"محلب" فى قصر الاتحادية لتولى مهام الحكومة الجديدة .. مصادر: الإبقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية والتغييرات فى الوزارات الخدمية..وزراء الصحة والتعليم العالى والقوى العاملة أهم المستبعدين

كتب شعبان هدية وميرفت رشاد وأحمد حسن ورضا حبيشى وهند عادل ومروة الغول
يحاول المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المرشح بقوة لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة،إنهاء المهمة الثقيلة فى تشكيل الحكومة فى أقرب وقت، وذلك لإخراج البلاد من المنعطف الذى دخلت فيه بعد قرار حكومة الدكتور حازم الببلاوى بتقديم استقالتها.
يأتى ذلك بعد مقابلته رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بقصر الاتحادية، ظهر الثلاثاء، لتلقى التكليف الرسمى بتشكيل الحكومة ورغبة العديد من الوزراء الاستغناء نهائيا عن مناصبهم وتحملهم الحقائب الوزارية، فى حين أفادت مصادر مطلعة استمرار العديد من الحكومة المستقيلة فى التشكيل الوزارى الجديد والذى سيقود البلاد فى أوقات عصيبة ومراحل خطيرة أهمها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
خطة "محلب" للخروج من مأزق تشكيل الحكومة الجديدة، تتمثل فى تقسيمها لثلاث فئات على رأسها المجموعة الاقتصادية، والتى أفادت مصادر مطلعة، استمرار وزراء تلك المجموعة فى الحكومة المستقيلة لإكمال مهام عملهم فى حكومة محلب على الرغم من أن السبب الرئيسى فى المظاهرات الفئوية التى اندلعت خلال الفترة الماضية، وكان أحد أهم الأسباب فى استقالة الحكومة هو ملف الحد الأدنى للأجور، وخطأ وزارة المالية فى عدم تحديد قطاع الأعمال الذى سيطبق عليه القرار، وكان من أهم تلك الإضرابات إضراب عمال غزل المحلة وهيئة النقل العام الذى أصاب القاهرة الكبرى بالشلل .
أما الفئة الثانية هى الوزارات السيادية والتى تضم الدفاع والداخلية والخارجية، حيث سيتم الإبقاء أيضا عليهم، على الرغم من العديد من المطالبات السياسية بضرورة التغيير الفورى لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، خاصة بعد الحوادث الإرهابية الأخيرة والتفجيرات أهمها تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، وأعقبها مديرية أمن القاهرة، إلى جانب اغتيال العديد من القيادات الأمنية وهو ما رآه البعض عدم سيطرة أمنية، وعدم قدرة على محاربة الإرهاب، إلا أن الحكومة ترى أن الأوضاع الأمنية تسير فى خطى جيدة على يد الوزير الحالى ولذلك تقرر الإبقاء عليه .
ومع استمرار المشير عبد الفتاح السيسى وزيرا للدفاع، حتى انتهاء قانون الانتخابات الرئاسية لإعلان موقفة النهائى من خوض الانتخابات من عدمه، إلى جانب الإبقاء على السفير نبيل فهمى وزير الخارجية لدوره الفعال فى رفع الحصار الدولى عن مصر، ومحاولاته الدائمة لتصحيح حقيقة ثورة 30 يونيو فى العالم الخارجى.
وتعد الوزارات الخدمية هى المأزق الأهم الذى يعيق رئيس الوزراء الجديد، حيث إنها أهم الوزارات التى شهدت العديد من المشاكل والتى أدت إلى حدوث أزمة حقيقة فى العديد من الفئات المجتمعية، أهمها الصحة والصراع حول كادر الأطباء الذى أدى إلى دخول الأطباء فى إضراب أكثر من مرة عن العمل، وإحالة وزير الصحة للجنة تأديبية، إلى جانب وزارة التعليم العالى وذلك بعد أن أعلن الدكتور حسام عيسى تقديم استقالته وانتهاء علاقته بالعمل الوزارى نهائيا .
