مشروع قانون جديد لمنح جهاز المخابرات التركى صلاحية تنصت غير محدودة

أعد نائب حزب "العدالة والتنمية" التركى عن مدينة "جانكرى" إدريس شاهين، ونائب الحزب الحاكم عن مدينة "نيدة" آلب آصلان كواكاى أوغلو، مشروع قانون لإعادة هيكلة جهاز المخابرات التركى، وهى المؤسسة محل الثقة الأكبر من قبل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بعد عملية الانفتاح الديمقراطى والكشف عن فضيحة الفساد والرشاوى فى السابع عشر من ديسمبر الماضى.
وذكرت صحيفة "ميلليت" التركية - فى مقال لها اليوم الخميس- أن حزب العدالة والتنمية قدم مشروع القانون لرئاسة البرلمان لمناقشته وإقراره الأسبوع القادم قبل انشغال نواب الأحزاب السياسية بالحملة الدعائية للانتخابات المحلية المقرر لها 30 مارس القادم.
ويمنح القانون المقترح صلاحيات تنصت غير محدودة لجهاز المخابرات التركى، فضلا عن اتخاذ تدابير لإعادة هيكلة المؤسسة، كما يمنح القانون صلاحية مطلقة للجهاز للتوصل إلى جميع أنواع المعلومات والوثائق وسجن من يثبت تورطه فى سرقة وثائق من الجهاز لمدة عشرة أعوام بل وسجن الصحفى الذى ينشرها لمدة 12 عاما.
كما يمنح القانون صلاحيات أخرى للجهاز لإجراء مفاوضات وإقامة علاقات مباشرة مع كافة الأفراد والمنظمات الإرهابية بالداخل والخارج لمصلحة البلاد وحماية أمنها القومى، وهى الفقرة المدرجة بمسودة القانون التى تعطى حصانة للجهاز من تهديدات المعارضين بتقديم رئيس جهاز المخابرات إلى محكمة الديوان العليا على غرار ما حدث بعد مفاوضات جهاز المخابرات برئاسة هاكان فيدان مع قياديى منظمة حزب العمال الكردستانى بالعاصمة النرويجية أوسلو فى عام 2010.
ويعتبر القانون المعد بمثابة إنشاء أساس قانونى للمفاوضات الجارية بين جهاز المخابرات والزعيم الكردى عبد الله أوجلان المسجون بجزيرة إيمرالى ببحر مرمرة بغربى البلاد.
كما يتضمن مشروع القانون منح الصلاحية لجهاز المخابرات لتصفية العاملين داخل الجهاز من جماعة الخدمة بزعامة الداعية الإسلامى الشيخ فتح الله جولن وانتقلوا وانخرطوا بالجهاز فى الأعوام الماضية وإعادة تعيينهم بمؤسساتهم ومديريات الأمن التى جاءوا منها فى السابق، بالإضافة إلى منح صلاحيات تنصت غير مقيدة تجاه الاستخبارات الخارجية والدفاع الوطنى والإرهاب والجريمة الدولية للحصول على البيانات اللازمة وجمع إشارات الاتصالات المطلوبة لحماية أمن البلاد ومصلحتها على أن تكون عمليات التنصت مرخصة من رئيس جهاز المخابرات أو أحد مساعديه.