مجلس النواب النيجيرى يرفض قرار الرئيس بعزل محافظ البنك المركزى

رفض مجلس النواب النيجيرى قرار الرئيس جودلاك جوناثان أمس الخميس بعزل محافظ البنك المركزى سنوسى لميدو سنوسى، بعد أن كشف قضية فساد تقدر ب 20 مليار دولار تورط فيها مسئولون من هيئة البترول الوطنية.
وذكرت مصادر برلمانية اليوم الجمعة، أن النواب وصفوا خلال جلسة الليلة الماضية القرار بالغير الدستورى، مشيرين الى أن الرئيس تصرف خارج نطاق القانون وعليه أن يعيد النظر فى القرار.
من جانبه قال سنوسى فى تصريحات صحفية اليوم أن قرارا لرئيس جوناثان غير قانونى، لأنه لم يبلغ مجلس الشيوخ قبل قرار العزل، منوها بأنه سيطعن ضد القرار لإلغائه.
كان جوناثان قد رشح مدير بنك "زينيث" جودوين اميفيلى محافظا للبنك المركزى بدلا من المحافظ السابق دون الإفصاح عن السبب الحقيقى للإطاحة بسنوسى، فى الوقت الذى أكدت فيه الرئاسة أن نائبة المحافظ السابق سارا الادى، تم تعيينها مؤقتا قائمة بأعمال البنك إلى أن تتم الموافقة نهائيا على المحافظ الجديد.
وقال بيان للرئاسة إن تحقيقات ستجرى مع سنوسى بتهمة الإهمال، مشيرا إلى أن الفترة التى قضاها سنوسى محافظا للبنك شهدت سوء إدارة اقتصادية.
وقال سنوسى مؤخرا إن مسئولين فى هيئة البترول النيجيرية تورطوا فى اختلاس 20 مليار دولار من عائدات البترول، منوها بأن تحقيقات مبدئية للبنك أثبتت أن البنك حصل على 47 مليار دولار من عائدات البترول التى قدرت ب67مليار، والتى كان من المفروض أن تسلم إلى البنك، الأمر الذى يؤكد اختفاء 20 مليار دولار.