اجتمع عدد من ممثلى طلاب كليات العلوم ب15 جامعة على مستوى الجمهورية بممثلى نقابة المهن العلمية، بحضور الدكتور أحمد مؤمن المصرى، وكيل ثان النقابة، والدكتور أسامة يحيى أبو سلامة، أمين عام النقابة، والدكتور أحمد صلاح، مساعد أمين النقابة، والدكتور محمد فهمى طلبة، نقيب العلميين حضر فى آخر الاجتماع. وأكد اتحاد كلية العلوم بجامعة القاهرة، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أمس الخميس، أنه وبعد العديد من المناقشات التى استمرت قرابة 4 ساعات تم الاتفاق على عدة خطوات على أن يتم تنفيذها خلال جدول زمنى معين، من تلك الخطوات، أن يتم تقديم ورقة من كل كلية علوم على مستوى الجمهورية تبين مدى شعبيه الطلاب المؤيدين للمطالب التى يرفعها الطلاب، وذلك للضغط على المجلس الأعلى للجامعات. واتفق الطرفان، على أن ترسل النقابة إخطارا رسميا لعمداء كليات العلوم بما حدث وتحديد موعد معهم فى الفترة ما بين 16 فبراير الجارى وحتى 25 من نفس الشهر، وعرض المطالب الأربعة التى تم تقديمها على مجلس النقابة، وذلك خلال اجتماعهم غدا السبت، وإبلاغ وسائل الإعلام المختلفة بعمل مؤتمر صحفى، وذلك بالاتفاق مع جامعة عين شمس خلال يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتم عرض المطالب أمام وسائل الإعلام المختلفة وبحضور ممثلى كافة الجامعات المصرية من كليات العلوم. ووافق الحضور على أن يتم اجتماع لجنة مشكلة من ثلاثة اتجاهات، وهى الجامعة والنقابة وممثلى الطلاب، وأن يتم عرض ما اتفقت عليه اللجنة للمجلس الأعلى للجامعات فى الفترة بين 25 فبراير الجارى وحتى 7 مارس المقبل، والإعلان عن ذلك فى مؤتمر صحفى، وأن تتقدم النقابة نسخة أخرى من مشروع القانون رقم 80 الصادر لسنة 1969، الذى تم تقديمه فى مايو 2013 وإن لم تتم الموافقة على المشروع فسيكون التصعيد للطلاب، وأن تكون الفترة ما بين 12 فبراير الجارى و18 من نفس الشهر هى فترة إعداد ولقاءات مع عمداء الكليات، وذلك عن طريق كل اتحاد جامعة، وذلك لبحث السبل والطرق وإمكانية تطبيق السنة التطبيقية، ويتم إبلاغ النقابة بتقرير رسمى من خلال ممثلى اتحادات كليات العلوم على مستوى الجمهورية. وتتلخص المطالب التى يرفعها طلاب كليات العلوم على مستوى الجمهورية فى أن تكون كلية العلوم 4 سنوات، بالإضافة إلى سنة تطبيقية "امتياز" وتكون بالمؤسسات الحكومية التابعة لكل قسم من أقسام الكلية "المستشفيات، ومراكز البحوث، والبترول، والمعامل"، وتفعيل قانون مزاولة المهن العلمية يحفظ لخريجى علوم المكانة العلمية التى تناسبه، وتفعيل مشروع القانون المعدل الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 1969 الذى تم تقديمه عام 2013، وأن يصدر قرار بتكليف العلميين فى الوظائف العلمية التى يقتصر بها العلميون فقط على مستوى الجمهورية. وأعلن الاتحاد، تنظيم جلسات للنقاش والتوعية مع الطلاب عما سيتم اتخاذه من خطوات وشرح للقانون وأهميته بالنسبة للعلميين. وتضمنت المطالب، التى أعلنها الطلاب العلميون، تكليف الجيولوجيين فى شركات البترول والمياه الجوفية والتعدين والهيئات المتعلقة بعلوم الأرض، وأحقيتهم فى لقب مهندس جيولوجى، وإضافة شعبة "الأشعة التشخيصية" لأقسام الفيزياء، لتؤهلهم للعمل فى مجال الأشعة، وتدريس دبلومة التربوى لقسم الرياضيات فى آخر سنة الامتياز، وإطلاق لقب مبرمج على خريجى الحاسب وتدريبهم فى الشركات، حتى يكونوا متساويين مع طلاب كليات الحاسبات، وإيجاد مجالات عمل لخريجى قسم الحشرات فى الوزارات المعنية "الزراعة والرى والصحة"، والسماح لطلاب البيولوجية الجزيئية بعمل دبلومات التحاليل والدبلومات الخاصة بالوراثة، والسماح لخريجى قسم النبات بالعمل بمراكز الأبحاث والجهات المعنية بالمحافظة على البيئة ومصانع المبيدات. وأكد الطلاب العلميون، فى بيان لهم، على إيصال القضية والمطالب لكل طلاب كليات العلوم على مستوى الجمهورية، حتى يعلم الجميع خطورة القضية، وأنه بعد التوعية يتم التواصل مع الجامعات وترشيح شخصيات متفهمة الوضع من كل جامعة، سواء طالب اتحاد أو أحد الطلاب العاديين أو دكتور متضامن أو تشكيل وفد عن الطلاب، حيث يتواصل الوفد مع النقيب لعرض المطالب، وفى نفس الوقت مع وزارة الصحة والإعلام، لتوصيل صوتهم. وأضاف الطلاب، أن التصعيد سواء بالمظاهرات أو الإضراب أو الاعتصام، سيتم تحديده بعد رد النقابة، ومعرفة موقفها من المطالب، مؤكدين أن أهم المشكلات تتمثل فى لقب فنى أو أخصائى، وحق الطلاب فى فتح المعامل، وتقدير كفاءة الطلاب، قائلين: "القانون أقر أن المسمى الأنسب فنى - أخصائى، وأيضا لم يعط الحق فى فتح معمل مستقل، ولكنه أقر ضرورة موافقة وزارة الصحة وإشراف طبيب وإصدار الرخصة المؤهلة لفتح معمل خاص من وزارة الصحة وليست النقابة، كما أن القانون منع العلميين من شغل بعض الوظائف بالرغم من كفاءتنا مثل "خبير جودة".