ويتضمن التغيير الوزارى أيضا وزير الرى الدكتور محمد عبد المطلب، نظرا لفشله فى حل أزمة سد النهضة وتعقد الأزمة بعد إعلان إثيوبيا انتهاء 30% من مراحل بناء السد .
كما سيشمل التغيير الوزارى القوى العاملة لفشل كمال أبو عيطة فى احتواء ثورات العمال، وكان آخرها إضراب 23 ألف عامل بشركة غزل المحلة، وفشله فى التواصل معهم، بالإضافة إلى وزارة الكهرباء، نظرا لسوء الحالة الصحية للمهندس أحمد إمام،كما يتضمن التغيير أيضا وزارة التضامن الاجتماعى نظرا لترشح الدكتور أحمد البرعى لمنصب دولى، كمدير لمنظمة العمل العربية،كما تدخل وزارة الثقافة نطاق التغيير لوجد تذمر كبير من الوزير الحالى صابر عرب، أيضا وزارة الإنتاج الحربى نظرا لوفاة الفريق رضا حافظ فى شهر ديسمبر الماضى.
وأفادت مصادر مطلعة، استمرار العديد من وزراء الخدمات فى الحكومة المستقيلة من بينهم وزراء الإعلام والزراعة والتعليم والتنمية المحلية والأوقاف والتنمية الإدارية والسياحة والاتصالات، بالإضافة إلى دمج وزارتى التعاون الدولى والتخطيط .
وأشارت المصادر إلى أنه من المجموعة التى سيتم تغييرها، وزراء التعليم العالى لأنه تقدم باستقالته والتعاون الدولى الدكتور زياد بهاء الدين، و القوى العاملة لفشله فى احتواء الإضرابات التى كانت سبب فى إقالة الحكومة، وكذلك الدكتورة مها الرباط أزمة إضراب الأطباء والصيادلة والأزمة الحالية بسبب الكادر، بجانب وزير الرى والموارد المائية لفشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبى ومعالجته الخاطئة للملف، بجانب وزير التضامن، بجانب وزارة الإنتاج الحربى بسبب وفاة وزيرها، ووزارة الإسكان.
وأكدت المصادر، أن المجموعة الوزارية الثانية الباقية بقوة فى الحكومة الجديدة وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، ووزير المالية الدكتور أحمد جلال، ووزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، ووزير الأوقاف، ووزير السياحة ، وكذلك وزراء التجارة والصناعة والبترول ووزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسى والإعلام والتموين، والدكتور هانى محمود وزير التنمية الإدارية والنقل، والتعليم، والاتصالات.
وتتضمن المجموعة الثالثة عددا من الوزارات التى ستشهد مشاورات بشأنها، أما الإبقاء عليها أم اختيار شخصيات جديدة لها، وتتضمن هذه المجموعة وزراء البيئة ووزير البحث العلمى والاستثمار والزراعة.
وأشارت المصادر، إلى أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة ستبدأ بشكل رسمى، اعتبارا من غد الأربعاء بعد تكليف محلب بشكل رسمى لتشكيل الحكومة والمتوقع أن يصدر القرار من الرئيس عدلى منصور اليوم.
وكشفت المصادر أن "محلب"، يقوم حاليا بإجراء عدد من الاتصالات ببعض الوزراء الحاليين للإبقاء عليهم فى الحكومة الجديدة، كما يناقش مع مصادر مقربة منه اختيار شخصيات جديدة للوزارات التى سيشملها التغيير والتى لا تتعدى عن 9 وزارات، على حد قول المصادر.
