عرب أمريكيون يطلقون حملة لتعديل قانون الوطنية الأمريكى

أطلقت منظمة عربية أمريكية كبرى حملة لمساندة مشروع قانون يسعى لتعديل قانون الوطنية الأمريكى المعروف باسم "باتريوت آكت" الذى أقرته إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر، ويتضمن انتهاكات كبيرة للحريات المدنية والدستورية الأمريكية بدواعى التصدى للإرهاب.
ودعا المعهد العربى الأمريكى الذى يرأسه الدكتور جيمس زغبى، ويتخذ من العاصمة واشنطن مقرا له، دعا إلى البدء فى حملة اتصالات بأعضاء مجلس النواب الذين سيشرعون فى إدخال تعديلات على قانون الوطنية بعد أقل من أسبوعين. وقال المعهد فى بيان "اجعلوا نوابكم يعرفون أنكم تريدون قانونا يحفظ الحريات والحماية الفردية من دون التضحية بسلامة البلاد وأمنها".
وأكد المعهد أنه يدعم بقوة مشروع قانون تعديل قانون الوطنية الأمريكى رقم 3845 بمجلس النواب الذى تقدم به عدد من النواب الديمقراطيين أبرزهم، "جون كونيرز" عن "ولاية ميتشجان"، و"جيرولد نادلر" عن "نيويورك"، و"سيتيف كوهين" عن "تينيسى".
وكانت منظمات إسلامية أمريكية من بينها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير" ومركز الحرية التابع لجمعية المسلمين الأمريكيين، قد أطلقت دعوات مماثلة لإنهاء قانون الوطنية، ودعت إلى دعم مشروع قانون مقترح لإحلاله محل القانون المثير للجدل، وهو التشريع الذى تقدم به السيناتور الديمقراطى "روس فينجولد" باسم "قانون العدالة" فى 17 سبتمبر.
هذا ويُشار إلى أن قانون الوطنية كان قد تم سنه فى أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001 ووقعه الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش فى 26 أكتوبر 2001، ويمنح سلطات موسعة للسلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية والتشريعية، بزعم التصدى للإرهاب والحفاظ على الأمن القومى.
ومن أبرز هذه الصلاحيات تعقب المكالمات الهاتفية، ورسائل البريد الإلكترونى، كما يسهل الرقابة وجمع المعلومات الخاصة بالأشخاص دون إذن قضائى.
ويفرض القانون أيضا قيودا صارمة على المنظمات الخيرية داخل الولايات المتحدة وخارجها، ويوسع سلطات وزارة الخزانة الأمريكية فى تنظيم العمليات المالية، وخصوصا تلك التى تتضمن أفرادا أو هيئات أجنبية، كما يزيد من صلاحيات السلطات الأمريكية فى احتجاز وترجيل المهاجرين المتهمين بأفعال مرتبطة بالإرهاب.