السودان: نلتزم بتعزيز حقوق الإنسان ونناشد بفك الحصار الاقتصادى

أكد السودان التزامه التام بالمواثيق الدولية التى تنص على تعزيز حقوق الإنسان، والتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والأجهزة الدولية والإقليمية المختصة فى هذا الشأن.
وشدد وزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة - خلال لقائه اليوم الثلاثاء الخبير المستقل لحقوق الإنسان فى السودان مشهود بدرين- أن أبواب السودان مشرعة للخبير المستقل للاطلاع على كافة أوضاع حقوق الإنسان رغم اختصاصه المحدد تحت البند العاشر، والمتعلق بتقديم الدعم الفنى من خلال التشاور مع حكومة الخرطوم لتوفير هذا الدعم، متسائلا عما قدمه المجتمع الدولى للسودان فى مجال تعزيز هذه الحقوق.
وأكد أن السودان بذل جهودا كبيرة فى دعم الخطط والدراسات المتعلقة بتعزيز هذه الحقوق، مشيرا إلى الخطة العشرية والمراجعة الدورية الشاملة.
وقدم دوسة تقريرا مفصلا للخبير المستقل عن وثيقة الإصلاح التى أعلنها الرئيس عمر البشير مؤخرا، مؤكدا أن محاورها الأربعة والمتمثلة فى محاور السلام والحريات ومعالجة قضايا الفقر والإصلاح الاقتصادى والهوية لا تنفصل عن حقوق الإنسان.
وأشار إلى إن السودان دولة ابتليت بالحروب والنزاعات فترة طويلة، وبذلت الحكومة جهودا لوضع حد لها بالحوار مع حملة السلاح مبينا أن دور المجتمع الدولى فى إيقاف هذه النزاعات كان ضعيفا ومخجلا، مناشدا أن يكون للمجتمع الدولى دور كبير فى إرساء السلام فى السودان.
وأكد وزير العدل السودانى حرص حكومة بلاده على أن تكون المشاركة السياسية فى الحكم أمر متاح للشعب السودانى كافة عبر ممارسة ديمقراطية نزيهة وشفافة، وعلى المجتمع الدولى أن يعين فى تحقيق ذلك.
واستنكر اتخاذ المجتمع الدولى لقرارات ظالمة ضد السودان من خلال الحصار الاقتصادى والعقوبات الأحادية، وهى إجراءات معيقة لنمو السودان وتقدمه، مناشدا آليات حقوق الإنسان بالعمل على رفع هذه العقوبات حتى يكون المحور الاقتصادى الذى ورد فى وثيقة رئيس الجمهورية له مردود إيجابى على السودان.
وأكد وزير العدل -خلال اللقاء- أن الهوية لا تشكل عائقا فى وحدة الشعب السودانى، مضيفا أنه شعب متسامح رغم التباين فى الهويات واللغات والثقافات والديانات، وأن الكافة يعيشون فى محبة ووئام، مشيرا إلى أن بعض الجهات حاولت إثارة موضوع الهوية لخلق نزاعات بين مكونات الشعب السودانى.
من ناحيته، أكد الخبير المستقل أنه يبذل جهودا جبارة مع المجتمع الدولى وآليات حقوق الإنسان لتقديم المساعدات اللازمة للسودان من أجل تعزيز وترقية حقوق الإنسان.