وتابعت المصادر أن محلب تم تكليفه من قبل الرئيس عدلى منصور بتشكيل الحكومة، ومن المقرر أن يصدر قرارا رسميا بذلك مساء اليوم، مضيفة أن تصريحات محلب بعدم تكليفه رسميا، جاءت خوفا من حدوث أى تغييرات أو تطورات تحدث، خاصة أنه لم يصدر قرارا رسميا حتى الآن بتشكيل الحكومة، وأشارت المصادر إلى أنه ذهب أمس لمقر شركة المقاولون العرب فى الأوبرا، وذلك لإعداد إستراتيجية جديدة ليطبقها خلال عمله كرئيس للوزراء فى الفترة المقبلة.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل، ردا على الاستقالة المفاجئة للحكومة: "اسألوا الببلاوى عن الاستقالة"، وأضاف الوزير أثناء تفقده للمرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق أنه سيتم تنفيذ المرحلتين الثالث والرابعة من الخط الثالث للمترو والمرحلة الأولى من الخط الرابع بالتوازى معا، لافتا إلى أن تمويل المراحل الثلاثة متوفر، وسيتم طرحهم للتنفيذ خلال عام 2014.
وأوضح أن تمويل المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، توفر من خلال قرض من الاتحاد الأوروبى بقيمة مليار يورو، وسيتم طرحها فى مناقصة عامة، وليس عن طريق الأمر المباشر.
كما أكد مصدر مسئول، بقاء هشام زعزوع وزير السياحة فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى "المستقيلة"، فى منصبه كوزير للسياحة بالحكومة الجديدة.
وقال المصدر، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن استمرار زعزوع فى منصبه يأتى فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمامه لاستكمال أجندته الخاصة بمعالجة حالة التراجع السياحى، واستعادة التدفقات السياحية لكافة المقاصد المصرية بالأقصر وأسوان والبحر الأحمر وسيناء.
ومن جانبه قال هشام زعزوع وزير السياحة بحكومة تسيير الأعمال فى تصريح ل اليوم السابع"، إنه مستعد لقبول منصب وزير السياحة مرة أخرى فى حال عرض عليه، لخدمة الوطن فى المرحلة الحساسة التى تمر بها، مشيرا إلى أنه حال اختيار وزيرا غيره، سيقوم بعرض جميع ملفات الوزارة وأهمها عودة الحركة السياحية، وخطة الوزارة لتأمين الأفواج بالمدن السياحية، كما سيقوم بتقديم رؤيته المستقبلية لخدمة القطاع.
وفى حال عدم اختياره، علق زعزوع، قائلا:"سأسلم الأمانة وتقديم كافة المساعدات والخبرة التى اكتسبتها فى المجال السياحى للوزير الجديد لاستكمال النهوض بالقطاع".
فيما نفى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، ما تردد عن ترشيحه لحملة " ترشيح المشير عبد الفتاح السيسى للرئاسة"، قائلا :"لا أعلم أى شىء عن ترشيحى لحملة السيسى"، مضيفا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه لم تعرض عليه حقيبة وزارة الشباب حتى الآن، قائلا:"معرفش هوافق لو طلب منى الترشح لوزارة الشباب أم لا ولا أعلم أى شىء".
كانت مصادر قد أكدت أن المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمرشح لرئاسة مجلس الوزراء، قد أعد إستراتيجية خاصة به ليستعين بها فى الفترة المقبلة حال تكليفه رسميًا بتشكيل الحكومة خاصة بعد قبول الرئيس عدلى منصور استقالة الحكومة.
وكان المهندس إبراهيم محلب التقى فى ساعة متأخرة مساء الاثنين وزيرا الشباب المهندس خالد عبد العزيز واللواء عادل لبيب بمقر شركة المقاولين العرب بوسط البلد، رغم ما تردد عن اعتذار وزير الشباب عن منصبة لانضمامه فى الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسى مديرا تنفيذيا لها.
موضوعات متعلقة..
مصادر: الرئيس منصور كلف إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة والقرار اليوم
"الدميرى" يتفقد التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية لمترو الأنفاق
مصدر بمجلس الوزراء لعكاظ: استقالة الببلاوى ليست مفاجئة