البرلمان الأوروبى يحث الحكومة المصرية على حماية الحريات ويدعو قوات الأمن لضبط النفس وسرعة إنهاء العنف ويتجاهل إرهاب الإخوان.. ووزراء خارجية أوروبا يبحثون الاثنين القادم الوضع بعد إقرار الدستور

أصدر البرلمان الأوروبى اليوم الجمعة، تقريرا عن مصر طالب فيه قوات الأمن الالتزام بضبط الفس وتجنب العنف ووجه انتقادات للسلطات الانتقالية بالقاهرة وللدستور الذى وافق عليه المصريون بنسبة عالية للغاية وبنسبة مشاركة كبيرة، فيما تجاهل تماما ما تتعرض له المصالح المصرية من عنف وإرهاب على يد جماعة الإخوان المسلمين ما يرسم علامة استفهام حول الدعم غير المفهوم الذى تحظى به الجماعة الإرهابية من أوروبا فى مواجهة الإرادة الشعبية المصرية.
وكان البرلمان الأوروبى قد دعا القوى السياسية وقوات الأمن فى مصر إلى الالتزام بضبط النفس وتجنب العنف أو التحريض عليه، على حد تعبيره، وقال فى بيان نشر أمس باللغة الإنجليزية على موقعه الإلكترونى، إنه "ينبغى على السلطة الانتقالية وقوات الأمن ضمان أمن جميع المواطنين، والالتزام بالحوار وعدم العنف، واحترام تعهداتهم".
كما طالب ب"الوقف الفورى لجميع أعمال العنف والمضايقات والترهيب ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والنقابات العمالية وممثلى المجتمع المدنى"، وتابع: "ينبغى على الحكومة الانتقالية ضمان إمكانية أن يعمل هؤلاء الممثلون - سواء المحليين أو الدوليين - بحرية فى البلاد".
وأعرب البرلمان الأوروبى عن قلقه من "بعض مواد فى الدستور الجديد التى تستثنى القوات المسلحة من الرقابة المدنية، وتسمح للقضاة العسكريين بمحاكمة المدنيين المتهمين بجرائم أو هجمات على القوات المسلحة والمنشآت العسكرية، وإخضاع تعيين وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، وقال إن "الاستفتاء على الدستور كان فرصة لبناء التوافق الوطنى والمصالحة والاستقرار فى البلاد"، معربا عن "أسفه البالغ إزاء الاشتباكات العنيفة قبل وأثناء وبعد الاستفتاء".
وطالب نواب البرلمان الأوروبى كاثرين آشتون - مسئولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى - بإعلان تقرير بعثة خبراء الانتخابات التابعة للاتحاد التى راقبت الاستفتاء فى مصر، حسبما جاء فى البيان، يأتى ذلك فيما أعرب محللون سياسيون عن دهشتهم البالغة بسبب تركيز البرلمان الأوروبى على توجيه النقد الشديد لقوات الأمن المصرية والسلطات الانتقالية بينما تجاهل بشكل غريب إرهاب جماعة الإخوان المسلين الذى يستهدف المنشآت الحيوية وقوات الأمن ومصالح المواطنين.
وكان الدستور الجديد قد حظى بتأييد كبير بين قطاعات واسعة من القوى التى شاركت فى الخروج الشعبى فى 30 يونيو الماضى، حيث بلغت نسبة الموافقة عليه 98.1%، وبلغ عدد المشاركين فى الاستفتاء عليه 20,613,677 ناخبا بنسبة 38.6% من إجمالى عدد من لهم حق التصويت.
وفى سياق متصل ذكرت وكالات الأنباء أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى سيبحثون خلال اجتماع مجلسهم المقرر الاثنين المقبل ببروكسل الوضع فى مصر بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد، انتظارا لإجراء الاستحقاقين الرئاسى والتشريعى القادمين.
وقال رومان نادال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الفرنسية فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، إن وزير الشئون الأوروبية تييرى ريبونتان سيشارك فى اجتماع مجلس وزراء الشئون الخارجية الأوروبيين ببروكسل.
وأضاف نادال أن الاجتماع سيناقش عددا من القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ومن بينها نتائج مؤتمر "جنيف-2 " بشأن سوريا، كما يقدمون تقريرا حول آثار الأزمة السورية على النطاق الإقليمى لاسيما فى لبنان والعراق، وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن الوزراء الأوروبيين سيتناولن كذلك الوضع بجمهورية أفريقيا الوسطى فى الإطار السياسى الجديد، بعد انتخاب الرئيسة الانتقالية الجديدة سامبا - بانزا، وإنشاء بعثة عسكرية أوروبية..فضلا عن الوضع فى أوكرانيا حيث ستقدم كاثرين آشتون الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى تقريرا حول زيارتها لكييف.. كما سيؤكد الوزراء مجددا مطالبتهم بوقف العنف وفتح الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسى سلمى للأزمة الحالية.