إسرائيل والأردن يحتفلان بالذكرى ال15 لمعاهدة السلام

قالت إذاعة صوت إسرائيل، إن الجمود فى عملية السلام، والأحداث الأخيرة التى يشهدها الحرم القدسى، تؤثر سلباً على تنفيذ معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية التى يحتفل البلدان اليوم بالذكرى ال15 لتوقيعها.
وقالت الإذاعة فى تقرير لها عن المعاهدة، إن مستوى التعاون السياسى والاقتصادى بين البلدين لم يرتق بعد للمستوى المأمول، وأشار التقرير إلى أن (هناك شبه إجماع فى صفوف الخبراء فى الشئون الأردنية على أن المصالح المشتركة للأردن وإسرائيل سواء المصالح الأمنية والسياسية والاقتصادية، أقوى من أية أزمة أو خلافات بين الأردن وإسرائيل. ولكن حتى هذه الحقيقة أو هذا الموقف لا يسمح بتجاهل حقيقة أن الذكرى ال15 لمعاهدة السلام بين إسرائيل والأردن تتزامن مع ظروف سياسية واقتصادية يمكن وصفها بمعيقة سياسياً: الجمود الذى يخيم على مسيرة السلام والحوادث الأخيرة فى منطقة الحرم القدسى الشريف لا تشكل أرضية مثالية بالنسبة للأردن لتكثيف اتصالاتها وتعاونها مع إسرائيل فى مجالات مختلفة.
أما اقتصادياً فمعطيات وزارة التجارة والصناعة الإسرائيلية حول حجم التبادل التجارى بين إسرائيل والأردن خلال العام الجارى (2009) والمتزامنة مع الذكرى ال15 للتوقيع على معاهدة السلام بين الدولتين ليست مشجعة، فحجم الصادرات الإسرائيلية إلى الأردن منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية شهر أغسطس الماضى، وصل 154 مليون دولار، فيما بلغ حجم الواردات الإسرائيلية من الأردن خلال الفترة ذاتها 89 مليون دولار، مما يشكل تراجعاً فى حجم التبادل التجارى بين البلدين مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.
ويقول جابى بار مدير قسم الشرق الأوسط فى وزارة التجارة والصناعة الإسرائيلية ورئيس اللجنة الإسرائيلية الأردنية المشتركة لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة بين الدولتين (ال Qiz) فى حديث خاص للإذاعة بمناسبة الذكرى ال15 لمعاهدة السلام، إنه يتوقع على أساس المعطيات المذكورة، انخفاضاً ملموساً فى حجم التبادل التجارى بين إسرائيل والأردن خلال الفترة المقبلة القريبة، مؤكدا مع ذلك أن اتفاقية الQiz مستمرة بين الدولتين رغم الظروف الجديدة التى نتطرق إليها تفصيلاً فى سياق هذا الملف.
وينسب جابى بار تراجع حجم التبادل التجارى بين إسرائيل والأردن هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية إلى ثلاثة عوامل رئيسية ليست سياسية:
العامل الأول: الركود الذى يشهده الاقتصاد العالمى ولاسيما منه الاقتصاد الأمريكى الذى تربطه علاقات قوية بالاقتصاد الأردنى.
العامل الثانى: قطاع النسيج الأردنى (قطاع التبادل التجارى الرئيسى بين الأردن وإسرائيل)، بات يفقد الأفضلية التى كان يتمتع بها بالنسبة للأسواق الأمريكية، بسبب ارتفاع الرواتب فى هذا القطاع فى الأردن، ولذلك يفقد مكانته كمصدر اجتذاب بالنسبة للأسواق الأمريكية.
العامل الثالث والأكثر أهمية: اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة التى تم التوقيع عليها عام 2000 ستدخل حيز التنفيذ الكامل فى مطلع العام القادم (2010) وهذا يعنى دخول المنتجات الأردنية المصدرة، اعتباراً من يناير المقبل إلى الأسواق الأمريكية معافاة من الرسوم الجمركية.
ويرفض جابى بار التوقعات المتشائمة التى يطلقها بعض الاقتصاديين ورجال الأعمال حول نهاية الQIZ بين الأردن وإسرائيل. ويعتقد بأن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة حيز التنفيذ، رغم انعكاساته السلبية على التبادل التجارى بين إسرائيل والأردن، غير أنه لا يعنى نهاية فكرة اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة بين الأردن وإسرائيل، مؤكداً أن هذه الاتفاقية
(الQIZ) لا تزال تشكل البديل الوحيد أمام أرباب الصناعة الأردنيين الذين لا يمكنهم الوصول إلى تراكم المنشأ بنسبة 35% (وهو ما تنص عليه اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن شرطاً لدخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأمريكية معافاة من الرسوم الجمركية). إسرائيل هى الدولة الوحيدة (وبموجب اتفاقية الQIZ) التى يمكن لبعض أرباب الصناعة الأردنيين الاعتماد عليها بهدف الاستجابة لشروط الدخول إلى الأسواق الأمريكية معافاة من رسوم جمركية.
على أية حال خلاصة القول: تقديرات بتراجع التبادل التجارى بين الأردن وإسرائيل على خلفية دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة حيز التنفيذ وتقلص حاجة الأردن إلى الاستفادة من اتفاقية الQiz مع إسرائيل. المطلوب حاليا من الأردن وإسرائيل والولايات المتحدة بلورة حل جديد أو قاعدة جديدة تضمن استمرار وتكثيف التبادل التجارى بين الأردن وإسرائيل بغض النظر عن الأزمات والخلافات السياسية بين الدولتين".
للمزيد أقرأ عرض الصحافة الإسرائيلية على الأيقونة الخاصة بها