بالصور..وزيرة البيئة فى منتدى القاهرة للتغيير المناخى.. السفير الألمانى يدعو العالم لمواجهة الآثار الضارة للتغييرات المناخية..وليلى إسكندر توصى باتباع سياسات طويلة الأمد وحسن استغلال الطاقة المتجددة

التقت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة، اليوم، والسفير محمود سمير سامى، مساعد وزير الخارجية المصرى لشئون البيئة والتنمية المستدامة كبير المفاوضين المصريين لدى الأمم المتحدة حول التغيير المناخى، ممثلا للجانب المصرى، والسفير ميشائيل بوك ألمانيا لدى القاهرة، والدكتورة كاميلا بوش كبير الخبراء البيئيين بالمعهد الألمانى للبيئة، ولاما الحاتو العضو المؤسس المشارك للتحالف الوطنى المصرى للتغيير المناخى خلال الحلقة النقاشية العشرون لمنتدى القاهرة للتغيير المناخى، والتى جمعت خبراء من الجانبين تحت عنوان "من وارسو إلى باريس.. مفاوضات بشأن التغيّر المناخى العالمى" بمقر المركز العلمى الألمانى.
ودعا السفير الألمانى لدى القاهرة ميشائيل بوك السفير بلاده ومصر وكل الأمم حول العالم للتكاتف سويا للعمل على التوصل إلى اتفاقية جادة فى مؤتمر باريس، قبل أن تصبح الآثار الضارة الناتجة عن التغيير المناخى شيئا لا يمكن تداركه، قائلا: "أعتقد أن الفرصة السانحة الآن من أجل التحرك المشترك على المستوى الدولى، وربما ستكون هى آخر فرصة"، مضيفا "لقد التزمنا جميعا وأعنى بذلك ألمانيا ومصر وكل الدول الأطراف فى المعاهدة الدولية بالمضى قدما من أجل تقديم إسهاماتنا المطلوبة بحلول الربع الأول من العام المقبل؛ ولذا فقد حان الوقت لنا جميعا للتحضير لوضع الأرقام فى مكانها الصحيح وتحديد المجالات والإجراءات التى سوف يتم بموجبها خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بطريقة فعالة وبكفاءة عالية".
ومن جهتها طالبت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، فى كلمتها بالتبصر فى المستقبل والتركيز على سياسات طويلة الأمد، ويجب تضمينها تنمية حسن استغلال واحد من أعظم مواردها الطبيعية، وهى الطاقة الشمسية، وكذلك مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من العودة إلى المحروقات التقليدية مثل البترول والفحم.
بينما أكد السفير محمود سامى، مساعد وزير الخارجية المصرى، خلال كلمته أن الحكومة المصرية عاكفة الآن على جمع المعلومات الدقيقة حول الانبعاثات من كل القطاعات قبل تصديها لعمل خطة تقدمها فى المفاوضات الدولية فى مؤتمر باريس المقبل، قائلا: "ينقصنا الكثير من المعلومات من أجل وضع أيدينا على نقطة الانطلاق التى نبدأ فيها بخفض الانبعاثات دونما التأثير على حركة الاقتصاد".
وقال إن مسألتى التمويل ونقل التكنولوجيا من أهم العوائق التى تواجه مصر من أجل تطبيق التقنية الخضراء ومعايير كفاءة الطاقة، كما أن الحكومة المصرية بحاجة للقيام بالمزيد من الجهد لرفع إدراك الرأى العام تجاه الآثار الكارثية للتغيير المناخى وكيفية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بالمنازل.
وردا على ما تطالب به الدول النامية من توفير التمويل للحد من آثار التغيير المناخى قالت الدكتورة كاميلا بوش إنه إذا ما استطاعت دول مثل مصر تقديم رؤية واضحة وأهداف لمعايير ومبادرات صديقة للبيئة للتعامل مع التغيير المناخى، فسوف تقوم ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى والمؤسسات الدولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيير المناخى أو البنك الدولى بتقديم فرصا للدعم المالى والفنى لها.
وركزت لاما الحاتو، التى مثلت الجانب غير الحكومى فى مفاوضات الأمم المتحدة حول التغيير المناخى، فى أولى مداخلاتها فى النقاش، على ضرورة ألا يفقد المفاوضون الممثلون للدول المختلفة بوصلة صالح شعوبهم التى يمثلونها فى المفاوضات والتأثيرات السلبية لقضايا التغيير المناخى التى سوف تطال حياتهم اليومية بصورة حقيقة، وضربت مثالا على ذلك بالتأثيرات السلبية للتغيير المناخى على الفلاحين فى مصر، حيث يفقدون جانبا غير قليل من حصادهم السنوى جراء ارتفاع درجات الحرارة.
وأضافت الخبيرة البيئية المصرية: "لسخرية القدر كل مرة نذهب فيها إلى المفاوضات تقع فى ذات الوقت إحدى الكوارث الطبيعية؛ وعلى الجانب الآخر لا نزال نرى التعنت من جانب كل الأطراف وهو الشىء الذى يصيبنى كممثلة للمجتمع المدنى بخيبة أمل كبيرة".
وأضافت لاما الحاتو: "على المستوى المحلى يجب علينا أن ندقق فى موضوع: إلى أين تسير بنا الآليات التمويلية؛ لأننا لدينا من المشاريع المحلية ما يمكننا من الحصول على الحوافز التمويلية من المؤسسات الدولية ومن الأشياء التى يجب أن نبدأ بها فى هذا المجال هى تحفيز التوجه لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك عن طريق رفع الدعم على المحروقات البترولية".
والجدير بالذكر أن منتدى القاهرة للتغيير المناخى هو عبارة عن سلسة من الفعاليات الشهرية التى ترمى إلى خلق آفاق لتبادل الخبرات ورفع وتنمية الوعى وتشجيع التعاون ما بين صانعى القرار السياسى.