مركز الإدارة بكلية الاقتصاد يطالب بدمج القومى للمرأة مع "الأمومة والطفولة"

أكد الدكتور صالح الشيخ، مدير مركز الإدارة العامة بكلية الاقتصاد، أن غياب الرؤية السياسية المتكاملة هى السبب الرئيسى وراء فشل السياسات العامة فى مصر، وأن الرئيس الجديد عليه عدة التزامات ينبغى أن يقوم بها لضمان تفعيل سياسات الطفل والمرأة أهمها دمج المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة فى كيان تنظيمى ورقابى واحد مسئول عن أنشطة المتابعة والرقابة لأداء أجهزة الدولة المختلفة والحق فى التدخل لوقف أى انتهاكات تتم ضد الطفل.
وطالب مدير مركز الإدارة العامة بكلية الاقتصاد، بتفعيل تنفيذ المواد الواردة فى اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 وقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وضمان وجود تمييز للفئات الأقل حظاً كالمرأة فى المرحلة الانتقالية الحالية ولفترة معينة، وإعادة تفعيل العمل بالموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل وضمان تمتع المرأة بنصيبها العادل من الموازنة.
جاء ذلك ضمن أعمال فعاليات الحلقة الثالثة من سلسلة "الشعب يطالب الرئيس" التى ينظمها مركز تواصل لدراسات وبحوث الشباب ومركز نضال للحقوق والحريات حتى شهر أبريل، والتى شارك فيها كل من الدكتور صالح الشيخ، وأحمد مصيلحى المستشار القانونى للائتلاف المصرى لحقوق الطفل، ودينا حسين عضو المجلس القومى للمرأة، وأحمد جمعة عنتر مدير مركز نضال، وأدارها يوسف وردانى مدير مركز تواصل.