أحزاب نمساوية تعترض على سياسة وزارة الداخلية فى ترحيل لاجئى سوريا

انتقدت البرلمانية النمساوية عن حزب الخضر المعارض ايلف كورن اليوم سياسة وزارة الداخلية النمساوية إزاء تطبيق بند فى اتفاقية دبلن يسمح بترحيل مواطنين سوريين تقدموا بطلب الحصول على حق اللجوء فى دول أوروبية أخرى داخل الاتحاد الأوروبى.
وقالت كورن- فى تصريح لها اليوم الاثنين- "هذا النظام غير فعال"، معترضة على "وضع السوريين فى القطار المسافر إلى دولة أوروبية أخرى"، كما تابعت من جانبها قائلة "ليس هناك معنى لإرسال الباحثين عن الأمان إلى هنا وهناك".
وفى المقابل، دعت كرون وزيرة داخلية النمسا ونظراءها على مستوى الاتحاد الأوروبى إلى إنهاء العمل بالبند الثانى فى اتفاقية دبلن، وطالبت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بالاشتراك فى تحمل تكاليف استقبال اللاجئين السوريين.. مؤكدة أنها "ستكون خطوة نحو إظهار المزيد من التضامن" تجاه الأزمة السورية.
وقد جاءت تصريحات البرلمانية النمساوية المعارضة كرد فعل على إعلان وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكلايتنر اليوم عن قيام وزارة الداخلية بترحيل 1153 مواطنا سوريا خلال 2013، بعد أن بررت ميكلايتنر قرارات وزارة الداخلية.. لافتة إلى أن القانون يسمح بترحيل الرعايا الأجانب عقب إلقاء القبض عليهم فى غضون سبعة أيام من دخولهم إلى البلاد بطريقة غير شرعية.
وأشارت وزيرة الداخلية النمساوية إلى تطبيق النمسا لاتفاقية "دبلن"، التى تنظم عملية ترحيل اللاجئين الذين دخلوا إلى البلاد عبر دولة أخرى عضو فى الاتحاد الأوروبى، ولفتت إلى قيام الداخلية النمساوية بترحيل 76 مواطنا سوريا خلال عام 2012.. مستندة إلى أحد بنود اتفاقية دبلن، الذى يسمح للنمسا بترحيل اللاجئين إلى الدولة الأوروبية الأولى التى تقدم فيها بطلب للحصول على حق اللجوء فيها، كما أشارت ميكلايتنر فى المقابل إلى وجود 1800 مواطن سورى يتلقون الرعاية الأساسية فى النمسا.