وزير التخطيط يتوقع الاتفاق على "الحد الأدنى" للقطاع الخاص خلال أسبوع

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إنه من المنتظر عقد اجتماع بين ممثلى العامل وممثلى أصحاب الأعمال بالمجلس القومى للأجور الأسبوع المقبل، للوصول إلى اتفاق بشأن الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، متوقعا الوصول لاتفاق الأسبوع المقبل.
وأوضح العربى، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر المركز المصرى للتنافسية، اليوم الأحد، أن المجلس قطع شوطا كبيرا فى المفاوضات بين كافة الأطراف الممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة.
وأشار العربى إلى أن المجلس طلب من اتحاد العمال ترشيح أعضاء جدد بعد تغيير مجلس إدارة اتحاد العمال، حيث تم بالفعل إرسال الأسماء الأسبوع الماضى، ولفت الوزير إلى أن اجتماع الخميس الماضى لم يكن لكافة أعضاء المجلس، وإنما بينه وممثلى العمال الجدد، بحضور وزير القوى العاملة لإطلاعهم على ما توصلت إليه المفاوضات قبل انضمامهم للمجلس.
وأكد العربى أن ممثلى العمال الجدد طالبوا بوضع حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع العام، ولكن هذا يتعدى دور المجلس القومى للأجور الذى أنشئ وفق المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2013، والذى يتعامل فقط مع العاملين بالقطاع الخاص، وبالتالى اتفقنا على أن الأولوية لمناقشة وضع العاملين بالقطاع الخاص.
وأضاف وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى لأجور، أن هناك توافقا فى الرؤى بين أصحاب الأعمال والعمال حول الوضع الاقتصادى ومناخ الاستثمار، لافتا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعا بين العمال وأصحاب الأعمال للوصول إلى اتفاق يتم بعدها اجتماع المجلس بكافة أعضائه، متوقعا الوصول لاتفاق خلال الأسبوع المقبل.
جدير بالذكر الحكومة كانت قد أقرت حدا أدنى لأجور يتم تطبيقه اعتبارا من راتب يناير الماضى بواقع 1200 جنيه شهريا، فى حين مازالت هناك مفاوضات جارية للاتفاق على وضع حد أدنى مماثل بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.