الرئاسة النيجيرية تنفي اتهامات الفساد..والبرلمان يرفض عزل رئيس البنك المركزي

رفضت الرئاسة النيجيرية اتهامات المعارضة ووسائل الإعلام المحلية للرئيس جودلاك جوناثان «بتستره على الفساد وعفوه عن المتورطين فيه»، فيما رفض مجلس النواب النيجيري قرار الرئيس عزل محافظ البنك المركزي سنوسي لاميدو سنوسي بعد كشفه قضية فساد تقدر ب 20 مليار دولار تورط فيها مسئولون من هيئة البترول الوطنية.
وقال مستشار الرئيس النيجيري للشئون السياسية أحمد علي جولاك، في تصريح صحفي، الجمعة، إن «الرئيس لا يأمر بالعفو عن المتورطين في الفساد ويطالب دائما بمحاكمتهم».
وحول قرار الرئيس بعزل محافظ البنك المركزي سنوسي لاميدو سنوسي، الخميس، بعد أن كشف قضية فساد تقدر بنحو 20 مليار دولار تورط فيها قطاع البترول، أكد جولاك أن قرار العزل جاء على خلفية التقصير الاقتصادي الذي ظهر خلال فترة وجود سنوسي في البنك. وذكرت مصادر برلمانية أن النواب وصفوا القرار ب«غير الدستوري»، مشيرين الي أن الرئيس تصرف خارج نطاق القانون وعليه أن يعيد النظر في القرار.
واعترف الرئيس النيجيري مؤخرا بانتشار الفساد في العديد من المؤسسات المختلفة في بلاده، لكنه قال إن «حجم الفساد في نيجيريا مبالغ فيه»، مشيرا إلي أن إداراته تعمل على محاربة الفساد في إطار برنامجها الإصلاحي الذي يهدف إلي تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وأن هناك انخفاضاً ملحوظاً وتدريجياً في معدل الفساد.
من جانبه قال سنوسي، في تصريحات صحفية، أن قرار الرئيس غير قانوني لأنه لم يبلغ مجلس الشيوخ قبل قرار العزل، منوها بأنه سيطعن ضد القرار لإلغائه.ورشح «جوناثان» مدير بنك «زينيث» جودوين اميفيلي محافظاً للبنك المركزي، بدلا من المحافظ السابق دون الإفصاح عن السبب الحقيقي للإطاحة ب«سنوسي»، في الوقت الذي أكدت فيه الرئاسة أن نائبة المحافظ السابق سارا الادي، تم تعينها مؤقتا قائمة بأعمال البنك الي أن تتم الموافقة نهائيا علي المحافظ الجديد.
وينتشر الفساد في نيجيريا بشكل كبير وخاصة في قطاع البترول، وعرضت قناة تلفزيونية نيجيرية خاصة مؤخرا تسجيلا صوتيا لبرلماني مسؤول عن قطاع البترول في البرلمان النيجيري يدعى فاروق لاوان، وهو يطلب رشوة من رئيس شركة «زينوم» للبترول فيميا تيدولا، بملايين الدولارات، الأمر الذي أدي إلي حدوث ضجة في مجلس النواب الذي قرر تعليق عضويته.