المحاكم "على صفيح ساخن".. قضايا مهمة أمام الجنايات والقضاء الإدارى اليوم الثلاثاء.. استكمال محاكمة 104 متهمين فى أحداث "الظاهر".. وإعادة محاكمة زكريا عزمى.. وإبراهيم سليمان فى قضية "الحزام الأخضر"

كتب محمد أسعد ومحمد شرقاوى وأحمد إسماعيل وعبد الرحمن سيد وأسماء شلبى
تشهد أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء عددا من المحاكمات المهمة التى ينتظر أحكامها قطاع عريض من الشعب المصرى منها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله، ثالث جلسات إعادة محاكمة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع، الذى بلغ 43 مليونًا.
وكانت محكمة النقض، قد قضت بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبة زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة الكسب غير المشروع، وتغريمه 36 مليونًا، و367 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل.
وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر"، وسماع شهود الإثبات، وإعادة سماع الشاهد الأول والثانى مع استمرار حبس المتهمين، عدا المتهم الخامس الذى أخلت المحكمة سبيله فى الجلسة الماضية.
ويواجه المتهمون تهم التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
كما تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة خامس جلسات محاكمة كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم الشافعى عبد الحى سليمان الدكرورى، ومحمد العربى محمد سليمان العربى، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، فى قضية اتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة «الحزام الأخضر» بأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.
وكانت نيابة الأموال العامة، قد أمرت بإحالة سليمان وباقى المتهمين، إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكى عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يرأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، ومقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
كما تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة, النطق بالحكم فى الدعوى التى تطالب بإلغاء خارطة الطريق الصادرة فى 3 يوليو الماضى وإعادة محمد مرسى رئيسا للبلاد للحكم وأقام الدعوى مجدى راشد المحامى وحملت رقم 78303 لسنة 67 قضائية.
وتصدر اليوم الثلاثاء المحكمة برئاسة المستشار محمد خلف الله، الحكم على تظلم 5 من أحفاد رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وزوجة ابنه، على قرار منعهم من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة، على ذمة قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل التى تحمل رقم 1061 لسنة 2011 جنايات مصر الجديدة، المتهم فيها سالم بالتربح وإهدار المال العام .
كما تشهد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى, برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة الحكم فى الطعن المقام من سمير صبرى المحامى ضد رئيس الجمهورية بصفته، والذى يطلب فيه وقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بدعوة جماعة الإخوان للمشاركة فى المصالحة الوطنية.
وأوضح الطعن أن الدعوة دعت إليها مؤسسة الرئاسة قبل المحاسبة على الجرائم التى ارتكبتها الجماعة ضد الشعب المصرى، من أعمال عنف وقتل وإرهاب وعدم الموافقة على مطالب الإخوان بالخروج الآمن.
كما تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، محاكمة 104 من عناصر جماعة الإخوان فى أحداث اشتباكات منطقة الظاهر.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة المتهمين فى أحداث حى "الضاهر" إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعدما انتهت التحقيقات إلى ارتكابهم جرائم التجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهم ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيونى، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل المواطن عمرو بدوى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانٍ وأملاك عامة.
كما تنطق الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة بالحكم الدعوى التى أقامتها نقابة الصحفيين المستقلة والتى طالبت فيها بمصادرة جميع أموال كل من ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية.
وحملت الدعوى رقم 68465 لسنة 68 قضائية واختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن، وذكرت أن جماعة الإخوان المسلمين دأبت على نشر الفتنة والعنف وارتكاب الأفعال التخريبية التى أضرت كثيرا بمستقبل مصر.