وزير التموين يطيح بمجلس "القابضة للصوامع والتخزين" بعد خسائر 89مليون جنيه.. ويحيل رئيس إدارة الاستيراد بالسلع التموينية للنيابة لشبهة فساد.. ويؤكد: إتاحة الفرصة للشباب لإدارة الشركة فى الفترة المقبلة

قرر الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بسبب فشل المجلس برئاسة المهندس محمود عبد الحميد فى تحقيق أهداف الشركة خلال السنة المالية 2012 -2013، وتحقيق خسائر بلغت حوالى 89 مليون جنيه.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية اليوم إن قراره جاء عقب انعقاد الجمعية العمومية للشركة المصرية القابضة للصوامع، لاعتماد نشاط الشركة عن العام الماضى 2012 – 2013، والتصديق على الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى 2014 – 2015، والتى وافقت بأغلبية الأصوات على سحب الثقة من المجلس وأقالته.
وأوضح "أبو شادى" أنه تم تعيين "على عزمى على عزام" عضو مجلس الإدارة المتفرغ مفوضا عاما لإدارة وتسيير أعمال الشركة لحين تعيين مجلس إدارة جديد، مشيرا إلى أن الإقالة أيضا جاءت بسبب ضعف الأداء لمجلس الإدارة السابق، وأنه سوف يتيح الفرصة للشباب وصغار السن ذوى الخبرة العملية والعلمية، والتى تكفل النهوض بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لتنفيذ المرحلة الثانية لبناء 25 صومعة من المشروع القومى لبناء 50 صومعة لتخزين القمح وتشجيع القطاع الخاص على بناء 58 صومعة جديدة.
فيما أحال الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد بهيئة السلع التموينية للنيابة الإدارية، بسبب وجود شبهة فساد فى علاقاته مع المتعاملين مع هيئة السلع التموينية.
فيما أكد مصدر مسئول فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن سبب إحالة رئيس الإدارة المركزية للاستيراد للنيابة، قيامه بمد فترة السماح للشركات غير الملتزمة مع الهيئة بتوريد السلع المتعاقد عليها، وفقا للمناقصات دون الرجوع للجهات المختصة أو العرض على الوزير للتأكد من عدم وجود أى شبه فساد فى قرارات المد.
ولفت المصدر إلى أن رئيس إدارة الاستيراد والتصدير مد فترة السماح للشركات دون العرض على الجهات المختصة بالوزارة، الأمر الذى جعل الوزير يقوم بإحالته للنيابة الإدارية للتأكد من صحة الإجراءات وعدم وجود تلاعب، وأضاف المصدر أن الوزير يعمل حاليا على اختيار مجلس جديد للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ينهض بالشركة لتجاوز الخسائر التى تقرب من 89 مليون جنيه، إضافة إلى الاستعانة بذوى الخبرات.
وأشار إلى أنه سيتم تغيير بعض القيادات فى مديريات التموين خلال الفترة المقبلة، فى إطار ضخ دماء جديدة تعمل على إعادة عمل المديريات بشكل جيد يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين، ووصول الدعم إلى مستحقيه، حيث سيقوم الوزير بتغيير بعض القيادات إضافة إلى الدفع بالعناصر الشبابية من ذوى الخبرة فى المناصب القيادية .