"المحامين العرب" يناقش آليات الحماية القانونية للتراث الحضارى

يعقد اتحاد المحامين العرب ورشة تحت عنوان "التراث الحضارى فى المنطقة العربية فى ظل التوترات والصراعات المسلحة والعنف الداخلى.. آليات الحماية القانونية والتشريعية"، وذلك فى الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد المقبل.
يشارك فى الورشة لفيف من خبراء القانون والآثار، ومنهم الدكتور محمد الكحلاوى الأمين العام لاتحاد الآثاريين العرب، والدكنورة مونيكا حنا، والمحامى سامح سمير، وشكرى أسمر، وغيرهم.
وستتناول الورشة عدة محاور أهمها المحور القانونى والتشريعى، ويتضمن الحديث عن القانون الدولى والاتفاقيات ودور اليونسكو والمنظمات المعنية والتشريعات الوطنية، وجوانب القصور والمخاطر التى تتهدد التراث الحضارى والآثار فى المنطقة العربية بشكل عام، متضمنة فلسطين والعراق، مع التركيز على المخاطر الأخيرة فى مصر وليبيا وسوريا وتونس، ودراسة الحالة المصرية.
ويتناول المحور الثانى دور المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية الحقوقية فى تعديل التشريعات الوطنية لتوفير الحماية وتفعيلها، وتجربة مصر فى استحداث مواد متقدمة فى هذا الشأن فى الدستور المصرى الجديد، ودور جماعات الضغط فى فرضه (عرض كامل للتجربة) مع تقديم تصورات للمقترحات للتعديلات على القوانين والتشريعات.
وستختتم الورشة بوضع إعلان تحت عنوان "إعلان القاهرة لحماية التراث الحضارى العربي"، يحدد بعض الخطوات الواجب اتخاذها والعمل بها ومتابعتها للحفاظ وحماية واسترداد تراثنا فى مواجهة التحديات التى تتهدده.
وقال عمر زين، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، فى بيان له اليوم الثلاثاء: إن المنطقة العربية مجتمعة تمتلك تراثاً حضارياً يفوق ما لدى باقى بلدان العالم مجتمعة، ويتعرض هذا التراث الحضارى فى المنطقة العربية على مدار السنوات لنهب وتدمير وطمس، وحتى إلى تزوير، وفى ظل النزاعات المسلحة والعنف والاضطرابات والتوترات القائمة، وفى ظل انفلات أمنى وغياب لسبل الحماية، تضاعفت تلك المخاطر بصورة كارثية خاصة فى البلدان التى شهدت محاولات تغيير سياسي، ويغيب فى الكثير من البلدان آليات الحماية وعلى رأسها القانونية والتشريعية لحماية وإنقاذ هذا التراث، والذى تتهده أيضاً موجات التطرف العقائدى المعادى للحضارة والتراث.