"لعمامرة" يشدد على أهمية الإرادة السياسية فى بناء الاتحاد المغاربى

شدد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائرى، اليوم الخميس، على أهمية الإرادة السياسية التى يجب أن تحذو الدول الأعضاء من أجل بناء الصرح المغاربى من خلال التغاضى عن بعض النقائص وعدم إقحام القضايا الخلافية فى العمل المغاربى المشترك.
وخلال إشرافه على إحياء الذكرى ال25 لإنشاء اتحاد المغرب العربى، أكد لعمامرة على أن التوجه نحو بناء فضاء مغاربى متجانس ومتكامل يمر عبر العمل على تجاوز الخلافات والسعى إلى عدم تأثر وتيرة العمل المغاربى المشترك بأى ظروف طارئة.
وجدد الوزير التأكيد، على أن بناء هذا الصرح يشكل بالنسبة للسياسة الخارجية الجزائرية أحد المرتكزات الرئيسية التى تقوم عليها كما يندرج ضمن أولوياتها الملحة التى تسعى إلى تحقيقها، فضلا عن كون هذه المسألة أحد المعطيات الثابتة فى تحديد التصورات الاستراتيجية للجزائر واستشراف مستقبل المنطقة.
ولفت لعمامرة فى كلمته إلى أن ربط تراجع نشاط هذه المنظومة بعوائق طارئة أثرت على مجراه غير صحيح بدليل أن قيام الاتحاد سنة 1989 جاء فى مرحلة مثقلة بقضايا إقليمية وداخلية لا تقل دقة وصعوبة عن الأوضاع الراهنة.
وبتفصيل أكثر أوضح لعمامرة أن النزاع الصحراوى كان آنذاك لايزال فى مراحله المسلحة، وقضية لوكيربى كانت تلقى بظلالها على ليبيا التى وجدت نفسها تحت وطأة الحصار الدولى، والجزائر التى كانت تعيش بدورها على وقع الأحداث السياسية، علاوة على توترات أخرى كانت تشهدها علاقات بعض الدول المغاربية.
وأضاف أنه رغم كل ذلك، عرف النشاط المغاربى نشاطا مكثفا فى بدايته أفضت إلى عقد ست قمم مغاربية، كان آخرها بتونس عام 1994.
وتوقف لعمامرة عند المشاركة الجزائرية فى مسار الاتحاد المغاربى التى تميزت بالالتزام، مضيفا أنها "لم تتخل فى أحلك الظروف وأصعبها عن مسؤوليتها فى رئاسة الاتحاد فى فترة كانت فيه المسيرة المغاربية عرضة للانهيار.
وأشار إلى أن حرص الجزائر يعود على إضفاء البعد المغاربى على سياستها الخارجية إلى ما قبل الاستقلال حيث كان هذا الموقف الوجودى قد كرس فى بيان أول نوفمبر الذى جعل تحقيق وحدة شمال إفريقيا أحد أهداف الثورة التحريرية.
ولفت إلى أن هذه الرؤية استمرت حتى بعد الاستقلال حيث كرس الدستور الانتماء المغاربى للجزائر من خلال تأكيد ديباجته على أن "الجزائر جزء لا يتجزأ من المغرب العربى الكبير".