاب أن يقطعها برأيكم؟ لقد كان بمقدورهم إلقاء القبض عليه بمنتهى السهولة، ولكنهم آثروا إطلاق النار عليه فى ظهره باستخدام الرصاص الحى".
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن مقتل سمير عوض يرقى إلى مصاف الإعدام خارج أُطر القضاء أو القتل العمد، وهو ما يُعتبر جريمة حرب وفق أحكام القانون الدولى.
وأوضح التقرير أن جنود الاحتلال يمتلكون تاريخًا طويلًا يعود إلى أيام الانتفاضة الأولى فى عام 1987، وهو تاريخٌ لطالما انطوى على استخدام القوة الغاشمة بحق الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية. وفى بيان موجز نُشر فى سبتمبر2013 بعنوان ("اخرس احنا الشرطة": استخدام القوة المفرطة من قبل السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية المحتلة) وثقت منظمة العفو الدولية انتهاكات حقوق الإنسان التى ترتكبها السلطات الفلسطينية فى الضفة الغربية بحق المتظاهرين الفلسطينيين.